مدیر برنامه‌ریز دولت روحانی؟

احیای سازمان مدیریت یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود که با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت یازدهم رنگ واقعیت به خود گرفت و بنا بر اعلام نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب، محمدباقر نوبخت به‌عنوان سکاندار احتمالی این سازمان انتخاب شده است.

سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد، در آن مقطع وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود.
بعدها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 ) به‌منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یک‌پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت‌های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد.

* انحلال سازمان مدیریت بعد از 60 سال توسط احمدی‌نژاد

سازمان مدیریت در 18 تیر 1386، پس از 60 سال به دست رییس جمهور وقت «محمود احمدی‌نژاد» منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند سازمانی را که به‌دست مجلس تصویب شده منحل کند. موافقان نیز مدعی هستند این انحلال نیست بلکه یک ادغام است.

بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور ، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مؤسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» جایگزین آن گردیدند.

* روحانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا می‌کنم

اما طی سال‌های گذشته همواره یکی از انتقادات مطرح به دولت احمدی نژاد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود؛ این انتقاد تا جایی مورد اهمیت قرار گرفت که در دو انتخابات گذشته یکی از شعارهای اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد؛ حسن روحانی هم در انتخابات 92 از این شعار غافل نشد و اعلام کرد: اگر رئیس جمهور شوم سازمان را احیا می کنم.

بر همین اساس بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات 92 حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران در در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنم.

مجلسی‌ها هم که موافق و دقیق‌تر بگوییم دنبال بهانه‌ای برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودند بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 خرداد ماه سال جاری یک‌فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت را تصویب کردند.

هرچه به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نزدیک می‌شویم اخبار از کابینه حسن روحانی بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود؛ یک منبع نزدیک به آقای روحانی در گفت‌وگویی اعلام کرده است که محمدباقر نوبخت به‌عنوان معاون برنامه ریزی دولت یازدهم تقریباً نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به مجلس معرفی خواهد شد.

به همین منظور گروه اقتصادی بندهایی از اظهارات نوبخت را در خصوص وضعیت اقتصادی جامعه و احیای سازمان مدیریت در این گزارش مورد اشاره قرار داده است.

محمدباقر نوبخت حقیقی، (متولد 1329 رشت) دکترای اقتصاد از دانشگاه انگلستان دارد؛ وی نماینده مردم رشت در ادوار سوم تا ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بوده است. نوبخت هم اکنون معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سوابق تحصیلی و علمی گزینه پیشنهادی برای معاونت برنامه ریزی دولت یازدهم عبارت است از، تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه .Paisley, U.K و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس).

آموزش عالی: دانشگاه شهید بهشتی تهران 1390ـ1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران 1390ـ1386؛ دانشگاه گیلان 1382ـ1377 ؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی گیلان 1382ـ 1374 ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1377ـ 1374 ؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران 1374ـ 1372 و دانشگاه شهید بهشتی تهران 1372ـ 1369.

* نوبخت: سازمان مدیریت را بدون نواقص قبلی احیا می‌کنیم

گزینه مورد نظر آقای روحانی برای مدیریت سازمان مدیریت برنامه و ریزی که از قبل و بعداز انتخابات جزو مشاوران اقتصادی رئیس جمهور منتخب نیز محسوب می‌شود طی هفته‌های اخیر اعلام کرده است: "بر اساس طرح‌هایی که در دست بررسی داریم، ما برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نواقص گذشته آن را اصلاح می‌کنیم".

وی با تأکید براینکه در قالب جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش توسعه‌ای و نظارتی کنار هم لحاظ شده است، می‌گوید: "در طرح جدید ما یک بخش برنامه‌ریزی، یک بخش مدیریتی و یک بخش نظارتی داریم. در این طرح ما فضا و مأموریت جدیدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قائل هستیم".

نوبخت معتقد است: "برنامه‌ریزی‌های دولت آینده باید با توجه به برنامه‌های کلی کشور انجام شود، یعنی اسناد فرادستی مانند سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی برنامه‌ پنجم و خود قانون برنامه پنجم مبنای تنظیم سیاست‌ها و راهبردهای‌مان خواهد بود. در سند چشم‌انداز 20ساله توسعه اقتصادی بر قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست اقتصادی منطقه تأکید فراوانی صورت گرفته است. بر اساس آنچه در سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم مقرر شده اقتصاد ایران باید به رشد هشت‌درصدی دست پیدا کند. این در حالی است که با استناد به گزارش‌های برخی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رشد اقتصاد و بهره‌وری فعلی ایران منفی است".

