ابهام در ادعاي سعيد مرتضوي

سعيد مرتضوي به عنوان آخرين و پرحاشيه ترين مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، در مراسم 60 سالگي اين سازمان بيمه اي ادعا کرده است که تمامي بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده و دولت هيچ بدهي به اين سازمان ندارد.

وي با اعلام واگذاري معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان به عنوان آخرين مصوبه دولت براي پرداخت ديون اين سازمان، گفته است که ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي با واگذاري اين دو معدن تسويه شد. اين دو معدن که جزو معادن سنگ‌آهن و استراتژيک کشور هستند، بر اساس مصوبه دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار شدند.

وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر سازمان تامين‌اجتماعي هيچ بدهي به مراجع حقيقي و حقوقي ندارد، ادعا کرده است که اين سازمان تمام اضافه حقوق و افزايش پايه حقوق مستمري‌بگيران و بازنشستگان خود را پرداخت کرده و تمام بدهي‌هاي طرفهاي قرارداد خود اعم از پزشکان، داروخانه‌ها، بيمارستانهاي خصوصي و دولتي را تا فروردين ماه به صورت کامل تسويه حساب کرده است.

سازمان تامين اجتماعي با تحت پوشش داشتن بيش از 35 ميليون بيمه شده اصلي و تبعي، به عنوان بزرگترين سازمان بيمه اي در کشور و خاورميانه شناخته مي شود که از جايگاه ويژه اي برخوردار است. و با دارا بودن صدهها شرکت، کارخانه، معادن، هتل و...، شرايطي را به لحاظ اقتصادي دارد که توانسته نگاهها را سمت خود ببرد و برخي براي ورود به اين سازمان و زيرمجموعه هاي آن، از هيچ تلاشي فروگذار نمي کنند. اين وضعيت در سالهاي اخير به شدت ملموس بوده است، به طوريکه با ورود مديران سياسي بر مسند سازمان تامين اجتماعي، شرايط براي بيمه شدگان به شدت سخت و نفسگير شده است.

محسن ايزدخواه معاون اسبق حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي، يکي از دلايل مخاطره آميز شدن وضعيت مالي صندوق تامين اجتماعي را بي توجهي دولت به وظايف و مسئوليت قانوني خود در قبال اين صندوق عنوان مي کند و مي گويد: مجموع بدهيهاي دولت خاتمي به صندوق تامين اجتماعي تا پايان دولت هشتم بالغ بر 60 هزار ميليارد ريال برآورد مي شد و انتظار مي رفت احمدي نژاد که شعار عدالت و مهرورزي را سر لوحه برنامه هاي خود قرار داده است و طبيعتا براساس چنين رويکردي توجه به مقوله تامين اجتماعي مي تواند معطوف به هدف و آرمانهاي مورد نظر باشد بيش از ساير دولتها به صندوقهاي مختلف بيمه اي از جمله به صندوق تامين اجتماعي توجه داشته باشد.

وي معتقد است که در چارچوب قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و همچنين قوانين چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهيهاي معوقه به صندوقهاي بيمه اي ترتيبي اتخاذ کند که بدهي جديد شکل نگيرد، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است بر خلاف انتظار چه در شعارهاي احمدي نژاد و چه در اوج درآمدهاي افسانه اي نفتي اين تکليف قانوني و رد دين مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پيش بيني مي شود مجموعه بدهي دولت احمدي نژاد تا پايان دوره رياست جمهوري از مرز 450 هزار ميليارد ريال فراتر رود و اين در حالي است که پس از انتصاب آخرين مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، دولت در سال گذشته مصوبه اي را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پايان سال 1391 بالغ بر 350 هزارميليارد ريال از اموال و دارايي هاي دولت به اين صندوق واگذار شود اما به رغم اين ادعا و مصوبه به نظر نمي رسد حجم اين واگذاري ها از 10 هزار ميليارد تومان تجاوز کند که با وعده هاي داده شده بسيار فاصله دارد.

در همين حال دکتر سيدتقي نوربخش عضو سابق هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي از کاهش اعتبارات منابع در مقايسه با مصارف سازمان تامين اجتماعي در سال گذشته خبر داد و گفت: اين وضعيت در سال 84 و به هنگام تحويل سازمان از دولت اصلاحات، در نقطه سر به سر قرار داشت اما حالا منابع اين سازمان 3 هزار ميليارد تومان کمتر از مصارف شده است.

