۱۷ پروژه سهم وزارت نیرو

 کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰ درصد یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تببین شده که طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این طرح می‌تواند عاملی باشد تا بخشی از برق مورد نیاز کشور بدون احداث واحدهای جدید نیروگاهی و مصرف میزان مشخصی سوخت، تأمین شود. با این وجود چنانچه در این پروژه، کاهش تلفات «شبکه تولید و انتقال» علاوه بر «شبکه توزیع» نیز مد نظر قرار می‌گرفت، همراستایی بیشتری با مفهوم اقتصاد مقاومتی پدید می‌آمد.

تولید هر یک مگاوات برق، یک‌میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. در نتیجه کاهش یک درصد تلفات برق تولیدی کشور (۷۰۰ مگاوات) بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار صرفه جویی سرمایه گذاری تولیدی در کشور است. این مساله بدین معنا است که هزینه کاهش تلفات به مراتب از هزینه سرمایه گذاری کمتر است.

علاوه‌بر این هر یک درصد کاهش تلفات، صرفه‌جویی سالیانه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق را به دنبال دارد که طبق آمار در دوسال اخیر شاهد کاهش تلفات برق در کشور هستیم و این مساله نیز به یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو تبدیل شده اما برای رسیدن به بهترین نتیجه، یعنی تک‌رقمی‌شدن تلفات برق کشور، نیاز به ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گفته مسئولین، تلفات برق از ۱۵.۵ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۳، به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ رسید و مطابق استانداردهای بین المللی چنانچه تلفات توزیع برق در کشور به حدود هفت درصد برسد، صرفه جویی مناسبی را در مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت. این عدد طبق گفته کردی مدیرعامل شرکت توانیر در آذرماه سال جاری به ۱۰٫۷ درصد رسیده است.

بنابراین می توان گفت که اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو در این پروژه، موفقیت آمیز بوده است و احتمالا تا پایان سال، هدف تعیین شده برای این پروژه محقق خواهد شد.

نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها را از این جهت که منجر به مدیریت منابع آبی کشور و جلوگیری از هدررفت آن می شود، می توان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن از جمله افزایش بهره‌وری قلمداد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در دی ماه سال ۱۳۹۵ در این زمینه بیان کرد که از ابتدای امسال، از ۴۰۰ هزار حلقه چاه موجود در کشور، بیش از ۵۴ هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند مجهز شده است.

 وی همچنین در مورد تجهیز هفت هزار حلقه چاه به کنتور حجمی مکمل نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، تاکنون، حدود سه هزار و ۶۰۰ حلقه چاه به کنتور و لوازم اندازه‌گیری مجهز شده‌اند.

در نتیجه مطابق با گزارشات موجود، پروژه تجهیز ۵۰ هزار حلقه چاه در کشور به کنتور هوشمند به طور کامل اجرا شده؛ همچنین پروژه تجهیز ۷۰۰۰ حلقه چاه به کنتور مکمل حجمی، پیشرفت ۵۱ درصدی داشته است.

اما در این بین درخصوص نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی روی ۱۰۰۰ ایستگاه گزارش مشخصی ارائه نشده است با این اوصاف، می توان عملکرد وزارت نیرو در اجرای این پروژه را مثبت ارزیابی کرد. پر و مسلوب المنفعه کردن ۲۰۰۰۰ حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی را نیز از این جهت که به مدیریت منابع موجود آبی و استفاده بهینه از آن می انجامد، می‌توان در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این اقدام، در راستای وظایف ذاتی وزارت نیرو است.

با آغاز اجرای طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تاکنون ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب وجود داشته که ۵۰ درصد این عدد، با مسدود کردن چاه‌ها و ۵۰ درصد ناشی از کنترل اضافه برداشت‌ها بوده است.

از ابتدای امسال ۱۰ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در کشور مسدود شده و لذا در مورد مسدود کردن چاه های غیر مجاز تا دی ماه سال ۱۳۹۵، ۵۳ درصد پیشرفت مشاهده گردیده است که یک پیشرفت متوسط را نشان می دهد.

از سوی دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر تعدادی از نیروگاه‌های برق کشور گازی هستند که راندمان مناسب ندارند. بر همین اساس احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات جز یکی از سیاست‌های وزارت نیرو درآمده که به نظر می‌رسد اضافه کردن بخش بخار به چنین نیروگاه‌هایی، باعث می‌شود تا راندمان اینگونه نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند.

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر به میزان بیش از ۲۶ هزار مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه گازی در کشور وجود دارد که متوسط راندمان آن‌ها ۳۱ درصد است. در صورتی که این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی تبدیل شود، راندمان آن‌ها به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

بنابراین به طور کلی اجرای این پروژه، باعث می‌شود که ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نامی تولید برق کشور بدون مصرف سوخت بیشتر اضافه شود. در نتیجه باید در اجرای آن تسریع شود.

