قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به نیاز بررسی علمی مسأله «فساد در
بستر جمهوری اسلامی ایران» گفت: در ابتدا باید دید که آیا فساد در کشور ما
وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، ریشه و دلیل آن چیست و بعد اندیشید که
برای مقابله با آن چه باید کرد. گم شدن رقم های چند صد میلیاردی، بحث حقوق
های نجومی و املاک نجومی تنها شاخه ای جزئی از فسادی است که در جامعه ما
وجود دارد. حال باید دید که آیا فسادهای موجود، به طبیعت جمهوری اسلامی بر
می گردد یا اینکه حکومت به طور کلی فسار آور است؟ عده ای هم فکر می کنند
اعتقادات و دین و مذهب باعث بروز چنین فسادهایی می شود. اگر هیچ یک از این
عوامل باعث فساد نیست پس چه عامل یا عواملی چنین فسادهایی را در کشور ما
ایجاد می کند؟
نماینده پیشین سه دوره مجلس شورای اسلامی، فساد را به معنای تباهی و نبود
شایستگی در جامعه دانست و افزود: شخص فاسد کسی است که شایستگی های لازم را
نداشته باشد و جامعه فاسد جامعه ای است که شایسته سالار نباشد. فساد تنها
به معنای فساد مالی نیست بلکه فساد گستره عظیمی را در بر می گیرد که به همه
امورات زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد مرتبط می شود. از انواع فساد
می توان به فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اندیشه و فساد عملی اشاره کرد.
افراط و تفریط، باند بازی به جای شایسته سالاری، تفسیر قانون به رأی، بستن
زبان ها و شکستن قلم ها، افزایش فاصله طبقاتی و حاکمیت جهل را از مصادیق
بارز فساد هستند. در کشور ما شعار درباره مبارزه با فساد بسیار است اما در
عمل آنچه باید رخ دهد، صورت نمی پذیرد.
منتجب نیا با تأکید بر اینکه فساد در تمام زوایای کشور نفوذ کرده است، گفت:
در جامعه ما که نظام دینی مبتنی بر دو اصل جمهوریت و اسلامیت است، این سطح
گسترده از فساد قابل قبول نیست. نمی توان قانون اساسی را در اینباره مقصر
دانست چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تلاش کرده اند تا
راه فساد را تا حد ممکن ببندند و راه های مقابله با آن را در صورت بوجود
آمدنش در قانون گنجانده اند.
وی با اشاره به فصول و اصل های مختلف قانون اساسی در موضوع مبارزه با
فساد تصریح کرد: در قانون اساسی دقت شده تا جلوی هرگونه فساد گرفته شود؛
البته خود قانون قائل بر مطلق بودنش نیست و روند روشنی برای بازنگیری خود
در نظر گرفته است. نظامی هم که توسط امام خمینی (ره) شکل گرفت شعار و مشی
آن مبارزه با فساد بود و نمی توان فساد را بر اصل آن منطبق دانست. اگر هم
نگاهی گذرا به آیات، روایات و سیره پیشوایان دینی بیاندازیم متوجه می شویم
که دین مبین اسلام هیچگونه فسادی را بالاخص در حوزه حکومتی تحمل نمی کند.
پس مشکل از کجاست؟!
نماینده امام خمینی (ره) در شهربانی کل کشور در ادامه سخنان خود؛ حذف
شایسته سالاری، قانون شکنی و فراقانونی دانستن یک فرد یا یک دستگاه، تفسیر
غلط از قانون اساسی بالاخص در مورد ولایت مطلقه فقیه و نظارت استصوابی
شورای نگهبان، ایجاد وضعیت پلیسی و امنیتی در کشور، کوتاهی دستگاه های
نظارتی، تداوم قدرت و عدم چرخش مناسب آن، فقدان احزاب مردمی قدرتمند، کمبود
رسانه های ناظر و وظعیت نامطلوب رسانه ملی را از دلایل مهم گسترش فساد در
کشور دانست و افزود: متأسفانه شنیده می شود کسانی که خودشان باید با فساد
مبارزه کنند، آلوده به آن شده اند و یک روزنامه یا رسانه هم اگر مطلبی
درباره آن بنویسد و به گوشه لباس مسئولی بر بخورد، شاهد توقیفش خواهیم بود.