وي با اشاره به وجود بيش از يک ميليون و 800 هزار مستمري بگير تامين اجتماعي، گفت: اين سازمان بيش از 12 ميليون بيمه شده اصلي و در مجموع 35 ميليون بيمه شده اصلي و تبعي را تحت پوشش دارد که بايد به آنها خدمات ارائه بدهد.

نوربخش با اعلام اينکه در سال 83 منابع اين سازمان 3 هزار و 205 ميليارد تومان بود و مصارف آن در حدود 3 هزار ميليارد تومان، افزود: منابع سازمان در آن سال بيشتر از مصارف بود که صرف سرمايه گذاري براي انجام تعهدات تامين اجتماعي شد.

وي ادامه داد: آمارها حکايت از اين واقعيت دارد که منابع سازمان تامين اجتماعي در سال 91 به 20 هزار ميليارد تومان و مصارف آن به 23 هزار ميليارد تومان رسيده است که نشان مي دهد متاسفانه مصارف بيشتر از منابع شده است.

عضو سابق هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي با بيان اينکه منابع و مصارف اين سازمان در سال 84 و به هنگام تحويل به دولت نهم به نقطه سر به سر رسيده بود، افزود: متاسفانه اين وضعيت، پديده اي مثبت براي يک سازمان بيمه اي تلقي نمي شود و اين نشان مي دهد که مديريت سازمان يا منابع را نتوانسته احصاء کند و يا اينکه مصارف را نتوانسته است کنترل کند.

نوربخش تاکيد کرد: البته اين منهاي تعهدات دراز مدتي است که در قبال مستمري بگيران دارد.

وي با اشاره به روي کار آمدن دولت يازدهم در آينده نزديک، سياست اين دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: دولت آينده مي بايست با استفاده از مکانيسمهاي بيمه اي، هم تجهيز منابع کند و هم مصارف سازمان را کنترل کند.

عضو سابق هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي معتقد است که با توجه به سياستهاي دولت در خصوص حذف ارز مرجع و افزايش نرخ ارز، اين ميزان بودجه و اعتبار براي تامين داروهاي بيمه شدگان تامين اجتماعي کافي نخواهد بود و حتما دچار کسري خواهد شد.

وي با عنوان اين مطلب که بخش درمان سازمان تامين اجتماعي با چالشهايي مواجه است، گفت: بخشي از اين چالشها متاثر از نظام سلامت کشور و بخشي هم ناشي از چالشهايي است که خود سازمان تامين اجتماعي گرفتار آن شده است.

نوربخش ادامه داد: آن بخشي که مربوط به چالشهاي نظام سلامت است، هزينه هاي آن را نبايد سازمان تامين اجتماعي بپردازد. زيرا، چنين چالشهايي در حوزه دارو مربوط به نوسانات ناشي از افزايش نرخ ارز و اتخاذ سياستهاي مختلف مثل نظام ارجاع است که تامين اجتماعي دخالتي در آن ندارد و در نتيجه نبايد هزينه هاي آن را بپردازد کند بلکه بايد توسط دولت پرداخت شود.

رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ايران با اعلام اينکه در بودجه امسال سازمان تامين اجتماعي، 1400 ميليارد تومان براي دارو اختصاص يافته است، افزود: پيش بيني مي شود که با توجه به افزايش نرخ ارز و همچنين گران شدن قيمت داروها، و از سوي ديگر اضافه شدن تعهدات جديد براي تامين داروهاي مورد نياز بيمه شدگان، رقمي در حدود 3500 ميليارد تومان نياز است.

عضو سابق هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي با تاکيد بر اينکه مابه التفاوت اين رقم را نمي توان از منابع سازمان پرداخت کرد، اظهارداشت: قطعا، اين رقم مي بايست از طريق بودجه عمومي کشور تامين شود. زيرا، اگر اين اتفاق نيافتد يا منجر به عدم انجام تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال تامين اقلام دارويي مي شود و يا اينکه امکان افزودن داروهاي جديد به ويژه داروهاي بيماران خاص موفق باشد.

نوربخش به تبعات و آسيبهاي ناشي از کسري اعتبار مورد نياز براي تامين اقلام دارويي اشاره کرد و افزود: کسري اعتبار باعث مي شود در پرداخت مطالبات به شبکه دارويي کشور اعم از شرکتهاي داروسازي و وارد کنندگان، دچار مشکل شده و در نتيجه اين وضعيت موجب کاهش نقدينگي در سيستم دارويي کشور مي شود که آسيبهايي در پي دارد.

وي تاکيد کرد: به نظر مي رسد که سازمان تامين اجتماعي در بحث تامين اعتبار بخش دارو براي سال جاري حداقل 1500 ميليارد تومان کسري بودجه داشته باشد.