رابطه مناصب قضائي و رجل سياسي

 تدبیر24 »آن‌هم بدون اينكه ازكمترين تجربه اجرايي، مديريتي و سياسي درسطوح ملي وكلان برخوردار باشد. حال چه شده كه مي‌خواهند به كارزاري وارد شوند كه مطلقا از سنخ تجربه‌هاي زيسته آنها نيست. هرچند كه ممكن است ايشان مصداق رجل مذهبي قلمداد شود. موضوعي‌ كه بهتر پذيرفتني است. اما چگونه مي‌شود ايشان را با يك سابقه قضائي تمام عيار، در زمره يك رجل کاملا سياسي قلمداد كرد؟ درحالي كه وي مطلقا عنصري سياسي، سياست‌ورز وحزبي نبوده و هرآينه تمامي دوران خدمت خود را در لباس قاضي و دادستان و... گذرانده است. چنين پيشينه‌اي سبب شده كه ذهن گروهی از مردم ايران و سياست‌ورزان و به‌طورخاص جريانات سياسي و احزاب را در روزهاي اخير بيش ازپيش به‌خود مشغول نمايد و اين سوال برايشان مطرح شود كه چگونه صاحب منصب قضائي مي‌تواند در زمره رجل سياسي قرار گيرد. بدون اينكه از پيشينه سياسي و سياست‌ورزانه برخوردار باشد؟ مردم هر آينه ازخود مي‌پرسند كه مگر مي‌توان هم قاضي و دادستان كل و رئيس دادگاه ويژه روحانيت و... بود و هم سال‌ها بركرسي قضاوت تكيه زد و احكام قضائي براي متهمان صادركرد و درعين حال دراين جايگاه مهم كه مطلقا جاي سياست‌ورزي هم نيست، به سياست ورزي و تمرين سياست مبادرت كرد. آن هم دردستگاه قضائي كه چنين اموري به‌واقع محلي از اعراب ندارد. اين مقوله درتعارض با مفاداصل ۵۷ قانون اساسي دال برتفكیك قواست. بنابراين ترديد نيست كه ورود قضات وصاحب‌منصبان قضائي به مقولات سياسي و سياست ورزي، البته كه مي‌تواند وابستگي به يكي از اردوگاهاي سياسي را هم به‌دنبال داشته باشد. اما اگربپذيريم كه دستگاه قضائي محلي براي سياست‌ورزي نبوده ونيست كه درستش هم همين است، آنگاه اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه اگرچنين است پس چگونه يك صاحب‌منصب قضائي كه تمام عمرش را درمناصب قضائي وقضاوت گذرانده است و سابقه اجرايي و مديريت سياسي درسطوح ملي ومنطقه‌اي وكلان ندارد، مي‌تواند در زمره رجل سياسي قلمداد شود و درمنصب رياست‌جمهوري كه بالاترين مقام اجرایی‌كشور بعد از جايگاه رهبري است، قرار گيرد. سوالي كه از نهاد‌هاي نظارتي مطرح آیا یک صاحب منصب قضائي در واقع رجل سياسي هم هست؟ بعد ازگذشت نزدیک چهار دهه ازپيروزي انقلاب اسلامي، مجالس شوراي اسلامي ونمايندگان با غفلت تمام به خود زحمت نداده‌اند تا ملاك‌هاي ومعيارهاي رجل سياسي ومذهبي رامشخص ولباس قانون بر آن بپوشانند به‌طوري كه همواره شاهد بوده وهستيم كه شوراي نگهبان هم بنا به تشخيص خود دراين عرصه عمل عمل كرده و مي‌كنند. اميد كه اين شورا كه نگهبان قانون اساسي است به اين مهم عنايت لازم وكافي داشته باشد.

محمدعلی مشفق، فعال سیاسی اصلاح‌طلب