در اهداف اقتصاد مقاومتی هم پیش‌بینی شده که امسال ساخت ۷۰۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی آغاز شود که ساخت  ۲۰۸۰ مگاوات آن شروع شده است.

با گذشت نیمی از سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰ درصد از اهداف مربوط به این پروژه محقق و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. برای تحقق کامل این پروژه بایستی تا پایان سال، عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات آغاز شود گفتنی است که این پروژه به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که البته محل تامین منابع آن مشخص نشده است.

علاوه بر این در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه پیش‌بینی شده که برای تأمین برق مورد نیاز کشور، سالیانه باید به طور متوسط ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شود که بخشی از این نیاز از طریق تکمیل طرح‌های نیروگاهی باید تأمین شود که در این دو پروژه تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند و تکمیل و بهره برداری بیش از ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D و انرژی‌های تجدیدپذیر) دیده شده است.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، برخلاف اینکه اینکه اجرای این پروژه‌ها جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو شناخته شده، منابع مالی لازم برای تحقق آنها دیده نشده است.

به گفته محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری، پروژه نیروگاه پرند تا کنون ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این نیروگاه تا سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به تکمیل و بهره‌برداری ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاه‌های ماهشهر، چادرملو، بهبهان، سیرجان و کهنوج اشاره کرده است.

همچنین طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در کشور با توجه به متوسط رشد مصرف برق، باید به عنوان یک هدف در دستور کار قرار گیرد بر همین اساس احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی یکی دیگر از سیاست‌های وزارت نیرو در این بخش مطرح شده است.

در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی، چگونه از طرف دولت هدف‌گذاری می‌شود؛ بدون آنکه ارزیابی توان مالی بخش خصوصی در این زمینه انجام گرفته باشد.

این گونه برنامه‌ریزی، زمینه را برای رانت‌خواری و اعمال نفوذ در تصاحب این پروژه‌ها افزایش خواهد داد. کمااینکه احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی با توجه به وضعیت بالای مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، عملاً در این سال امکان‌پذیر نیست.

با این حال، طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری در این زمینه گفته است که عملیات اجرایی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی از ابتدای امسال آغاز شده که در این زمینه عملیات اجرایی نیروگاه‌های قشم ۲، ماکو، لامرد و بندرعباس آغاز شده و طبق برنامه در حال انجام است.

از سوی دیگر اجرای سیستم AMI  و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند (طرح فهام) در سال ۱۳۹۵ جز یکی از سیاست های وزارت تبیین شده که طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، کاهش تلفات و کاهش شدت انرژی یکی از اهداف این پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و در اجرای این هدف، وزارت نیرو گام‌های مناسبی برداشته است. با توجه به بالابودن تلفات در شبکه برق کشور، اجرای پروژه مورد نظر می‌تواند بخشی از نیاز کشور به برق را بدون ایجاد واحدهای جدید نیروگاهی تأمین کند.

در این زمینه آرش کردی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر در آذرماه سال جاری با بیان اینکه در بخش فهام و اجرای سامانه AMI و شروع هوشمند سازی جزو کشورهایی هستیم که ساخت کنتور در آنها بومی شده است، گفته است که در سال جاری، ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند با اولویت مشترکان دیماندی، صنعتی و کشاورزی نصب شده و قرارداد جهت اجرای طرح فهام در مناطق ‌پنج‌گانه کشور با مرکزیت استان های تهران، مشهد، اهواز، زنجان و بوشهر منعقد شده است.

وزیر نیرو نیز در این زمینه بیان کرده است که با مشارکت بخش خصوصی، توانسته‌ایم پنج کارخانه سازنده کنتور هوشمند در کشور ایجاد کنیم که با استاندارد قابل قبولی کنتور هوشمند تولید و نصب می‌کنند.

بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد که وزارت نیرو در اجرای این پروژه، عملکرد خوبی از خود نشان داده و آن را تکمیل نموده است.

اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ۱۰ تا ۲۰ خانوار نیز یکی دیگر از سیاست‌های وزارتخانه نیرو تعریف شده است که طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به نقش و اهمیتی که برق در اقتصاد و زندگی روزمره دارد، اتمام برق‌رسانی به روستاها می‌تواند در توسعه اشتغال و در دسترس بودن امکانات و بهبود شاخص‌های توسعه مؤثر باشد.

در این زمینه نیز آرش کردی مدیرعامل توانیر در آذرماه سال جاری با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۴۴ روستای فاقد برق در کشور داریم، اظهار کرد: تعداد ۳۴ هزار خانوار عشایری فاقد برق نیز در کشور وجود دارد که تلاش می کنیم تا هرچه زودتر به آنها نیز برق رسانی کنیم. در حال حاضر روستاهای صعب العبور نیز از طریق انرژی فتوولتائیک برق دار می‌شوند.

