انتشار اوراق سلف و سلف موازی استاندارد از جمله اقداماتی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای تأمین مالی صنایع و ارتقای جایگاه شرکتهای تولیدکننده در بازار سرمایه انجام داده است. بر اساس گزارشهای بورس کالای ایران، ارزش کل معاملات سلف از ابتدا تا 15 بهمن ماه سال 1395 حدود 134 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد 55 درصدی را نشان می دهد. از طرف دیگر ارزش کل معاملات سلف موازی استاندارد تا هفته منتهی به 22 بهمن ماه، سال 1395، 45هزار میلیارد و 602 میلیون و 400هزار و 285 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه درسال قبل 1117 درصد رشد داشته است.
تدبیر24 » وزارت امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد میپردازد، با معرفی «رشد 1117 درصدی معاملات سلف موازی استاندارد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است: مقامات وزارت اقتصاد و امور دارایی و بورس اوراق بهادار در دولت تدبیر و امید از ابتدا بر طراحی و تنوع بخشی ابزارهای تامین مالی به عنوان یکی از ضروروتهای بازار سرمایه تاکید داشتهاند. براساس گفتههای آنان یکی از مهمترین عوامل رکود صنایع در دولتهای پیشین بحث تأمین مالی بوده است و این امر تنها با توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه برطرف خواهد شد. بنابراین انتشار اوراق سلف و سلف موازی استاندارد توانسته است به تأمین مالی صنایع و ارتقا جایگاه شرکتهای تولیدکننده در بازار سرمایه کمک کند.
قرارداد سلف قراردادی است که براساس آن خریدار، کالایی را با قیمت معین، زمان مشخص و در آینده تحویل میگیرد و بهای آن را در هنگام معامله براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای به فروشنده پرداخت میکند. این قرارداد در ابتدای امر در سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و روی انواع فلزات مورد معامله قرار گرفت و تولید کنندگان این کالاها به دفعات از آن برای تامین مالی خود استفاده کردند.
همچنین عمده خریداران در بازار سلف بورس کالای ایران مصرف کنندگان واقعی کالاهای فروخته شده بشمار میآیند، لذا تمامی معاملات سلف در بازار منجر به تحویل فیزیکی کالا در سر رسید مقرر میشود و بورس کالای ایران بر فرآیند تحویل نظارت کامل و جامع دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که قراردادهای سلف در بازار فیزیکی و بازار فرعی بورس کالای ایران معامله میشوند و خریداران از این 2 بازار اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود میکنند.
کالاهای قابل معامله در بازار معاملات فیزیکی به خصوص در قرار دادهای سلف به 3 گروه تقسیم می شوند که شامل، کالاهای صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و محصولات کشاورزی میشوند. از این رو هیئت پذیرش و کمیته عرضه در زمان پذیرش هر کالا در بازار معاملات کالای فیزیکی، حداقل درصد عرضه در بورس را از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و وارد کنندگان مشخص میکند.
البته در صورتی که عرضه کننده به مجموعه تعهدات خود در این زمینه پایبند نباشد، بورس قادر است نسبت به تعلیق پذیرش عرضهکننده برای حداکثر 3 ماه اقدام و مراحل را از طریق قانون مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین در صورت ادامه تعلیق، پذیرش کالا برای حداکثر 3 ماه دیگر منوط به تایید سازمان بورس و اوراقبهادار است. حال در صورتی که تعلیق پذیرش بیش از 6 ماه ادامه داشته باشد و عرضهکننده ورشکسته یا منحل شود، پذیرش عرضهکننده توسط هیأت پذیرش یا کمیته عرضه لغو خواهد شد همچنین پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو، پذیرش با ارائۀ درخواست و فراهم کردن شرایط امکانپذیر خواهدبود.
یکی از بازارهایی که قراردادهای سلف درآن معامله می شود، بازار فرعی است. این بازار در بورس کالای ایران با هدف آسان کردن شرایط پذیرش برای کالاهایی که تداوم عرضه ندارند و یا کالاهایی نظیر کالاهای فرآوری شده که مشخصات استانداردپذیر ندارند، راهاندازی شد. با توجه به تسهیل شرایط پذیرش، در این بازار یک محموله برای یک بار عرضه پذیرفته میشود و در صورتی که عرضهکننده تمایل به عرضه محموله دیگری از همان کالا را داشته باشد، باید دوباره مراحل پذیرش کالا را طی کند. البته مسئولیت پذیرش کالا در این بازار با کمیته عرضه است.
خریداران اوراق سلف با محدودیت هایی در این بازار مواجه هستند. از مهمترین محدودیتهای این بازار می توان به نبود بازار ثانویه برای خریداران محصول اشاره کرد که همواره با 2 ریسک یعنی، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نقد شوندگی مواجه هستند. به دلیل وجود این 2 ریسک، خریداران تمایلی برای ورود به تأمین بلندمدت (بیش از 6ماه) ندارند. از طرف دیگر این قرار داد فقط ابزار تأمین مالی تولیدکنندگان کالاها است و سایر فعالان اقتصادی که نیازمند تأمین مالی پروژههای خود هستند، امکان استفاده از آن را ندارند. از این رو بورس کالای ایران با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سعی کرده است این محدودیت ها را مرتفع کند.
