بازنشستگی پیش از موعد زنان،قانون جدیدی نیست

تدبیر24 »پروین هدایتی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در حال حاضر زنان مشمول قانون استخدامی کشوری می‌توانند بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۸۶ با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی بازنشسته شوند؛ در حالی‌که زنان مشمول قانون کار به موجب تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی  با ۲۰ سال سابقه کار و حداقل ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق امکان بازنشستگی دارند پس قانون کار بر خلاف قانون استخدامی کشوری، شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد زنان قرار داشته است.

وی تصریح کرد: به علت نیاز ایران به استفاده از تمام منابع انسانی خود در روند توسعه از سویی و نیازهای اقتصادی زنان از سوی دیگر  لازم است آنان در عرصه اجتماعی وارد شوند. در نتیجه وظیفه دولت و قانونگذار تسهیل شرایط است بنابراین قانون بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را می‌توان یک قانون حمایتی محسوب کرد تا زنان بتوانند ضمن حضور در اجتماع، نقش‌های مادری و همسری خود را ایفا کنند.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تاکید کرد: بحث خوب و بد بازنشستگی پیش از موعد زنان مطرح نیست چراکه با توجه به نیاز جامعه به حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی لازم است برای تسهیل این حضور ،قوانین حمایتی وضع کنیم.

هدایتی اضافه کرد: متاسفانه کارفرمایان هم در دولت و هم بخش خصوصی واکنش مناسبی نسبت به قوانین حمایتی از زنان نشان نمی‌دهند و وضع این گونه قوانین موجب شده که چندان تمایل به استفاده از نیروی کار زنان نداشته باشند بگونه‌ای که در بخش دولتی استخدام زنان نزدیک به صفر است و با توجه به خروج بخشی از زنان از دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین استخدامی و کاهش ورود نیروهای جدید زن، سال به سال حضور زنان در این بخش کمتر می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش خصوصی، سودآوری اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در این شرایط کارفرما از قوانین حمایتی زنان استقبال نمی‌کند بنابراین دولت باید در کنار این قوانین، بسته‌های حمایتی را برای کارفرمایان پیش‌بینی کند که از جمله آن‌ها می‌توان به تخفیف حق بیمه و اعطای تسهیلات به کارفرمایانی اشاره کرد که از نیروی کار زن بهره می‌برند. اما پیش‌بینی نشدن این موارد موجب می‌شود که هم جامعه از سرمایه انسانی زنان  و هم  زنان از ورود به حوزه‌های تخصصی محروم ‌شوند.

این کارآفرین زن در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهارکرد: به دلیل نیازهای اجتماعی و ملی کشورها و نیازهای فردی و خانوادگی زنان روز به روز به تعداد زنان خواهان حضور در عرصه‌های اجتماعی و بازار کار افزوده می‌شود. هر چند توقع ایفای نقش‌های متعددی به صورت همزمان از زنان می‌رود اما انجام نقش‌های مادری،همسری و خانه‌داری و در کنار آن اشتغال در خارج از خانه فشار مضاعفی را به آنان وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: حضور همزمان زنان در عرصه مدیریت و فعالیت اجتماعی و سیاسی و در عین حال خانواده همواره موجب دغدغه و نگرانی بوده است. آنچه که می‌تواند موجب کاهش مشکلات کار و حمایت از خانواده شود، تطبیق شرایط کار و وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان زن است.

هدایتی در پایان اظهار کرد: با توجه به مقدمه و اصل ۱۰  و  اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۱۰ سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۲۰ مرداد ماه سال ۷۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام اسلامی، از وظایف مهم قانونگذاری این است که الگوی شایسته‌ای از حضور کیفی و تاثیرگذار زن ایرانی در خانه و اجتماع ارائه دهد و ضمن  کمک به برطرف کردن دغدغه‌ها  و برداشتن بار مضاعف از دوش آنان زمینه را برای برآورده کردن انتظارات جامعه از زنان فراهم می‌کند.این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که نتایج منفی بر مقوله اشتغال و استخدام زنان و و میزان پرداختی به آنان نداشته باشد.