وی می‌گوید: "بنابراین ما باید سیاست‌ها و راهکارهایی را در پیش گیریم که بتواند علاوه بر رشد اقتصادی، بهره‌وری را نیز افزایش دهد. در این میان بهبود موضوع معیشت مردم بر اساس اهدافی که در سند چشم‌انداز بر آن تأکید شده در اولویت است، بنابراین هدفی که باید در میان‌مدت مورد توجه قرار گیرد مسئله بهبود معیشت مردم است که از دو مسیر محقق می‌شود".

* راهکار سازمان مدیریت دولت روحانی برای تقویت معیشت مردم

گزینه مورد نظر آقای روحانی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره راهکار بهبود معیشت مردم می گوید: " ابتدا اینکه قدرت خرید خانوارها را افزایش دهیم و دیگر اینکه فاصله شکاف درآمدی بین دهک‌های غنی و فقیر را کم کنیم. برای دستیابی به این هدف ما می‌توانیم با پیگیری دو راهبرد همزمان و موازی به موفقیت نائل آییم. در اقتصاد ایران راهبردهایی برای تولید ثروت ملی وجود دارد و راهبردهایی نیز مبنی بر توزیع عادلانه ثروت ملی. اعتقاد بر این است که تا ثروت ملی تولید نشود امکان توزیع عادلانه ثروت ملی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصادی باید ملهم از اسناد فرادستی مانند سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز هر دو راهبرد را پیگیری کنیم. راهبردهایی که معطوف به تولید ثروت ملی شوند،‌ راهبردهایی که منجر به توزیع عادلانه ثروت شوند. برای تولید ثروت ملی ما ناگزیر به رشد اقتصاد کشور هستیم یعنی تولید ناخالص داخلی یا در واقع رشد تولید ملی را در دستور کار قرار دهیم".

مشاور رئیس جمهور منتخب در امور اقتصادی همچنین به بیان راهکار تحقق رشد اقتصادی مورد اشاره در سند چشم‌انداز نیز پرداخته و گفته است: " با رشد تولید ملی می‌توانیم به تولید ثروت ملی بپردازیم و پس از آن سیاست‌های توزیعی را در دستور کار خود قرار دهیم. در مورد رشد تولید ملی نیز باید به‌صورت همزمان به پیگیری سه راهکار توجه داشته باشیم. ابتدا اینکه سرمایه‌گذاری را رشد دهیم. سپس به افزایش بهره‌وری بپردازیم و در نهایت نیز بتوانیم اشتغال نیروی انسانی را گسترش دهیم. بنابراین ما سه مؤلفه تولید ثروت ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال را در مقوله رشد تولید ملی مدنظر قرار داده‌ایم که باید به‌صورت توأمان افزایش پیدا کنند.

در رابطه با بحث سرمایه و افزایش آن نیز، ما از دو راهکار استفاده می‌کنیم، به‌صورتی که می‌توانیم علاوه بر سود جستن از منابع داخل کشور، از منابع خارجی هم استفاده کنیم. این موضوع به این صورت نیز قابل ارائه است که ما می‌توانیم بهره‌برداری کنیم و در کنار آن از منابع غیردولتی نیز استفاده کنیم که منابع غیردولتی نیز به منابع داخلی غیردولتی و منابع خارجی غیر‌دولتی قابل تفکیک است. برخورداری از این منابع در امر سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

منابع دولتی نیز عمدتاً در صندوق توسعه ملی تجمیع شده است و ما نیز ناچار هستیم برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور از این منابع و منابعی که در بودجه سنواتی کشور در نظر گرفته می‌شود، استفاده کنیم. اما مت‌سفانه به‌دلیل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ما منجر به افزایش تولید و محصول نمی‌شود چرا که با حجم گسترده طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام مواجه هستیم".