وزیر نیرو نیز پیشتر در مرداد ماه سال جاری با یادآوری اینکه هم اکنون تعداد کل روستاهای برق‌دار کشور به ۵۶ هزار و ۲۳۲ روستا افزایش یافته، پیش بینی کرد که تا پایان امسال، تمامی روستاهایی که بیش از ۱۰ خانوار سکنه دارند، برق‌دار شوند؛ براساس آمارهای اعلام شده تعداد کل این روستاها ۵۸۰ روستا است.

در نتیجه بر اساس گزارش‌های موجود تا آذر ماه سال جاری از ۶۷۳ روستای فاقد برق، ۳۴۴ روستا باقی مانده است و مابقی برق دار شده اند؛ لذا پیشرفت این پروژه در ۹ ماهه ابتدای سال، ۴۹ درصد ارزیابی می‌شود.

آبگیری و یا افتتاح ۱۰ سد با ظرفیت تنظیم آب ۱۵۶۵ میلیون مترمکعب، بهره‌برداری از ۵۰.۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و، آبگیری و یا افتتاح چهار سد با ظرفیت تنظیم‌ آب ۵۰۰ میلیون مترمکعب، بهره‌برداری از ۵۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (غیر طرح‌های مرزی)، تامین آب شرب بیش از ۲۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲.۱ میلیون نفر، تکمیل و بهره برداری ۲۶ تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۴۲۰,۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز، واگذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل با ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان و اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب با کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف بالای ۲۰ متر مکعب در سطح کشور به ۲۲.۵ درصد جز دیگر سیاست‌ها وزارت نیرو در قالب طرح اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیه پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو در بخش آب همگی مربوط به مسائلی هستند که بخش آب، همواره در آنها با مشکل جدی رو به رو بوده است و پروژه‌های تعیین شده می‌توانند این چالش‌ها را رفع کنند. البته باید گفت که این پروژه‌ها، زیر مجموعه طرح‌های عمرانی محسوب می‌شوند و امکان تأمین مالی آنها با میزان درآمد نفت دولت ارتباط مستقیم دارد.

نکته دیگر اینکه این پروژه‌ها به طور مستقیم به اقتصاد مقاومتی ارتباطی ندارند و سایر رویکردهای اقتصادی نیز قائل به اجرای چنین پروژه‌هایی هستند.

از نقطه نظر منابع مالی، وزارت نیرو برای هر یک از پروژه‌ها منابع مالی لازم را پیش‌بینی کرده اما با توجه به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در روند تخصیص بودجه پروژه‌های مختلف وجود داشته است، چنانچه این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد، ‌ طبعا انجام پروژه‌های مربوطه با مشکل مواجه خواهد شد.

طبق اظهارات چیت‌چیان  وزیر نیروتا اواخر آبان ماه، ۱۴۸۶ روستا از آب مناسب برخوردار شدند که ۷۸۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین مطابق برنامه، وزارت نیرو می بایست تا پایان سال ۱۳۹۵ آب شرب ۲۰۰۰ روستا را به اتمام برساند که این پروژه تا کنون ۷۴ درصد پیشرفت داشته است.

همچنین طبق گفته حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از ۲۳ پروژه آب و فاضلاب، ۲۲ پروژه منتج به انعقاد قرارداد در مردادماه سال جاری شده است. این پروژه‌ها که توسط بخش خصوصی اجرایی خواهند شد، به روش‌های BOO  و BOT و بیع متقابل منعقد شده است.

در خصوص پروژه اصلاح الگوی مصرف آب شرب نیز بر اساس گزارش‌های مجامع شرکت های آب و فاضلاب شهری، در حال حاضر در حدود ۲۵ درصد واحدهای خانگی دارای مصرفی بالای ۲۰ مترمکعب در هر ماه هستند. در این پروژه هدف کاهش مصرف این واحدها به زیر ۲۰ متر مکعب در ماه تعیین شده که جریمه واحدهایی با مصرف بالای ۲۰ مترمکعب در ماه به میزان دو برابر نرخ مصوب (علاوه بر نرخ مصوب) و نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای کلیه واحدها از جمله اقداماتی است که برای این پروژه انجام شده است. همچنین در این پروژه مقرر شده که علاوه بر فعالیت های فرهنگی و تعرفه ای و قانونی، کلیه واحدهای پرمصرف هریک حداقل به یک سردوش و فلاش تانک کم مصرف و سایر تجهیزات کاهنده مجهز شوند.

از دیگر پروژه های حوزه آب وزارت نیرو گزارش مشخصی ارائه نشده است. با این حال می توان گزارش ارائه شده در خصوص دیگر پروژه ها را مثبت ارزیابی کرد و عملکرد وزارت نیرو را در دستیابی به اهداف آن قابل توجه دانست.