برای اولین بار در ایران توسط وزارت اقتصاد و اموردارایی در سال 1393 ابزار تأمین مالی جدیدی مبتنی بر عقد شرعی سلف به نام اوراق سلف موازی استاندارد طراحی شد. این اوراق در شکل کوتاه مدت علاوه بر تأمین مالی، میتواند باعث تسهیل فروش نیز شود. در طول دورۀ معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول میتواند اقدام به فروش دارایی پایه به میزان خریداری شده در قرارداد سلف اول به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانویه کند. این قرارداد سلف ثانویه را سلف موازی میگویند. این فرایند میتواند به همین صورت ادامه داشته باشد و خریدار سلف دوم نیز در قالب یک معامله سلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد. بدین ترتیب بازار ثانویه سلف شکل میگیرد. اوراق سلف موازی استاندارد میتواند برای مقاصد تأمین مالی کوتاه مدت و مستمر و برای مقاصد تأمین مالی بلند مدت و طرحهای توسعهای کارکرد داشته باشد.
یکی از اهداف علی طیبنیا پس از قبول سکانداری وزارت اقتصاد و امور داریی، تامین مالی بازار سرمایه کشور بوده است، از این رو معاملات از طریق انتشار اوراق سلف و اوراق سلف موازی استاندارد توانست بخشی از دغدغه وی را در این زمینه مرتفع کند. بر اساس گزارش ارائه شده توسط بورس کالای ایران، ارزش کل معاملات سلف از ابتدای سال 1395 تا 15 بهمنماه 1395 حدود 134 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 55 درصد رشد داشته است.
بر اساس همین گزارش اولین تأمین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه در سال 1393 انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بر روی سنگ آهن دانهبندی شده توسط شرکت معدنی و صنعتی گلهر سیرجان به ارزش 830 میلیارد ریال بوده است.
در سال 1394 تأمین مالی شرکتها با انتشار اوراق سلف موازی بر روی 6 دارایی پایه pvc، سنگ آهن، کنسانتره آهن، سیمان، تیرآهن 14، اوره گرانول در مجموع به ارزش 5700 میلیارد ریال رسید و این روند صعودی تأمین مالی از طریق این اوراق در سال 1395 با انتشار اوراق سلف موازی بر روی سه دارایی پایه گندم، اوره گرانول و کنسانتره سنگ آهن در مجموع به ارزش 29هزار و 718میلیارد ریال ادامه یافت. بر همین اساس ارزش کل معاملات سلف موازی استاندارد تا هفته منتهی به 22 بهمن ماه سال 1395، 45هزار میلیارد و 602 میلیون و 400هزار و 285 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 1117 درصد رشد داشته است.
هر کالا برای اینکه امکان معامله در بورس کالای ایران را داشته باشد، باید توسط هیأت پذیرش که رئیس آن رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار (نهاد ناظر) و اعضای آن از خبرگان بازار است، پذیرفته شود.
** کمیته عرضه، نهادی داخل شرکت بورس کالای ایران است که اعضای آن شامل مدیرعامل بورس، یکی از اعضای هیئتمدیره بورس و یک نفر خبره صنعت است.
در همین راستا، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار ایران با اشاره به اینکه بسیاری از اندیشمندان مسلمان در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، مطالعات گستردهای روی انواع عقود شرعی برا ابزارسازی انجام داده اند، گفت: یکی از عقود مورد تایید اسلام که به بازار پول و سرمایه کشور کمک می کند، قرار داد سلف است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار اوراق سلف و سلف موازی استاندارد را یکی از اقدمات موثر وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای تامین مالی شرکتها و کاهش باری مالی دولت دانست و افزود: اوراق سلف یک نوع تامین مالی کوتاه مدت و مبتنی بر کالا است که به تولید کننده ها کمک میکند تا به جای مراجعه به بانک بتوانند از طریق بازار سرمایه با فروش کالا در قالب اوراق تامین مالی کنند.
وی تصریح کرد: قراردادسلف خریداران را با 2ریسک؛ تغییرات قیمت و نقدشوندگی مواجه میکند، چرا که خریداران باید تا زمان سررسید قرار داد منتظر بمانند.
وی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت تدبیر و امید نوآوری جدیدی در بازار سرمایه تحت عنوان قراردادسلف موازی به وجود آورد که نه تنها تمامی محدودیتهای سلف عادی را برطرف کرد بلکه توانست ظرفیت بالای بازار ایران را به رخ کشورهای حوزه خلیج فارس کشاند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادر تاکید کرد: در هیچ یک از کشورهای اسلامی شواهدی مبنی بر وجود یک بازار سلف موازی فعال مانند ایران مشاهده نمی شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با معاملات سلف موازی استاندارد گفت: یکی از مزیتهای این اوراق شفافیت قیمت آن است، چرا که در این معاملات به صورت پیوسته کشف قیمت صورت میگیرد.
شاپور محمدی از افزایش حجم معاملات و ارزش معاملات اوراق سلف و سلف موازی استاندارد در دولت یازدهم خبر داد و افزود: حجم معاملات صورت گرفته سلف موازی استاندارد تا 22 بهمن ماه سال 1395، 6 میلیون 530 هزار و 512 تن بوده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 175 درصدی را نشان می دهد. از طرف دیگر ارزش کل معاملات سلف موازی استاندارد تا هفته منتهی به 22 بهمن ماه سال 1395، 45هزار میلیارد و 602 میلیون و 400هزار و 285 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 1117 درصد رشد داشته است.
به گفته وی اوراق سلف و سلف موازی استاندارد یکی از راههای ارتقای برنامهریزی تولید است و به تولید کننده، مصرف کننده و سرمایهگذاران کمک میکند تا از فرصتهای بازار سرمایه کشور در دولت تدبیر و امید استفاده کنند.