روحاني حاتم بخشي‌هاي احمدي‌نژاد از بيت‌المال را برمي‌گرداند

عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ضمن انتقاد از اصرار دولت احمدي‌نژاد براي اجراي مصوبات غير قانوني، تاکيد کرد:روحاني حاتم بخشي‌هاي احمدي‌نژاد از بيت‌المال را برمي‌گرداند. محمدرضاخباز در گفت و گو با خانه ملت در خصوص استخدام‌هاي مصوبه مهرآفرين در روزهاي آخر کاري دولت دهم گفت:غير قانوني بودن مصوبات مهرآفرين در حدود 6 صفحه به دولت ابلاغ شده و ملغي الاثر است يعني در حقيقت از اساس قانون نيست کسي آن را اجرا کند. نماينده کاشمر افزود:اگر مسئولي از مسئولان کشور اين مصوبه را بعد از ابلاغ رييس مجلس مبني بر غير قانوني بودن آن اجرا کند، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

خباز تاکيد کرد: تصور شخص من بر اين است که مسوولان اجرايي براي خوشي دل احمدي‌نژاد مقدمات اجرا را فراهم مي‌کنند اما به سراغ اجرا نمي‌روند چرا که به محض اين که به مرحله اجرا برسند، دستگاه‌هاي نظارتي به سراغ آنها مي‌روند.

وي ادامه داد: دراصلاحيه اي که دولت براي اين طرح ارائه کرده بود، ايرادات فراوان وجود داشت که رئيس مجلس اين ايرادات را دوباره به دولت ابلاغ کرد.

اين نماينده ادوار مجلس افزود: اگر آقايان مدعي مي‌شوند که اين مصوبه را اصلاح کرده اند پس مي‌توانند آن را اجرا کنند از اساس نادرست است چرا که اصلاح نيز مورد قبول واقع نشده و به طور مجدد رياست مجلس غير قانوني بودن آن را ابلاغ کرد.

خباز تاکيد کرد: يک مدير چه طور حاضر است افرادي را استخدام کند و بعد براي خود گرفتاري ايجاد کند چرا که ديوان محاسبات به طور رسمي‌اعلام کرده مجريان اين طرح مورد مواخذه قرار مي‌گيرند و طبيعي است که دستگاه‌هاي نظارتي ديگر نيز به سراغ مجريان اين طرح مي‌روند. اين نماينده ادوار مجلس تاکيد کرد: چرا دولت احمدي‌نژاد تا اين اندازه بر اعمال يک کار غير قانوني پافشاري دارد و چه سودي از اجراي طرح‌هاي غير قانوني در روزهاي آخر است.

وي ادامه داد: طبيعي است که مقامات عاليه دولت يعني مصوبان و ابلاغ کنندگان آن بعد از اعلام خلاف قانون بودن طرح‌هاي غير‌قانوني‌، مسووليتشان به پايان رسيده اما اين مجري است که در دولت، معاونت اجرايي دولت‌، استانداري‌ها در استان‌ها و مجريان در برابر اجراي اين کار خلاف قانون مسئول هستند.

خباز تصريح کرد: مسووليت اجرا با کسي است که بعد از ابلاغ رييس مجلس مبني بر خلاف قانون بودن مصوبه‌اي‌، آن مصوبه را اجرا کند. وي افزود: هر دولتي حق دارد اگر کار خلافي در دولت سابق اتفاق افتاده است، مانع آن شود و جلوي ضرر بيشتر را بگيرد. وي ادامه داد:اين اقدامات بار مالي بسيار سنگيني دارد که دولت بعد اگر بخواهد آن را اجرا کند، بايد آن را بپردازد و از اساس نبايد مدير دورانديش در پي اجراي چنين طرح‌هايي باشد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس هشتم افزود: دولت بعدي خلاف‌هاي دولت دهم را لغو کند و بدون شک لغو آنها نيز آثار نامناسبي دارد و اين آثار نامناسب دامن دولت يازدهم را مي‌گيرد.

