این بار رئیس اف‌بی‌آی مقابل ترامپ

وزارت دادگستری آمریکا هنوز اظهارنظری نکرده است.

مشاوران ترامپ با جدیت تقلا می‌کنند تا عواقت اتهام‌زنی ترامپ را که خودشان اذعان کردند هنوز اثبات نشده و از کنگره خواستند تا آن را بررسی کند، به حداقل برسانند.

شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به "گزارش‌های" نامشخصی از "تحقیقاتی با انگیزه سیاسی" گفت: ترامپ از کنگره خواسته این مساله را بررسی کند که آیا "قوه مجریه از اختیارات تحقیقی خود در ۲۰۱۶ سوءاستفاده کرده است یا خیر."

سارا سندرز،‌ سخنگوی ترامپ هم همین سخنان را تکرار کرد و گفت: چنانچه این اتفاق رخ داده باشد، بزرگترین سوء‌استفاده از اختیارات قوه مجریه خواهد بود.

ترامپ شنبه در توئیتی جنجالی گفت: اوباما به عنوان یک رئیس‌جمهور چقدر می‌توانسته "بی‌شخصیت" باشد که تلفن‌های من را در جریان "انتخاباتی پاک" شنود کند. این شبیه ماجرای نیکسون و واتر گیت است. چه آدم "مریض و بدی" است!

در پی این ادعا، کوین لوییس، یکی از سخنگویان اوباما هرگونه ادعا در خصوص شنود شخص اوباما یا مقامات کاخ سفید علیه ترامپ را "غلط" توصیف کرد.

لوییس با انتشار بیانیه‌ای در این باره متذکر شد: یکی از قوانین اصلی دولت اوباما این بود که هیچ یک از مقامات کاخ سفید هرگز در تحقیقات مستقل وزارت دادگستری مداخله نکنند. بنابراین به عنوان بخشی از این اقدام نه اوباما به عنوان رئیس‌جمهور و نه هیچ یک از مقامات کاخ سفید دستور شنود هیچ یک از شهروندان آمریکایی را صادر نکردند.

بر اساس قانون آمریکا حکم قضایی برای شنود تماس‌ها از سوی وزارت دادگستری یا دادگاه اطلاعات خارجی به عنوان نهادهای مستقل از کاخ سفید صادر می‌شود. علاوه بر لوییس، دو تن از دیگر مقامات ارشد دولت سابق آمریکا نیز ادعای ترامپ در این باره را تکذیب کردند.

جیمز کلاپر، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ملی آمریکا نیز در گفت‌وگو با شبکه خبری ان.بی.سی اظهار کرد، ادعاهایی که از سوی دونالد ترامپ در رابطه با استراق سمع از او در جریان کمپین انتخاباتی مطرح می‌شود، صحت ندارد.

نیویورک تایمز اولین رسانه‌ای بود که به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد،‌ جیمز کومی معتقد است که ادعای ترامپ غلط است. مدیر اف‌بی‌آی روز شنبه درخواست خودش را از وزارت دادگستری مطرح کرد؛ چرا که "هیچ مدرکی در حمایت از آن وجود ندارد و این مساله تلویحا اشاره داد که اف‌بی‌آی نقض قانون کرده است."