روحاني و مطالبات ملّت يا خواست برخي افراطيون در خانه ملّت

 ويترين اين روزهاي رسانه‌ها پر شده از گمانه زني‌هايي در مورد کابينه دولت يازدهم که نشان از اهميت اين موضوع براي جامعه مي‌دهد. روحاني اکنون بين دو نيروي فشار قرار دارد. از يک طرف رأي و نظر مردم، به وضوح رأي به اصلاح امور کشور بوده و بيانگر مطالباتي از جنس اصلاح‌طلبانه است به طوري که اين امر ايجاب مي‌کند که وي به جهت تحقق خواسته‌هاي اين چنينيِ جامعه، از افرادي معتقد به اعتدال و اصلاحات و کارآمد در اين زمينه استفاده نمايد. از آن سو امّا روحاني فشار‌هاي آشکار و پنهاني از جناح مقابل را در پيش روي خود مي‌بيند. رسانه‌هاي اصولگراي افراطي بدون در نظر گرفتن حق رئيس دولتِ منتخب در گزينش يارانش، در اقدامي هماهنگ و مغاير با اصول مردم‌سالارانه آنچنان آشکارا به تهديد منتخبِ مردم مي‌پردازند و هر روز و هر ساعت برايش تعيين تکليف مي‌کنند که گويي در فهم جايگاه اقلّيت و اکثريت عاجز مانده و نامزد مطمح نظرشان را در قامت تشکيل کابينه مي‌بينند. اين گروه که از ابتدا نشان داده به رأي و نظر مردم اهميتي نمي‌دهد و حداکثر در صورت همخواني با عقايد خود نظرات آنان را به صورت تزئيني مي‌پذيرد در جايگاه اقليتي مسلط، خود را ولي نعمت و ارباب ملت مي‌داند. نتيجه آن که اين جريان از اين که به زعم خود براي رعيت خويش تصميم گيري کند نه تنها ايرادي متصور نيست بلکه آن را عين حق خود مي‌داند!

هم انديشان اين گروه نيز که کرسي‌هايي چند در مجلس را دراختيار خود دارند و پشتيبان کانديدايي، غير از پيروز انتخابات بودند سعي در تنگ کردن دايره گزينش روحاني با توسل به شروطي خود ساخته داشته و دارند.

اگرچه به نظر مي‌رسد اکثريت نمايندگان پيام انتخابات اخير را گرفته و از در همکاري با رئيس جمهور منتخب به جهت تحقق خواست ملت در آيند ولي آن چه مي‌تواند دستاويز گروهي از مجلس نشينان در مخالفت با روحاني در تعيين ياراني هم راستا با نظرات اصلاحي مردم قرار بگيرد اشاره به قانون و حق نمايندگان بر اين مخالفت است. بديهي است که در کشور ما نيز همانند بسياري از ممالک که حکومتشان بر پايه تفکيک قوا بنا شده، بر طبق قانون، وظيفه رأي اعتماد به کابينه و همچنين نظارت بر دولت از حقوق و وظايف مجلسيان است. اما آن چه روح قانون است مهمتر از ظاهر قانون مي‌نمايد. به عبارت ساده تر قانون اساسي چنين اختيار و حقي را بدين سبب در کف نمايندگان ملت قرار داده تا حقوق مردم در مقابل حاکميت تضمين شود و به نوعي عصاره اين قانون دفاع از مطالبات مردم در مقابل خواستِ گروه صاحب قدرت است. پس درجهان آن چه پذيرفته شده خواهد بود اصالت دادن به مطالبات مردم است که در آخرين انتخابات به وضوح خود را نشان مي‌دهد و اهميت اين موضوع بدان حدّ است که پس از انتخابات رياست جمهوري در برخي کشورها مانند فرانسه، رئيس‌جمهور اختيار آن را خواهد داشت که در صورت عدم تطابق خواست مردم با نظر اکثريت نمايندگان، مجلس را منحل کند ولي به نظر مي‌رسد اکنون در کشور ما وضعي باژگونه وجود دارد. رئيس جمهور منتخب مُصرّ بر تحقق خواست مردم، خود را در برابر نمايندگاني چند مي‌بيند که با اسم دفاع از ملت، در خانه ملت و عليه خواست ملت از هيچ فشاري بر روحاني دريغ نمي‌ورزند.

در ادامه حتي اگر حق قانوني مجلس را، بي اعتنا به روح و دليل ايجابي آن، بپذيريم باز بايد گفت که وجود هر حقي نمي‌تواند پايه ارزشيِ عمل بدان حق باشد. بدين معني که اگر فردي به سبب قانون صاحب حقي، به ويژه نسبت به ديگري گردد، معنايش اين نيست که عمل بر اساس آن قانون همواره مقبول و ارزشمند است. به طور مثال قانون شرعي و مدني ما اين اختيار را به هر پدري داده تا با ازدواج دخترش موافقت يا مخالفت داشته باشد.

ولي آيا صرف داشتن اين حق به معناي اين است که هرگونه تصميم گيري از سوي پدر در اين زمينه پذيرفته است؟ يا در پشت اين حق، اخلاقياتي از همان شرع وجود دارد که استفاده از چنين حقوقي را ضابطه مند مي‌نمايد؟ نتيجه اين که صرف داشتن حق نمي‌توان دست به هر عملي منهاي در نظر گرفتن ارزش‌هاي پيراموني آن زد.

آخر سخن اين که هر تصميمي، چه پيدا و چه پنهان، در جهت محروم کردن رئيس جمهور منتخب از گزينش مردان درجه اولش توسط برخي مجلسيان صورت پذيرد لزوماً نمي‌تواند کاري مقبول و ارزشمند باشد. مضافاً اين که مردم به عنوان ناظريني که صاحبان اصلي حکومت مي‌باشند منتظرند تا عملکرد وکلاي خود را مورد ارزيابي قرار دهند تا ببينند که آيا خواستِ جناحيِ خود را ترجيح مي‌دهند يا مطالبات موکلان خويش را برتر مي‌دانند؟