خباز گفت: کساني که به مصوبات غيرقانوني از جمله استخدام‌ها دل بسته اند با لغو اين مسئله توسط دولت يازدهم آزرده خاطر مي‌شوند و تمامي‌اين مسائل ناشي از اين مسئله است که دولت دهم بر اجراي خلاف قانون اصرار دارد. خباز گفت: اصل تصويب بسياري از مصوبات غير قانوني هم چون مصوبه مهرآفرين مربوط به پيش از انتخاب حسن روحاني از جانب ملت بوده است اما با اعلام قطعي رياست جمهوري ايشان، به نظر مي‌رسد اراده دولت دهم بر اجراي مصوبات غيرقانوني بيش‌از پيش شده است. وي ادامه داد:اين مسئله از يک طرف به ناآگاهي مديران فعلي نسبت دارد و از طرف ديگر به اصرار و لجبازي دولت بر مي‌گردد و دولت دهم از ابتداي کار نيز همين رفتار را داشت و زماني که مصوبه اي غير قانوني از هيئت دولت بيرون مي‌آمد بايد با فشار قانون جلوي اجراي آن گرفته مي‌شد.

خباز با بيان اين که روحيه سرکشي دولت دهم براي همه شناخته شده و اظهر من الشمس است، افزود:اين روحيه از دولت دهم شناخته شده است و البته پسنديده نيست چرا که کسي که قرار است حافظ قانون اساسي و منافع کشور باشد نبايد تا اين اندازه بر نظرات شخصي خود پافشاري کند و بايد بر محور قانون قدم بر دارد. وي ادامه داد: هر دولتي که بر سر کار مي‌آيد طبيعي است که مي‌خواهد با مسير همواري رو به رو باشد و اين خواسته، خواسته به حقي است کما اين که دولت فعلي يعني آقاي احمدي‌نژاد در زماني که قرار بود دولت را از سيد محمد خاتمي‌تحويل بگيرد، در نامه اي از آنها خواسته بود که در روزهاي پاياني دولت اصلاحات از عقد قرارداد جديد يا تصويب مصوبه جديد خودداري شود اما امروز حاضر به اجراي درخواست 8 سال پيش خود نيست. خبار تاکيد کرد: دولت جديد به دنبال تحقق شعارهاي انتخاباتي خود است و طبيعي است که هر مانعي را در اين مسير از سر راه بر دارد. وي افزود: نبايد در روزهاي آخر دولت از بيت‌المال تا اين اندازه حاتم بخشي مي‌شد به طور مثال دادن زمين نمايشگاه به سازمان صدا و سيما سوال برانگيز است و انسان را ياد شعر معروف خال هندو و بخشيدن سمرقند و بخارا مي‌اندازد چرا که رييس دولت دهم به سنت پادشاهان گذشته در برابر تعريف حاتم ‌بخشي مي‌کند.

خباز تصريح کرد:اين اتفاقات ناپسند است و علاوه بر اين که براي دولت بعدي زحمت ايجاد مي‌کند زمينه بروز و ظهور اعتراضات را فراهم مي‌کند.

اين نماينده ادوار مجلس هم چنين گفت: دولت بعدي اجازه اين اقدامات را نمي‌دهد و نمي‌گذارد بيت المال مسلمين با اين رفتارها به يغما برده شود.

خبار تاکيد کرد: آثارمنفي اجراي اين مصوبات غير قانوني در روزهاي آخر دولت دهم و لغو آن توسط دولت يازدهم در روزهاي آغازين کار، دامن ملت را مي‌گيرد. عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون تصريح کرد: تاکيد رهبر انقلاب بود که همه بايد دولت آينده را کمک کنند اما رفتارهاي دولت دهم با اين تاکيدات رهبري منافات دارد. اکبر ترکان، نماينده ويژه حسن روحاني براي پيگيري امور انتقالي از دولت دهم به يازدهم، از عملکرد روزهاي اخير دولت دهم مبني بر تصويب و اجراي عجولانه برخي تصميمات انتقاد و تصريح کرده است که اقدامات اخير دولت دهم که بر اساس ضوابط نباشد «کأن لم يکن» خواهد شد.