بخشی از پروژه های وزارت نیرو به عنوان وظایف ذاتی این وزارتخانه بوده و نمی توان به طور مستقیم آن را در راستا و چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ با این حال عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه ها قابل قبول بوده و عمده پروژه ها به ثمر رسیده است.

هرچند این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها در خصوص پروژه های تعریف شده صادق است، اما یکی از پروژه هایی که در فعالیت های وزارت نیرو به آن اشاره نشده و در جهت اقتصاد مقاومتی و تحقق آن تبیین شده، ساماندهی اقتصاد صنعت برق کشور است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر، اقتصادی نبودن صنعت برق بوده است که ریشه آن در تفاوت میان قیمت تمام‌شده با قیمت فروش برق ارزیابی می‌شود.

 در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق در کشور به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰ تومان است که از هزینه تمام‌شده ۸۵ تومانی آن کمتر است. این تفاوت قیمت هر سال بدهی های جدیدی  برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند که باعث شده این وزارتخانه هم اکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی از این مسیر بدهکار باشد.

این مسئله، مشکلات متعددی را برای شرکت‌های فعال در صنعت برق ایجاد کرده و در شرایط کنونی که این شرکت‌ها کشور را در زمینه ساخت نیروگاه‌ها به خودکفایی رسانده‌اند، انگیزه شان را برای ادامه فعالیت در این صنعت کاهش داده است.

با توجه به تنگناهای فعالیت شرکت‌های توانمند صنعت برق در بازار داخل، برخی از این شرکت‌ها برای حفظ و بهبود توانمندی‌های خود به سراغ بازارهای خارجی رفته‌اند. به‌ عنوان نمونه شرکت مپنا که از جمله ۱۰ شرکت برتر نیروگاه‌ساز دنیا به شمار می‌رود، به‌جای انعقاد قرارداد با وزارت نیرو، قراردادی را با وزارت برق عراق برای ساخت ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه در شهر بصره منعقد کرده است و به این منظور، تامین مالی این پروژه را نیز با کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و خارجی بر عهده گرفته است.

 اینگونه قراردادها نشان می‌دهد که قدرت رقابت پذیری شرکت های صنعت برق کشور در سطح قابل قبولی قرار داد. با این حال فراهم نبودن شرایط فعالیت این شرکت ها در داخل، منجر به از دست رفتن فرصت طلایی استفاده اهرمی از بازار داخل برای ارتقای توانمندی این شرکت‌ها شده است.

برای برون‌رفت از این چالش که می‌تواند توان شرکت های داخلی را با مشکل روبرو سازد، ضروری است وزارت نیرو تصمیماتی متفاوت از گذشته را در بخش عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کند.

طبق اعلام کارشناسان در این حوزه اصلی‌ترین مانع افزایش تعرفه‌های برق و جبران فاصله میان قیمت فروش با قیمت تمام‌شده برق را می‌توان در فشارهای اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت فروش این حامل انرژی، توسط آحاد جامعه رصد می‌شود و مخالفت با آن، دست دولت را در اعمال تعرفه های جدید می‌بندد.

با این حال راه گریز از تنگنای اقتصاد صنعت برق را می‌توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق دنبال کرد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که باوجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است.

 نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) مورد استفاده در این کشورها نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف میزانی از مصرف به‌عنوان الگوی مجاز، تعرفه را برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند با افزایش قابل توجه مواجه کرد و تعرفه را برای دیگر مشترکینی که در حد الگو مصرف می کنند، ثابت نگه داشت.

 در این صورت عموم مردم از افزایش قیمت مصون می‌مانند و تنها مشترکان پرمصرف رفتار مصرفی خود را اصلاح می کنند. در نتیجه در این روش مخالفت‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه‌ها و جبران فاصله میان قیمت تمام‌شده با متوسط قیمت فروش به حداقل می‌رسد.

همچنین درحالی‌که بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود، این وزارتخانه با ارایه تضامینی بالاتر نسبت به تضامین ارایه شده به شرکت‌های داخلی، قراردادی را برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه به امضا رسانده است.

تضامین ارایه شده به این شرکت بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو استوار نبوده و لذا برای شرکت خارجی از مطلوبیت بالایی برخوردار است.

در این شرایط شرکت ترکیه‌ای با در اختیار داشتن تضامین دولت ایران می‌تواند از بانک‌های خارجی تسهیلات لازم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد. این در حالی است که شرکت های داخلی از دریافت این تضامین محروم بوده و به علت بدهی های کلان وزارت نیرو نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر به این شرکت‌ها نیز تضامینی مشابه شرکت ترکیه‌ای داده شود، می‌توانند تامین مالی پروژه‌ها را به‌آسانی بر عهده بگیرند.