شورای دستمزد راه‌حل مجلس

تدبیر24 » به عبارت ساده‌تر فرآیند ورود وخروج کارمند به لحاظ شرایط احراز برای پست‌های مختلف و دریافت دستمزدها باید تعیین شود. اما نکته کلیدی این است که مجلس برای دریافت حقوق‌ها کف وسقف تعیین کرد، نخست حقوق کارکنان ۱ به ۷ بود، اما سپس براساس مصوبه اخیر مجلس دریافتی کارکنان به دو برابر رسید. در واقع بر اساس این مصوبه، کارکنان دولت اعم ازکارمند عادی تا مدیر می‌توانست تا زیر سقف ۱۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، اما مجلس یک استثنا قائل شد و طبق آن عنوان شد که برای افراد مشغول به کار درمناطق بد آب و هوا یا برخی از مشاغل تخصصی حقوق تا ۶۰ درصد این رقم قابل افزایش است. در این صورت رقم دریافتی به۲۲ میلیون نیز می‌رسید،اما غافل از آنکه در این ماده مدیران به طور مطلق حذف شده بودند. براین اساس ایراد شورای محترم نگهبان احتمالا به خاطر تبعیض ناروا بوده است. زیرا نمی توان پذیرفت که مدیرانی درکشور از شایستگی و صلاحیت لازم برای دریافت حقوق مطلوب برخوردار باشند، اما مشمول ۶۰ درصد نشوند. این ۶۰ درصد تنها برای گروه‌ها و مشاغل تخصصی، مدیران درمناطق محروم و بد آب و هوا درنظر گرفته شود. پس از اینکه شورای نگهبان بر نخستین مصوبه مجلس ایراد گرفت؛ مجلس در مصوبه دوم مدیریت را حذف کرد که حذف مدیریت منجر به جنجال رسانه‌ای شد. پس از این مصوبه بود که در محافل سیاسی وشبکه‌های اجتماعی عنوان شد که مجلس دهم به دنبال ایجاد حقوق‌های نجومی تا ۲۴میلیون تومان است. مجلس بر مصوبه نخست خود اصرار ورزید که بازهم مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. نکته ‌مهم چالش اساسی در تعداد دستگاه ها، تعدادکارکنان دولت، تسریع بودجه کل کشور، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در دولت است که عملا بخش عمده بودجه کل کشور صرف هزینه جاری می‌شود و این مساله سبب می‌گردد که دولت کمتر به فکر بخش عمرانی یا تملک دارایی باشد و این یک چالش بزرگ دراقتصاد ایران نه تنها در دولت‌های گذشته بوده، بلکه دردولت کنونی و مطمئنا نیز دردولت آینده به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر خواهد بود. بنابراین باید شرط لازم وکافی در مصوبه مجلس این باشد که مدیران در راس از شایستگی‌های علمی، تخصصی و مهارتی برخوردار باشند. درغیر این صورت پرسش اصلی این است که آیا این مدیر با محدودیتی که برای دریافت دستمزد پیدا می‌کند باز هم دستگاه اجرایی بخش دولتی را به بخش خصوصی ترجیح می‌دهد؟ و یا بخش خصوصی با مسئولیتی به مراتب کمتر از بخش دولتی و دریافتی بیشتر را انتخاب می‌کند؟ طبیعی است اگر با نگاهی واقع بینانه مساله را مورد بررسی قرار دهیم، در این صورت فرار مدیران نخبه قطعا امکان پذیر خواهد بود. به همین جهت مجلس راهی ندارد جز آنکه شایسته سالاری را در دریافتی مدیران دولتی در نظر بگیرد. در واقع نخست باید مدیران نخبه انتخاب شوند و نه اینکه هر فردی با هر رابطه‌ای مشمول آن دریافتی‌های مورد نظر مجلس باشد. به نظر می‌رسد که راه حل این موضوع باید دراختیار مقامات کشور باشد به عبارت ساده‌تر وقتی قانونگذار احصا کرده است که مقامات کشور محدود است. یعنی مقامات‌کشور، حداکثر ۳۰ وزیر، معاون رئیس جمهور و به اضافه تقریبا ۲۰۰ معاون وزیر و ۳۰ استاندار و تعدادی سفراست. بنابراین برای گریز از این مطلب به نظر می‌رسد که اگر قرار است افزایش حقوقی مشمول برخی از دستگاه‌های اجرایی شود باید حل این مساله به شورای دستمزد و یا مقامات مسئول واگذار شود. به‌طور قطع در این صورت مجلس از این بن‌بست خارج خواهد شد.