اگر مسئولین بخواهند با فساد مبارزه کنند، ابتدا باید از خودشان شروع کنند
و اگرنه با بخشنامه و توصیه کردن فساد رفع نمی شود. در روایات بسیاری آمده
است که اگر علما و مسئولین یا حتی قاریان قرآن فاسد شوند، جامعه فاسد
خواهد شد! حالا چرا پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب، مسئولین سالمی که آلوده
به فساد نشده باشند کم پیدا می شوند؟! مشکل اساسی آنجاست که مرتکب این
فسادها می شویم و دم از اسلام و انقلاب هم می زنیم و همین ها باعث می شود
تا عوام مردم فکر کنند که مشکل به اسلام و انقلاب بر می گردد.
در بخش پرسش و پاسخ، منتجب نیا در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره
اینکه آیا انکار کردن فسادهای عیان توسط برخی مسئولین عذر بدتر از گناه
نیست؟ گفت: همینطور است. اگر بنا بر پیشگیری گذاشته می شد و عوامل فساد
آفرین به درستی شناخته و مهار می شدند، کار به برخورد نمی کشید. اولین
وظیفه قوه قضائیه هم پیشگیری و بعد از آن تعقیب است. اکنون سوال اینجاست که
فارغ از صحت یا کذب بودن برخی شنیده ها، چرا باید افرادی که مسئول برخورد
با مفاسد هستند به گونه ای رفتار کنند که خودشان مورد اتهام واقع شوند؟! در
دولت اصلاحات حتی یک مورد اختلاس و سوء استفاده دولتی وجود نداشت. به خاطر
دارم در سال ۷۶ وقتی بنا بود ستاد انتخاباتی آقای خاتمی تشکیل شود، جلسه
ای در کتابخانه ملی سابق با ایشان داشتیم. وقتی جلسه به پایان رسید ایشان
گفتند که ما دیگر وارد مسیر انتخابات شده ایم و استفاده از بیت المال برای
این منظور حرام است و نباید از این مکان برای جلسات انتخاباتی استفاده کرد.
دولت بگوید چه میزان هزینه بابت استفاده از این ساختمان برای امشب باید به
حساب بریزم تا این جلسه حلال باشد!
عضو حزب جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که شورای هماهنگی اصلاح طلبان
چه برنامه ای برای انتخابات پیش رو دارد و وظیفه دانشجویان چیست؟ گفت:
شورای هماهنگی اصلاح طلبان بنا بر وحدت و انسجام دارد. ما با شورای
سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز که متشکل از احزاب اصلاح طلب و برخی شخصیت هاست
نیز تعامل داریم اما احزاب جداگانه کار خود را هم برای انتخابات انجام می
دهند. دانشجویان هم که همیشه در صحنه بودند و در انتخابات حساس ۱۳۹۶ هم
باید همچون گذشته در صحنه باشند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فضای مجلس
خبرگان رهبری را بدون آقای هاشمی رفسنجانی (ره) چگونه ارزیابی می کنید؟
گفت: فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی به هیچ وجه قابل جبران نیست و آثار آن
در سراسر کشور مشهود است. آقای هاشمی از آنجایی که خودشان شخصیت بزرگی
داشتند، هر جایی هم که می رفتند به آنجا بزرگی می دادند. مجلس خبرگان نیز
باید به وجود آیت الله هاشمی رفسنجانی افتخار می کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتجب نیا در پاسخ به سوال پایانی یکی از دانشجویان
در مورد میزان عمل به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در سال ۹۲ پیرامون
حذف ممنوع التصویری آقای خاتمی و رفع حصر از محصوران گفت: آقای روحانی
کارهای بزرگی انجام داده اند. در دولت گذشته شما همین جلسات را هم نمی
توانستید برگزار کنید. البته ایشان در برخی موارد وعده هایی دادند که فکر
می کردند انجام آنها در اختیار و توانشان است اما بعداً متوجه شدند که از
اختیار ایشان خارج است.
در پایان این جلسه حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا و هیئت همراه با حضور بر سر مزار یکی از شهدای گمنام مدفون در این دانشگاه، مقام شهدا را مورد تکریم قرار دادند.