ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 22
کد خبر: ۷۴۳۴۹
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۸

ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودرو

براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اصلاح ساختار صنعت خودرو است.
 تدبیر24 »ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شد.

براساس این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقداماتی برای ارتقای جایگاه صنعت خودرو از جمله اصلاح ساختار این صنعت شده است.

اتحاد استراتژیک، تجمیع یا ادغام شرکت‌های تولیدکننده خودرو با دیگر شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌های خارجی با هدف دستیابی به یک تا سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی، از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه است.

این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی شرکت خودروساز کوچک با تیراژهای تولیدی پایین در حال فعالیت بوده و اکثرا نیز به مونتاژ خودروهای چینی مشغول هستند.

در این زمینه ادغام این شرکت‌ها با یکدیگر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو مبنی بر ایجاد خودروسازهای بزرگ در مقیاس جهانی کمک کند.

همچنین طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای اصلاح ساختار صنعت خودرو نسبت به اصلاح مالکیت دولت بر سهام شرکت‌های صنعت خودرو مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
برچسب ها: خودرو صنعت
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: