مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته نشان از آن دارد که دولت یازدهم در جهان مضطرب از ظهور ترامپ، توانست با پیش زمینههایی که از قبل تدارک دیده بود، آرامش را هر چند به بهای سنگین رکود، به اقتصاد ایران بازگرداند و فعالیتهای اقتصادی را از چنگال تورم هراسی برهاند و بر ریل امید و نوید قرار دهد.
تدبیر24 » اینکه دولت پایبندی خود به قوانین اقتصادی را با صدای بلند فریاد زده و اذعان داشته که اجازه نمیدهد کسی به دور از خرد جمعی، از آنها تخطی کند، نشان از اعتقاد راسخ دولت به لزوم راهبری اقتصاد در قالب قوانین شفاف، دانش محور و تجربه شده دارد و به دنبال مدیریت جهان با تجربههای غیر معمول نیست. اما از سوی دیگر، در کنار موفقیتهای دولت یازدهم و به رغم همه تلاشها و تدبیرها، به دلیل وجود مشکلات ساختاری متعدد که ریشه در اقتصاد آشفته و نفت زده چنددهه اخیر دارد، هنوز راه طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب مانده است. هرچند دولت برای رونق بخشی به تولید، برنامههای منسجمی به منظور کنترل دست اندازهای رقابت پذیری بازار، نظیر بنگاه داری بانکها، انحراف اقتصاد توسط شبهه دولتیها، ارز چند نرخی، رقابت نابرابر واردکنندگان قانونی با قاچاقچیان، معضلات غیر شفاف مناطق آزاد و وضعیت سودهای دستوری نظام بانکی ارائه کرده ولی مساله اساسی این است که شکستن دور باطل استمرار مشکلات اقتصادی در ایران به همگرایی کلیه نیروها و اصلاح نظام تصمیمگیریهای کلان باز میگردد. اینکه رهبر انقلاب، سال جدید را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده است، نشان از ضرورت تمرکز برنامهها بر توسعه زیرساختهای اولیه برای تقویت فعالیتهای تولیدی دارد، اما بی شک در این مسیر آنچه نباید نسبت به آن بی توجهی صورت گیرد، مراقبت و هوشیاری نسبت به وقوع انحراف از دستیابی به هدف و غرض است. شکی وجود ندارد که تولید باید حمایت شود، اما جای اینکه صرفا به دنبال ورود خطوط تولید، آن هم به شکل ناشیانه باشیم، باید بر خلق دانش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تمرکز کنیم، چرا که وجه بارز اقتصادهای توسعهیافته، حرکت بر مدار تولید دانش و هدایت آن به سمت بالندگی تکنولوژیک است. در واقع امروزه با پیچیدهتر شدن روابط کار، تولید و تجارت و همچنین با افزایش جمعیت جویای کار و در کنار آن محدودیت منابع طبیعی، گریزی جز تدارک دیدن زیرساختهای اولیه برای تمرین انتقال دانش به صنعت با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و بارور سازی آنها نیست. دولت یازدهم و در ادامه آن، دولت دوازدهم باید با ایجاد «قدرت طراحی» همراه با «انضباط علمی» تسریع کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات» باشند و در این میان حمایت از عمق بخشیدن به تولید ملی و نه حمایت از «تولید کالا» یک رویکرد حائز اولویت است. برپایه این باور، رویه تصمیم سازی در حوزه اقتصاد باید به گونه ای شکل گیرد که به جای فخر فروشی به تولید یک کالا، مسیر دستیابی به دانش تولید آن کالا را هموار سازد.
محمد حسین برخوردار، کارشناس اقتصادی