ضرورت رسیدگی به وضعیت افراد دوتابعیتی پس از روشن شدن مصادیق

تدبیر24 » رسیدگی به این مهم پیش از این‌که برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه در دستور کار پارلمان قرار گیرد، از سوی نمایندگان دنبال می‌شد، اما به علت حجم بالای وظایف و موضوعات در دست کار مدتی بررسی آن راکد ماند. چندی پیش بود که نمایندگان مجلس طرحی را برای تحقیق و تفحص از وضع افراد دوتابعیتی در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی را به منظور تبدیل آن به قانون مطرح کرده بودند و همانطور که اشاره شد حتی کمیته‌ای مشترک برای این مهم نیز تشکیل شده بود که به دلیل ورود مجلس به موضوع بررسی برنام ششم توسعه و لایحه بودجه رسیدگی به آن متوقف شد. نمایندگان مجلس در نظر دارند پس از کاهش حجم کار به صورت جدی پیگیر این مسأله مهم شده و آن را به سرانجام برسانند. شاهد هستیم که برخی از مقامات همچون دادستان محترم تهران اعلام کرده‌اند که مدیران دو‌تابعیتی در بدنه دولت حضور دارند، اما وزیر اطلاعات نیز بارها اظهار داشته که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نداریم. در چنین شرایطی از دستگاه‌‌های نظارتی درخواست می‌‌کنیم مواردی را که وجود دارد به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کنند تا در زمان تحقیق و تفحص نسبت به آن‌ها رسیدگی‌های لازم اعمال شود.

نسبت به حضور و فعالیت مدیران دو تابعیتی در دولت حساسیت‌های زیادی وجود دارد که مهم‌ترین دلیل آن‌ها به تجربه‌ای بازمی‌گردد که در دولت نهم و دهم آن را شاهد بودیم. در آن دوران تجربه کردیم که حضور و فعالیت مدیرانی که دارای تابعیتی مضاعف بودند باعث ایراد خسارات فراوانی بر کشور شد. نمونه آن‌چه ذکر شد خاوری، رئیس بانک ملی بود که اکنون در کانادا به سر می‌برد و به دلیل آن‌که از تابیعت این کشور برخوردار بود، امروز در حال بهره‌مندی از مصونیت ناشی از آن است. بنابراین با توجه به مشکلات کشور در عرصه‌های گوناگون آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نباید از مدیران و کارکنانی که دارای تابعیت‌های چندگانه هستند در پست‌های مدیریتی و سطح کلان کشوری استفاده شود. بنابراین مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد که اگر اطلاعی از این افراد با چنین ویژگی‌هایی در اختیار است به مراجع ذی‌صلاح اعلام شود تا از طریق گزارشات مربوطه در مجلس نیز با استفاده از توانایی و اختیارات نظارتی خود به انجام وظیفه بپردازد. گفتنی است که برای این مهم لازم است تا در ابتدا مصادیق به طور کامل و روشن مشخص شود و بعد اطلاعات صحیح به دولت و دیگر نهادها و دستگاه‌های دارای صلاحیت ابلاغ شود. ناگفته نماند که دولت و تمام دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به آن از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور می‌توانند با اتکا به پیشینه افراد حاضر در آن‌ها و کارکنان موجود اطلاعات مفیدی را تهیه و اعلام نمایند.