برنامه بودجه‌۹۶ کامل اجرا می‌شود

بودجه سال ۹۶ را باید از دو زاویه دید: اول از زاویه وضعیت فعلی و دوم از زاویه روند گذشته بودجه که به چه شکل بوده است. بودجه سند دخل و خرج سالانه یک کشور است. به مفهوم ساده یعنی پیش‌بینی شود دولت در طول یک سال چه میزان درآمد دارد و آنگاه بر اساس آن درآمدها، هزینه‌های دولت هم پیش‌بینی می‌شود. این واقعیت سند بودجه است و باید تاکید کنم که سند بودجه یک پیش‌بینی است، نه سندی که حتما تحقق پیدا می‌کند. نکته مهم این است که در سند بودجه همواره سه قلم عمده وجود دارد: اول موضوع مالیات‌ها، دوم موضوع فروش نفت و سوم فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه یا اسناد خزانه و فروش دارایی‌های دولت که به عنوان منابع درآمد دولت ذکر می‌شوند. در مقابل این درآمدها، هزینه‌هایی‌ است که تقسیم می‌شود به هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی. هزینه‌های جاری عمدتا مربوط به کارکنان دولت است یا هزینه‌های آموزش و پرورش، هزینه‌های امنیت،رفاه اجتماعی یا بهداشت که این موارد درسنوات گذشته حدود ۸۰ درصد از بودجه را تشکیل داده‌اند. در واقعیت بودجه ایران همواره درآمدها بیشتر ‌برآورد شده است، یعنی این برآورد واقعی نبوده است. در دو سال گذشته درآمد نفت پیش‌بینی واقعی نداشت. اکنون هم برای سال آینده قیمت هر بشکه نفت ۵۵دلار پیش‌بینی شده است، اما کشورهای عضو اوپک که درآمدهای آنان هم عمدتا نفتی است، قیمت هر بشکه نفت را کمتر پیش‌بینی کرده‌اند. در نتیجه اندکی تزلزل در بخش پیش‌بینی درآمد نفتی وجود دارد. درباره مالیات هم همین‌طور است. وقتی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ مالیات به صورت کامل وصول نشده است، طبیعی است که برای وصول مالیات پیش‌بینی‌شده در سال آینده هم نگرانی‌هایی وجود داشته باشد. بنابراین ارقام بودجه لب مرزی است و اگر همه عوامل به درستی پیش نرود، ممکن است ارقام درآمدی و بودجه عمومی کشور محقق نشود. اکنون بودجه عمومی کشور ۳۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته مجلس در سقف درآمدها ۲۵ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده است که این هم از عجایب است. معمولا دولت‌ها به بیش‌برآورد درآمدها تمایل دارند، ولی این بار مجلس خود به پیش‌بینی درآمد دولت اضافه کرده است. نکته کلیدی این است که وقتی درآمدها غیرواقعی شوند، تحقق پیدا نمی‌کنند، اما هزینه‌ها باز هم تحمیل می‌شوند؛ آن‌وقت دولت با ابزار تخصیص بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری، بودجه را به تعادل می‌رساند. به این مفهوم در نهایت از بودجه عمرانی کم می‌شود. این مشکلی است که در تمام بودجه‌های گذشته وجود داشته، اما به نظر می‌رسد در سال آینده با توجه به ثبات اقتصادی که در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به دست آمده، بستر مناسبی برای اقتصاد ایران و اجرای بودجه شکل می‌گیرد. انتظار می‌رود که در سال آینده ما در سه بخش اقتصاد یعنی بخش کشاورزی، نفت و صنعت شاهد یک رشد قابل توجه باشیم. ثمره سال پرآب ۹۵ را در بخش کشاورزی سال بعد خواهیم دید. ثمره تسهیلاتی را که در سال جاری به بخش صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه شد، در رشد نرخ تولید سال آینده می‌بینیم. تاثیر بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی را که تا آخر سال جاری به پایان می‌رسد، در بازار مالی سال آینده می‌بینیم. همچنین آثار مجموع قراردادهایی را که دولت با شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های آسیای جنوب شرقی در زمینه خودروسازی، فولاد، بهره‌برداری از معادن و حمل و نقل و بنادر منعقد کرده است، در سال آینده خواهیم دید. بنابراین با اینکه پیش‌بینی درآمدهای بودجه در نقطه مرزی قرار دارد، به نظر می‌رسد ما در سال آینده با داشتن بسترهای اقتصادی ایجادشده در سه سال گذشته و وجود فضای مثبت در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی هشت‌درصدی را تجربه کنیم و دولت برنامه بودجه را درست و کامل اجرا کند.

* کارشناس مسائل اقتصادی