اقتصاد موازی

تدبیر24 »از این رو بخش‌ها و حوزه‌های دخیل در چرخه‌ اقتصادی کشور، در سطوح و انواع گوناگون اَعم از عمومی و خصوصی، دولتی و غیردولتی، ملی و محلی هر کدام به نوعی در اجرائی‌کردن این سیاست‌ها متناسب با نوع فعالیت خود سهیم شدند. در این بین، شهرها نیز به واسطه تمرکز منابع مالی، اقتصادی و تصمیم‌گیری، نقش بسزایی در این‌ راستا داشته و دارند.

در این ‌راستا اولین رویکرد در اقتصاد مقاومتی، رویکرد اقتصاد موازی است که بیشتر بر نهادگرایی، به‌ویژه نهادهای مردمی و خصوصی تأکید دارد. در این رویکرد، نهادهای مردمی و خصوصی، تکمیل‌کننده فعالیت بخش رسمی مدیریت شهری یعنی شوراها و شهرداری‌ها هستند. مدیریت شهری یا به تعبیر بهتر مدیریت محلی را می‌توان نزدیک‌ترین سطح از نظام تصمیم‌گیری کشور به آحاد مردم و شهروندان دانست.

با وجود این، ایجاد ارتباط مؤثر و فرایندی میان شهروندان و نظام تصمیم‌گیری با خلأ همراه است. تأسیس سراهای محلات و شورایاری‌ها از سوی مجموعه مدیریت شهری تهران، از نمونه اقدامات موفقی است که می‌تواند به پُرکردن این خلأ ارتباطی کمک کند. اگرچه ایجاد این ارتباط، شرط لازم نهادگرایی و نهادسازی است، اما ارتباط مؤثر و کارآمدی که بتواند به شکل‌گیری و توسعه فعالیت مُولد و اقتصادی شهروندان منجر شود، نیازمند توانمند‌سازی و آگاهی‌بخشی از طریق آموزش نظام‌مند آنان است.

رویکرد دوم، رویکرد اقتصاد ترمیمی به معنای مقاوم‌سازی، آسیب‌زدایی، خلل‌گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای اقتصادی است. ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای کشور بر حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان، امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه‌یافته نیز در دوره‌هایی از تاریخ اقتصادی خود مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی‌شان شدند. به‌عنوان مثال غرب پس از دو شوک نفتی ١٩٧٩ و ١٩٨٣، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد به‌طوری‌که امروز پیش‌بینی می‌شود حتی با قیمت‌های بالای صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شوند. همان‌گونه که تولید ثروت در کشورهای وارد‌کننده و صادر‌کننده نفت، به وجود و مبادله این ماده وابستگی دارد و آنها باید برای پیشگیری از واردشدن صدمات سخت ناشی از تکانه‌های نفتی بر پیکره اقتصادی خود دنبال راه چاره باشند، در حوزه شهری نیز این مسئله درباره زمین و مستغلات صادق است.

 زمین و مستغلات برای اقتصاد مدیریت محلی، مابازای نفت برای اقتصاد مدیریت ملی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، هرچه میزان وابستگی درآمدهای شهری به زمین و مستغلات بالاتر باشد، تکانه‌های رکود در این حوزه با احتمال بالاتری به فروپاشی اقتصاد شهری منجر خواهد شد. بنابراین کاهش میزان وابستگی به اقتصاد زمین و مسکن و یافتن جایگزین برای آن، از جمله اساسی‌ترین عناصر تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.

رویکرد سوم، رویکرد اقتصاد دفاعی به مفهوم هجمه‌شناسی، آفند‌شناسی و پدافند‌شناسی در برابر هجمه‌هاست. این رویکرد در حوزه شهری را می‌توان با آینده‌پژوهی اقتصادی شهرها نظیر کرد. متأسفانه در کشور ما، بخش عمده‌ای از هزینه اداره شهرها، از محل فروش شهر تأمین می‌شود. صدمات شهرفروشی اگرچه اکنون نیز قابل لمس و مشاهده است، اما اثرات جبران‌ناپذیر و درازمدتی که این امر بر روح و پیکره شهر و شهروندان باقی خواهد گذاشت، به آینده‌پژوهی نظام‌مند و ساختاریافته در حوزه مدیریت مالی و اقتصادی شهرها نیاز دارد.

رویکرد چهارم، رویکرد اقتصاد الگو است. برخلاف سه رویکرد قبل که اساسا اقتصاد مقاومتی را پدافندی، واکنشی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و اقدامی بلندمدت را شامل می‌شود. این رویکرد در پی اقتصادی است که هم اسلامی باشد و هم جایگاه نخست اقتصاد منطقه را فراهم کند. متناظر عینی این رویکرد در اقتصاد شهری را می‌توان در الگوی حکمروایی خوب شهری مشاهده کرد. در این الگو، سهم‌خواهی فردی تمامی کنشگران و بازیگران شهری اعم از شهروندان، تصمیم‌گیران رسمی شهری، تصمیم‌سازان و بخش خصوصی، مفروض در نظر گرفته شده است.

بااین‌حال، عنصر اصلی در حکمروایی شهری، مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و وجود بستری برای اثرگذاری آنها بر تصمیماتی است که جریان سود و زیان اقتصادی در شهر را تعیین می‌کند. پیش‌نیاز موفقیت این الگو، توانایی همکاری، گفت‌وگو و رواداری است که اگرچه این مؤلفه‌ها در شرایط حاضر وضعیت مطلوبی ندارند، اما رساندن آنها به وضعیت مطلوب، غیرممکن نیست.

رویکرد پنجم، رویکرد اقتصاد کارآفرینی است. این رویکرد مبتنی بر خلاقیت، نوآوری، تحقیق و توسعه داخلی است. شهرها به دلیل چندذی‌نفعی‌بودن، چندهدفه‌بودن و چندکارکردی‌بودن خود و به تعبیر دیگر به واسطه وجود تعدد و تنوعی که در ذات خود دارند، نیازهای متعدد و متنوعی برای ذی‌نفعان خود تولید می‌کنند. نیازهایی که پاسخ‌گویی به آنها محملی جذاب برای به‌عمل‌در‌آوردن ایده‌های خلاقانه است. بالفعل‌کردن ظرفیت عظیم شهرها برای ایجاد و توسعه کارآفرینی، اولا نیازمند اراده مسئولان امر در جهت اتخاذ تصمیمات تسهیلگر در این حوزه و ثانیا افزایش شناخت افراد و نهادهای کارآفرین از شهرها و باور آنها به تولید ثروت به واسطه استفاده از خلاقیت در پاسخ‌گویی به نیازهای شهری است.

احمد حکیمی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب