کليد سياست و قفل اقتصاد ايران

در ساحت نظريه‌پردازي علوم اجتماعي مرزي مشخص ميان دانش‌هاي موجود در قلمرو علوم اجتماعي برقرار نيست. در عالم نظر هنگامي که پاي مباني و نظريه‌ها به ميان آيد، نمي‌توان مرزي منفک و مطلق ميان حوزه‌هاي مختلف نظري و دانش علوم اجتماعي برقرار ساخت. بسياري از حوزه‌هاي ميان رشته‌اي به تنهايي در قالب يک حوزه دانشي نمي‌گنجد. خاصه آنکه علوم اجتماعي در متأخرترين تطورات و سير تکاملش با حوزه‌هايي ميان رشته‌اي روبروست که بر غناي نظري و کاربرديش مي‌افزايد. در اين ميان حوزه سياست چه در ساحت آکادميک و نظري‌اش و چه در ساحت پراتيک و کاربردي‌اش خصلت ميان رشته‌اي و چندوجهي بيشتري دارد. اين مهم تنها در فضاي دانشي و محدود به نخبگان باقي نمانده، بلکه آميختگي سياست با زندگي روزمره مردم موجب افزايش شناخت عمومي‌شده است. انتخابات رياست‌جمهوري اخير ايران ازين منظر قابل تدقيق است که مردم ايران جايگاه رياست جمهوري را تنها جايگاهي اداري يا حقوقي با کارکردهاي اقتصادي يا عمراني ندانستند.

راي به حسن روحاني ضمن آنکه در نگاه نخست راي به مجموعه‌اي از مطالبات و مطلوبيت‌هاي متنوع است، از منظر بازنمايي ادراک مردم مهم مي‌نمايد. در ارتباط با اين موضوع مي‌توان تصريح کرد در جريان زندگي اجتماعي، افراد جامعه فراگرد جامعه‌پذيري سياسي را مي‌پذيرند. در نهايت اينکه برگ رأي نقطه نهايي تصميم سياسي فرد دانسته مي‌شود ازين روي ادراک و تصور افراد در آراي ايشان بازتابانيده مي‌گردد. درهمين ارتباط ايستار سياسي فرد به معناي احساس و سوگيري و قضاوت سياسي‌اش در فرايند انتخاب‌ها بروز علني مي‌يابد. انتخاب حسن روحاني ازين منظر مي‌تواند گوياي بسياري از مطالبات و مطلوبيت‌هاي نهان در فضاي عمومي‌جامعه ايران باشد. حوزه عمومي ايران تجربت‌هايي را از سرگذراند وآنها را در آراي خويش بازنمايي کرد. از ياد نبريم که ادراک سياسي نخستين مرحله از تصميم سياسي است. ادراک به واقع تصور ذهني و الزام معنايي است که رفتار فرد را جهت مي‌دهد. ادراک مردم ايران از حوزه سياسي و رياست جمهوري ازين منظر قابل توجه است؛ در حالي که مجموعه‌هايي سعي در کنترل مباحث انتخاباتي به سمت اقتصاد داشتند، کنش اصلاح‌طلبان و تغيير خواهان افکار عمومي را به کانون سياست بازگرداند. اين کنش در محدوده نخبگان سياسي و اقبال عمومي به آن حامل معاني جدي ست که در جاي خود بايد بدان پرداخته شود. در شرايطي که نه مي‌توان و نبايد سياست را از اقتصاد جدا فرض کرد، مفروض مجموعه‌هاي محافظه‌کار بر اين بود که به مردم بقبولانند حل مشکلات اقتصادي تنها راه حلي اقتصادي دارد. پرهيز از چالش سياسي در مناظرات انتخاباتي و انگشت اتهام را به سمت سياست نشانه رفتن و سياست را متهم عامل شرايط بد اقتصادي معرفي کردن، از جمله اين تلاش‌ها بود. در حالي که بزرگترين آسيب به فضاي کسب و کار و نابساماني‌هاي اقتصادي، از محل درپيش گرفتن سياست‌هاي نادرست در حوزه بين‌الملل و نيز انسداد باب سياست ورزي ايجاد شده است. دو مشکل برجسته در حوزه مديريت کلان سياسي دولت دهم مصاديق اين ادعايند. نخست، ناکارآمدي دولت و دوم ناتواني. در ارتباط با ناکارآمدي دولت بايست به اين واقعيت اشاره داشت که حذف مجموعه‌هاي منتقد و سياست حذفي امکان تعامل و تعادل را از ميان برد. ميراث احمدي‌نژاد در حوزه سياست وهن منتقدين بود. تيغ حذف نه تنها بر سر دانشگاهيان بلکه بر سر مجموعه‌هاي اصولگراي منتقد نيز فرود آورده شد. گفتمان اقتصادي دوره احمدي‌نژاد به گونه‌اي صورتبندي شد که مولفه‌هاي پوپوليسم منفي در آن به درجه‌اي بالا عليه نخبگان سياسي و اقتصادي منتقد به کاررفت. دومين نارسايي به حوزه سياست خارجي باز مي‌گردد. مشي دولت در حوزه سياست خارجي به گونه‌اي طراحي شده بود که تبعاتش در حوزه تحريم‌ها به چشم مي‌آيد.

بي‌ترديد اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه عليه ايران محل نقد بسيار دارد. محيط بين‌المللي يکسره چالش‌هاي پايان ناپذير را پيش روي سياست خارجي ما قرار مي‌دهد. تهديدهاي فزاينده مقابل ايران در چند سال اخير موج تصاعد يابنده‌اي داشته است. اما نمي‌توان از فقدان تحرک و انفعال دستگاه ديپلماسي دولت به ساد‌گي گذر کرد. ظرفيت بالاي ايران در حوزه‌هاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي امکان تحرک عملياتي گسترده‌اي را فراروي دستگاه سياست خارجي مي‌نهد. دولت احمدي‌نژاد با حذف بخش عمده‌اي از ظرفيت انساني در حوزه ديپلماسي به دليل نگرش حذفي نتوانست مولفه‌هاي قدرت سازي را به خوبي سامان دهد. مجموعه‌اي از ناکارآمدي و ناتواني در حوزه اقتصاد پاي در آشفتگي حوزه سياست دارد. نگرش حذفي و ناديده گرفتن سرمايه انساني در حوزه ديپلماسي و سياست خارجي در کنار فقدان شناخت عميق از ذات و تحولات محيط بين‌المللي فرسايندگي قدرت ملي را به بار آورد. در حاليکه انتخابات اخير سياست در کانون تصميم بود، مجموعه‌هاي محافظه کارسعي داشتند همچنان سياست را در تنگناي مهجوري و متهمي نگاه دارند.افکار عمومي اما متوجه واقعياتي بودندکه پس شرايط و داده‌هاي اقتصادي قرار داشت. رياست جمهوري بيش از هرچيز شأنيت و جايگاهي سياسي و فرهنگي دارد. شأن و مشروعيت و جايگاهي که مي‌تواند با کليد سياست قفل اقتصاد را بگشايد. بازگردانيدن اعتماد به مردم، امنيت به اقتصاد و کارآمدي به دولت بخشي از سياست‌اند. اولين گام کابينه است؛ نماد و نمود سياست نوين و معيار ارزيابي.