- آیا فرصت تسلا در دستان ایران است؟
- همنشینی دوستداران پرندگان مهاجر در دریاچه هنر
- کارزار اعتراض به انتقال آب سد طالقان به تهران
- ضرورت بازگشت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست
- محمدفاضل لنکرانی؛ مجتهد انقلابی و حوزوی نابغه که حکم ارتداد نویسنده آذربایجانی را صادر کرد
- منطقه، اقتصاد و راهبرهای پیشنهادی
- توسعه پایدار و دیپلماسی فعال
- سرمایهگذاریهای جهانی و دیپلماسی دیجیتال
- پيامدهاي ژئوپليتيكي تعرفههاي ترامپ
- روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵
- ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده
- توسعه و حاکمیت جزایر سهگانه
- مرزهای بیتفاوتی اجتماعی نزدیکتر از همیشه
- احزاب دغدغههای جامعه را به ساختار اجرایی منتقل کنند
- توپخانه ای علیه ظریف
- یاد پیامبر
- نقش هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشورها
- روزنامهنگاران، نیازمند آموزشیهای جدی برای درک و تحلیل آمار هستند
پیش‌بینی رشد اقتصادی 7.6 درصدی در سال آینده
وی با بیان این‌که خوشبختانه توانستیم رشد بالای پنج درصدی را در کشور تجربه کنیم، یادآور شد: باید برای این‌که بتوانیم رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم قوانین و مقرراتی که تسهیلات برای سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کنند در دستور کار قرار دهیم و علاوه بر این ظرفیت‌های مناسب را برای استفاده ایجاد کنیم، خوشبختانه ما کشوری با امنیت بالا داریم و اگر نتوانیم امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم نمی‌توانیم به هدف‌های لازم برسیم.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این‌که به دنبال وصل شدن موسسات مالی و اعتباری جهان با موسسات مالی و اعتباری داخلی هستیم، خاطر نشان کرد: خوشبختانه به بانک مرکزی تکلیف شد که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات منابع به 40 درصد برسد. علاوه بر این از ابتدای سال 1396 سهم بخش مسکن نیز افزایش خواهد یافت و این به معنای بهبود وضعیت در حوزه صنعت است.
کاتب با اشاره به این‌که یکی از چالش‌های جدی در بودجه سال 1396 بحث ارزش افزوده است، اظهار کرد: یقینا دریافت مالیات برارزش افزوده در دنیا مرسوم است اما این‌که مشخص نباشد در چه مرحله‌ای این مالیات اتخاذ می‌شود مساله‌ساز است. متاسفانه تاکنون این فشار در بخش تولید وارد می‌شد اما باید مالیات بر ارزش محصول در مصرف نهایی قرار گیرد.
وی همچنین به مساله قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم تولید رونق یابد باید با قاچاق کالا مقابله کنیم. در برنامه ششم توسعه نیز تاکید کرده‌ایم که همه نهادها تلاش لازم را انجام دهند تا سالانه 10 درصد کاهش قاچاق داشته باشیم.
به گفته این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده 20 درصد از درآمد کالاهای مکشوفه قاچاق را در بخش مشوق‌های صادراتی استفاده کنند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