* راهکار نوبخت برای مدیریت نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی

نوبخت درباره مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه می گوید: "امروز بیش از 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اساس آمارهای رسمی در کشور وجود دارد که به مقادیر متفاوتی میان مردم توزیع شده است. این نقدینگی همواره در دو مسیر عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. باید توجه داشته باشید که نقدینگی همیشه دنبال یافتن بهترین مکان برای حفظ ارزش واقعی خود است و با توجه به اینکه در شرایط تورمی امکان تقلیل ارزش دارایی وجود دارد نقدینگی دنبال مکانی است که بازدهی آن بیشتر از بازدهی پول نقد باشد. یکی از بازارهایی که در کوتاه‌مدت بازدهی مناسبی داشت همین بازار ارز بود که در یک روز مثلاً 40 تا 50 درصد، بازده نقدینگی‌ برای سرمایه‌گذارانش ایجاد می‌کرد. اگر ما نتوانیم قدرت تولید را افزایش دهیم بدون شک 450 هزار میلیارد تومانی که به آن اشاره کردم جذب بازار ارز می‌شود. ما اگر بتوانیم بازدهی تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار افزایش دهیم نقدینگی موجود در جامعه در جهت بهتر شدن فضای اقتصادی کشور حرکت می‌کند و جامعه را از مشکلات معتنا‌به آن نجات می‌دهد".

وی در ارتباط با راهکارهای بهبود وضعیت تولید کشور گفته است: "در وهله نخست نیازمند بهبود فضای سرمایه‌گذاری هستیم. آماده ‌شدن فضای سرمایه‌گذاری نیز از دو مسیر ممکن و متصور است. ابتدا اینکه فضای کسب و کار داخلی را بهبود ببخشیم که این امر نیز نیازمند اصلاح فرآیند کسب و کار است. این فرآیند از زمان گرفتن مجوز تا خاتمه فعالیت اقتصادی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. پس از آن باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری مهیا کنیم.

امنیت‌بخشی به فضای سرمایه‌گذاری از طریق بهبود روابط با کشورهای جهان در شرایطی که ما با تحریم‌های ناعادلانه‌ای مواجه هستیم، می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد. شما باید مشکلاتی را نیز که ما در نقل و انتقال ارزی با آن مواجه هستیم به مباحث این مسیر اضافه کنید. بنابراین ما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نقدینگی را به مسیر عرضه هدایت کنیم، نه تقاضا تا صرف فعالیت‌های تولیدی شود".

وی معتقد است: "اگر ما بتوانیم نقدینگی را که در کمین بازار ارز است به بازارهای دیگری که بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل گرفته، منتقل کنیم به تمام سوداگری‌های حاصل از دلال‌بازی پایان داده‌ایم و در این صورت است که قیمت ارز نیز به نرخ واقعی‌اش نزدیک شده است".

نوبخت درباره برنامه دولت آقای روحانی درخصوص بازار انرژی اعلام کرده: "به‌طور حتم این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد چرا که قطعاً بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود. بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند.

متأسفانه این دولت با اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها هزینه‌هایی را به دولت بعدی تحمیل کرده است که چالشی اساسی برای کابینه یازدهم خواهد بود. بر همین اساس ما از مجلس محترم انتظار داریم با افزایش دامنه نظارت‌های خود از افزایش هزینه‌های غیرضروری قوه مجریه جلوگیری کند و رابطه‌ای را میان درآمد و هزینه‌های دولت دهم ایجاد کند".

معاون احتمالی مدیریت برنامه ریزی کشور در دولت آقای روحانی همچنین در اظهاراتی که داشته درباره افزایش قیمت بنزین نیز سخن گفته و اعلام کرده: "در حال حاضر محاسبه دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما به‌طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین باید 38 درصد افزایش داشته باشد".

آنچه در این گزارش خواندید برخی از اظهارات محمدباقر نوبخت در گفت‌وگوهای اخیرش با نشریات است و تسنیم سعی داشت برخی از دیدگاه‌های اقتصادی گزینه آقای روحانی را برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر کند.

اما تا روز یک‌شنبه 13 مردادماه و انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نمی‌توان درباره گزینه‌های مطرح به قطعیت سخن گفت از همین رو باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه‌کسی موفق به دریافت کلید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد شد.
منبع:تسنیم