تحریک هرم قومیت مذهب و جنسیت

تدبیر24 » منتقدین: با این وجود در طول 10 سال اخیر، به‌واسطه محدود شدن گزینه‌های روی میز آمریکایی‌ها در دوره افول قدرت، راهکارهای هر دو گروه دموکرات و جمهوری‌خواه در اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های توطئه‌ساز علیه ملت مستقل ایران، بشدت به یکدیگر نزدیک شده است.
تمرکز بر 3 محور «قومیت»، «جنسیت» و «مذهب» به عنوان محورهای اصلی تنوع و تکثر در کشورمان به قصد شبکه‌سازی، یارگیری و «تغییر نظام» از مسیر نسبتا نرم، سرلوحه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های سیاستمداران آمریکایی با سلایق سیاسی مختلف قرار گرفته است. دشمن در این مسیر از همیاری و همکاری اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها و شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی نیز بهره می‌برد تا اهداف ذیل را عملیاتی کند.
1- ایجاد اختلافات درونی میان اقوام و مذاهب و خانواده ایرانی و استفاده از ضعف‌های ساختاری موجود
2- بهره بردن از آتش اختلافات داخلی برای تحریک مردم به عبور از حاکمیت
3- فروپاشی خانوادگی، گسست اجتماعی و ایجاد بحران‌های جدایی‌طلبی
4- ناامنی روزافزون داخلی و ناکارآمدی حاکمیتی
5- شکست ایران متحد از درون و آسیب‌پذیری برابر دشمن خارجی.
طراحی به نحوی انجام شده که جنگ اقتصادی دولت دموکرات اوباما با تضعیف وضعیت معیشتی ملت ایران در کنار تحریکات تبعیض‌آمیز و خلاف مصلحت نفوذی‌ها بستر را آماده اجرای پروژه گسست قومیتی، جنسیتی و مذهبی جمهوری‌خواهان می‌کند و با «تغییر حاکمیت» و سقوط «ایران واحد» به پایان می‌رسد.
تهدیدها و فرصت‌ها
مهم‌ترین اقدام پیش از ارائه طرح‌های پدافندی شتابزده پس از افشای توطئه دشمن، رصد کامل شرایط و آگاهی از وضعیت جامعه خودی است. خداوند متعال در قرآن کریم تنوع قومیتی را از نشانه‌های الهی معرفی می‌کند و قبایل و گروه‌های دارای نژاد و زبان و رنگ متفاوت را به تعامل با یکدیگر به منظور شناخت بهتر دعوت می‌کند.
پس تنوع اقوام تشکیل‌دهنده ایران، فرصتی بهینه برای گفت‌وگو و مراوده و بهره‌مندی از توانمندی‌های متکثر اجزای این پیکر واحد است اما بی‌توجهی به نیازها و خواسته‌ها و اولویت‌های ملی به همان نسبت از توانایی تبدیل «فرصت‌ها» به «تهدیدها» برخوردار است و می‌تواند طمع دشمن را برای برهم زدن تعادل جامعه متکثر ایران تحریک کند. نحوه تعامل حاکمیت با دولت دکتر روحانی در برنامه مذاکرات هسته‌ای و توافقات منتهی به آن نشان داد رهبری و ساختار حاکمیت، حتی برابر تاکتیک‌هایی که با هدف‌گذاری خوب اما راهبرد غلط ارائه می‌شوند نیز منعطف هستند و برای تامین نیازهای مهم جامعه از جمله «رفع تحریم‌های ظالمانه» و «بهبود وضعیت معیشتی مردم» و ایجاد «عدالت اجتماعی»، دست دولت‌ها را در اتخاذ تصمیم‌های مهم باز می‌گذارند. کما اینکه دولت یازدهم بنا به دلایلی که قابل دفاع می‌دانست، استفاده از فرصت همراهی با دموکرات‌ها در آمریکا را موثر در تحقق هدف رفع تحریم‌ها علیه ایران ارزیابی کرد و برای به بار نشستن این راهبرد نیز 4 سال همراهی و حمایت نظام را به‌دست آورد.
عقب‌نشینی ساختاری
اکنون «فرصت» روحانی با شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پایان رسیده و مطابق پیش‌بینی رهبر حکیم انقلاب، نه‌تنها تحریم‌ها ملغی نشده بلکه تهدیدهایی جدید نیز بر بستر برجام و تحریم‌ها، علیه اتحاد درونی کشورمان علم شده است.
سوال این است: دکتر روحانی به عنوان فردی که خود را متخصص در حوزه راهبردنویسی امنیت ملی معرفی می‌کند، برابر فرصت‌هایی که به تهدید تبدیل شدند و بروز بحران‌های معیشتی شدیدتر در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، چه استراتژی‌ای در نظر گرفته‌اند؟ ساده‌ترین راهبرد این است که در دوره جدید نیز همراهی با سیاست‌های جمهوری‌خواهان در آمریکا در دستور کار دولت قرار گیرد تا به واسطه بروز نمایه «ضعف» و «عقب‌نشینی»، احیانا امنیت کشور تامین شود و از بحران فروپاشی به واسطه توطئه دشمن رهایی یابیم!
شاید باورپذیر نباشد اما هم‌اکنون غربگرایان، از تئوری همراهی با راهبرد نفوذی غرب در محل تلاقی هرم «حقوق‌بشر» ادعایی آمریکا- اروپا با محورهای جنسیتی، قومیتی و مذهبی در جامعه ایرانی استقبال کرده و آماده ایجاد تغییر شده‌اند! به نظر متخصصان امنیت ملی رویه مذکور از چند مسیر در کشورمان در حال اجرایی شدن است.
هر زن، یک رای!
الف- تمرکز بر شعار «برابری جنسیتی» و تحریک مکرر جوامع زنانه برای تغییر کوچک‌ترین و مهم‌ترین واحد تشکیل‌دهنده جامعه متحد ایرانی، از شکل شرقی به نمایه غربی با شبکه‌سازی فمینیستی: بخشی از زیرمجموعه دولت در حوزه حقوق زنان، صرفا عهده‌دار وظیفه ترجمه جزوات پروژه توانمندسازی غربی زنان خاورمیانه است و پس از اجرای برنامه‌ها نیز اطلاعات تغییرات را مکتوب به نهادها و سازمان‌های رابط ارائه می‌کند.
در این میان آنچه مکرر در حال رشد است نارضایتی جامعه زنان ایرانی از ناکارآمدی‌ها و بی‌توجهی مشهود و فزاینده بدنه اجرایی به نیازهای حقیقی آنهاست که در یک کلام در انتقاد از سرفصل «برابری‌خواهی وارداتی» و حذف توجه سیستم نسبت به ظرافت‌ها و نیازهای ویژه جامعه زنان خلاصه می‌شود. در این برنامه خبری از پاویون‌های اختصاصی زنان در محل کار، مرخصی زایمان زنان شاغل، کاهش ساعت کار بانوان، همراهی با مادران دانشجو و کارمند برای بازنشستگی پیش از موعد، اختصاص یارانه و اضافه حقوق حمایت از خانواده برای زنان خودسرپرست و به رسمیت شناختن «زنان خانه‌دار» و پذیرش شخصیت مترقی «زن مسلمان» نیست!
آنچه اولویت دارد استفاده از زنان به عنوان مهره‌های شبکه تغییر اجتماعی، «مرد شدن زنان» در چرخه سیاست و تبدیل «زن» به «رای» برای دوام غربگرایی است! پس رشد مطالبات و سرکوب نیازهای واقعی به واسطه تقویت عطش جامعه زنان برای تغییر و برون‌رفت از وضعیت کنونی «مطلوب» است، نه شناسایی نیازها و حل مشکلات با راهکارهای قانونی و عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن!
بازی با مطالبات
ب- کم‌توجهی به نیازهای جدی اقوام ایرانی در حوزه عملیاتی و تحریک تبلیغاتی از پایتخت: از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، توجه ویژه به نیازهای اقوام و مذاهب ایرانی بود که در رای اهالی استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، هرمزگان و گلستان به وی کم‌تاثیر نبود.
اما به نظر می‌رسد اهالی استان‌های مذکور جز نگاه انتخاباتی برای واریز نظر موافق به سبد رای روحانی و تعیین یک دستیار ویژه «امنیتی» و «کارنابلد»، سهم زیادی از توجه پایتخت‌نشینان نبرده‌اند! پرونده‌های مهم حاصل از فقر و بیکاری و کمبود منابع و برنامه‌ریزی حمایتی دولت بحران‌هایی همچون دوام ریزگردها، سیل، ماجرای کوله‌بران و تبعیض اجتماعی را می‌آفریند و در مقابل تحریک مضاعف جامعه برابر تاریخ‌نگاری چند جریده پیرامون یک شخصیت غیرمحبوب در ماجرای حکمیت، توسط منتسبان و متحدان دولت در دستور کار قرار می‌گیرد!
در این حوزه نیز به نظر می‌رسد همصدایی در انتقاد از وضع موجود، به جای تلاش حداکثری برای حل مشکلات معیشتی و منطقه‌ای جدی مردم ساکن در استان‌های مرزی با قومیت‌ها و مذاهب متنوع، صرفا با هدف تحریک به نفع سبد رای و زنده نگاه داشتن فضای مطالبه‌گری است.
انتقاد از جایگاه قدرت؟!
حاکمیت می‌گوید مردم ایران فارغ از اینکه در زیرسازه اجتماعی از چه سلیقه مذهبی، پایگاه قومیتی یا جنسیتی برخوردار هستند حقوق برابر مطابق قانون اساسی دارند و پس از رصد نیازهای ویژه هر بخش و مجموعه، دستگاه اجرایی موظف به ارائه طرح و برنامه برای حل مشکلات آنهاست.
به نظر می‌رسد از این منظر دست‌کم در حوزه اجرایی تفاوت زیادی میان نظر دولت محترم و رهبری وجود دارد، چرا که رئیس‌جمهور پس از 4 سال همراهی با مطالبه‌گران بین‌المللی مجری برنامه‌های حقوق‌بشری علیه ایران، هنوز یک راهبرد دقیق عملیاتی، برای حل مشکلات مردم را به سرانجام نرسانده و کماکان برای دوره دوم ریاست، از هموطنان سنی‌مذهب، زنان و اقوام مختلف با حفظ جنبش مطالبه‌گری از موضع اپوزیسیون، طلب رای می‌کنند! بسیار عجیب است که سخنگوی وزارت امور خارجه برابر مطالبات حقوق‌بشری غرب از ایران به عنوان راهبرد «شکست ایران از درون»، به تمسخر سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد و دیپلماسی جدی در دفاع از حق نظام ندارد!
اگر اینان بر سر کار بمانند، بعید نیست پایان 4 سال بعد نیز اوضاع به همین منوال به پیش رود و دولت به جای اعلام گزارش مطالبات پاسخ داده شده مردم، از نگاه غیرامنیتی نسبت به اعتراضات و خواسته‌های اقوام و مذاهب در حمایت از تلاش‌های جمهوری‌خواهان آمریکا پرده‌برداری کند! در هر حال رهبری اعتراضات و همراهی با جنبش مطالبه‌گر داخلی و فراملی راحت‌تر از کار و تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات مردم است!