وی خاطرنشان کرد: به هر میزان بتوانیم تکلیف اراضی را به لحاظ مستندسازی روشن کنیم خواهیم توانست در پیشگیری از تعدیات به اراضی و برخورد قضایی در صورت تعدی و تجاوز موفقتر باشیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری معاونت حقوقی، ریاست جمهوری گامهای خوبی در جلوگیری از تصرف اراضی و بازگرداندن زمینهای تصرف شده انجام دادهاند، افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت هیچ خط قرمزی در برخورد با متجاوزین به اموال، انفال و منابع طبیعی وجود ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی سه قوه بتوانیم گامهای بلندتری در راستای پیشگیری از تعدی و تجاوز به عرصه منابع طبیعی انجام دهیم و تجاوزاتی که در گذشته صورت گرفته است با برخورد قاطع قانونی به بیتالمال برگردد که البته در این زمنیه قوه قضائیه و سازمان بازرسی اقدامات خوبی انجام دادهاند.
انصاری با بیان اینکه متجاوزین، به هرگونه سعی میکنند که قانون را دور بزنند، اظهار کرد: معتقدم باید در مورد قوانین مربوط به مالکیت زمین تجدید نظر کنیم و واگذاری اراضی به طرحهای عمرانی از جمله بخش خصوصی و دولتی صرفاً با عنوان بهرهبردرای باشد و نه واگذاری مالکانه.
وی توضیح داد: معتقدم که با اصلاح قوانین مالکیت زمین باید از این پس زمینی را که از منابع طبیعی برای طرحها واگذار میکنیم مالکیتش برای دولت بماند و تنها حق بهرهبرداری آن واگذار شود و در حال حاضر در دولت این اقدام را انجام میدهیم.