بازخوانی اعتدال سه‌گانه و دولت روحانی

 تدبیر24 » با وجود آنکه اعتدال در طول این ۴ سال، «نمادی اقتصادی و سیاسی» داشته است، حقیقت آن است که اعتدال را می‌بایست از «منظر فرهنگ»- مقدم بر اقتصاد و سیاست- بازخوانی کنیم. مرور سیاست‌های دولت در عرصه فرهنگ به ما می‌آموزد که«سیاست‌های اعلامی» دولت یازدهم- با وجود همه درستی‌ها و راستی‌ها- کند و بی‌رمق بوده است. واقعیت بالاتر آنکه به گواه عملکرد این ۴ ساله هرکجا دستاوردی حاصل شده است؛ مربوط به «اقدام‌های فرهنگی» است و هر کجا با بن بست‌هایی مواجه شده‌ایم، از بی عملی و یا «محافظه‌کاری ناروا» بوده است. دفاع اصولی و خردمندانه دولت از اسکار افتخارآمیز اصغرفرهادی و بازتاب مثبت آن، یکی از همین وجوه عمل به سیاست‌های اعلامی است. نکته دیگر مشارکت است: همه می‌دانیم که بنیان اعتدال در عرصه سیاست و اقتصاد به گوهر مشارکت - یکی از وجوه عمده اعتدال فرهنگی - بسته و وابسته است. انتخابات سال ۹۶ که قطعا از همه سال‌های پیشین، «پیچیده‌تر و حساس‌تر» خواهد بود؛ به اطلاع رسانی، تبیین فرهنگی سیاست‌ها در همه عرصه‌ها و نیز آگاه نمودن بیش از پیش شهروندان باز می‌گردد. شاید بی جهت نیست که بسیاری از راهبردهای موفق ملی در سطح جهان، به عرصه فرهنگ با رویکرد تغییرات ساختاری و مشارکت عمده تکیه دارد تا عرصه‌های تجربی مانند سیاست، اقتصاد، اجتماع و امنیت. به همین دلیل اصلاح رفتار فرهنگی پیشین دولت کنونی – و نه سیاست‌های اعلامی- گره گشای تحولات مبهم ضد اعتدالیِ پیش روست. دوم) اعتدال و سیاست: بارها از خود پرسیده ایم که اعتدال به عنوان یک امر بدیهی چگونه باید در قالب یک راهبرد مطرح شود؟ پاسخ روشن است: در دولت‌های پیشین گاه عدول از اعتدال، حتی سیاست‌های بعضا اصولی را در عرصه اقدام با بحران‌های متعددی مواجه کرد. اعلام سیاست عدالت محوری در دولت‌های نهم و دهم به همین دلیل به فرجامی پیش‌بینی نشده به همین دلیل منجر شد، اما اینک راهبرد اعتدال در عرصه سیاسی نه تنها گره بسیاری از مشکلات و دو قطبی کردن جامعه را حل کرد، بلکه بر دامنه همگرایی‌ها افزود. چهار سال است که به شایستگی، شاهد«همگرایی اصلاحات و اعتدال» از یک سو و «اعتدال و اصولگرایی میانه» از دیگر سو هستیم و این همگرایی تنها در سایه راهبرد قدرتمند اعتدال میسر شده است. فارغ از آنکه اعتدال گفتمان است یا خیر، واقعیت آن است که راهبرد اعتدال از قضا توانست اگر نگوییم گفتمان، بلکه یک نگاه جامع و هدفمند را به ارمغان آورد و بسیاری از دیدگاه‌های غیر اصولی را به «چالش» بکشد. چالشی که سبب شد بسیاری از پیرایه‌ها و پرده‌ها به کناری نهاده شود و افراط گرایان برای مواجه نشدن با چالش راهبرد اعتدال «فرار به جلو» را انتخاب کنند و از هم اکنون برای انتخابات پیش رو، برنامه‌هایی اعلام کنند که هیچ کدام متضمن «کمترین پاسخگویی» به عملکرد آنان در گذشته نیست. این معنایی جز موفقیت راهبرد اعتدال در عرصه سیاسی ندارد. عبور مدبرانه از چالش تحریم‌ها و کسب موفقیت‌های بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی، به قدری واضح و روشن است که نیازی به بازخوانی ندارد، جز اینکه نقطه ثقل موفقیت دیپلماسی جهانی ما در نگاه اعتدالی نهفته است. سوم) اعتدال و اقتصاد: تعارض رکود و رونق گرچه در مدتی کوتاه قابل فهم است، اما در ادامه راه، سیاست‌های مثبت اقتصادی دولت یازدهم را به چالش خواهد کشید. نکته ظریف در این است که تحویل ویرانه اقتصاد از دولت پیشین و تلاش برای عبور از تحریم‌ها و فروش نفت در کنار کنترل تورم و بی ثباتی اقتصادی و نرخ ارز و دستیابی به انضباط مالی و پولی از سوی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور، نگاهی اعتدال محور و البته حرفه‌ای و اصولی به شمار می‌آید، اما همین نگاه اعتدالی، در قالب یک راهبرد اقتصادی سبب شد تا اقتصاد به ساحل آرامش و انضباط حرفه‌ای دست یابد. در ادامه تلاش برای خروج از رکود و دست یافتن به رونق اقتصادی برابر آمار معتبر بانک جهانی در رشد اقتصادی سال ۹۵ و پیش بینی آن برای سال ۹۶، کاملا گویای موفقیتی است که نشانه‌های آن را در این عرصه می‌توان دریافت. اگر نقطه ثقل تحولات و رشد اقتصادی «گوهرین اعتدال» نمی‌بود، ما امروزه با شرایط بس پیچیده تری مواجه بودیم، شرایطی مشابه ونزوئلا و تورمی غیر قابل مهار که کشور را با بن بست مواجه می‌ساخت. سخن پایانی اینکه قدر گوهرین اعتدال را در راهبردهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همه نیروهای اصلاح‌طلب، اعتدالگرا و اصولگرای میانه می‌دانند، اما به یاد داشته باشیم که عمل به سیاست‌های دولت اعتدال باید با نظارت جدی مواجه باشد. حضور افراد مختلف از جریان‌های متفاوت سیاسی در دولت اعتدال مزیت است؛ به شرط آنکه این افراد به آنچه که دولت با مردم پیمان بسته است، عمل کنند. چهار سال پیش رو، فرصتی برای بازخوانی دوباره باقی نخواهد گذاشت.