آیینه‌ای در برابر دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

تدبیر24 »در سال‌های پس از انقلاب به خاطر شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی همواره توجه به مسائل امنیتی و سیاسی در اولویت پیگیری‌های وزارت امور خارجه قرار داشته است و دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به شرایط سیاست‌زده و امنیت‌زده منطقه‌ای که در ‌آن قرارداریم، همواره مجبور بوده است نقش مستقیمی در مباحث سیاسی و امنیتی داشته باشد و توجه به مسائل اقتصادی را در اولویت پایین‌تر قرار دهد.

چند سالی است بر سر توجه به مسائل اقتصادی و اولویت قرار دادن آن اجماعی همگانی در کشور به وجود آمده و در همین چارچوب در دستگاه دیپلماسی کشور نیز توجه به موضوع اقتصاد در جایگاه بالاتری قرار گرفته است. از دیگر سو تحریم‌های بین‌المللی و اثرات مخربی که بر روی اقتصاد کشور داشت، این ضرورت را ایجاب کرد که در چهار سال اخیر دستگاه دیپلماسی بر موضوع اقتصاد و ایجاد مسیرهایی برای هموار کردن تعاملات اقتصادی در حوزه روابط خارجی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد.

با آغاز مذاکرات هسته‌ای، حصول توافق‌ ژنو و شکست پروژه ایران هراسی و امنیتی‌سازی کشور که از سوی برخی از کشورهای عربی و غربی دنبال می‌شد، شاهد افزایش رفت و آمد سرمایه‌گذاران و تجار خارجی جهت حضور در بازار ایران یا حداقل آشنایی با پتانسیل‌های کشور در این ارتباط بوده‌ایم، امری که بعد از اجرای برجام شتاب بیش‌تری نیز به خود گرفت .

با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، از ابتدای سال ۹۳ وزارت خارجه نیز در همین چارچوب چندین موضوع را در دستور کار خود قرار داد و سعی کرد نگاه اقتصادی را در کنار نگاه سیاسی و امنیتی در این وزارت‌خانه حاکم کند. در همین راستا این وزارت‌خانه هر دیپلمات و نیروی جدیدی را که قصد داشت به خارج از کشور اعزام کند، ملزم کرد که در دوره‌های آشنایی با مسائل اقتصادی کشور و چالش‌های آن شرکت کند و در همین چارچوب برای سفیران و رییسان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور آموزش‌های جدی در این ارتباط در نظر گرفته شد.

در دوره‌های مذکور آشنایی با مسایل اقتصادی و چالش‌هایی که کشور با آن رو به رو است و نیز مسایل مهم در تعامل با کشور مقصدشان و اولویت‌هایی که باید مدنظر قرار گیرد مورد توجه است. تا کنون سی هزار نفر ساعت آموزش به افراد مورد اشاره در این ارتباط ارائه شده است.

هم‌چنین وزارت امور خارجه در ادامه سیاست‌های مورد اشاره تلاش کرده است که در همایش‌ها و سمینارهایی که برای سفیران و رییسان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، برگزار می‌کند، مسائل اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی را در صدر موضوعات خود قرار دهد، چنان‌که در این همایش‌ها، برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در جمع سفیران حضور یافته و به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخته‌اند و انتظارات خود را از نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور بیان کرده و سفیران نیز در مقابل در همین چارچوب مشکل و مسائلی که با آن رو به رو هستند را مطرح کرده‌اند .

بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه در طول چند سال اخیر یکی از فاکتورهای مهم برای ارزیابی فعالیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور عملکرد آن‌ها در ارتباط با حوزه اقتصاد و ایجاد بسترهای لازم برای رفع نیازهای واقعی کشور در این حوزه بوده است. بر اساس آنچه که وزارت خارجه مدنظرش است و محمد جواد ظریف نیز در ابتدای فروردین ماه سال جاری در دیدار نوروزی خود با کارکنان وزارت امور خارجه بر آن تاکید کرد سفیران و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید به عنوان بازوهای کمک کننده و تسهیل کننده تلاش کنند تا در سه بخش "علم و فن‌آوری"، "سرمایه‌گذاری خارجی" و ورود گردشگران خارجی" واردات و تعاملات افزایش پیدا کند و در مقابل در سه حوزه صادرات "کالاهای غیرنفتی"، "خدمات فنی مهندسی" و "اعزام نیروی متخصص و غیر متخصص مازاد کشور" به خارج جهت برخورداری از شغلی مناسب افزایش یابد. البته هر سفارت‌خانه با توجه به ویژگی‌ها و موقعیتی که در آن قرار دارند، باید در این چارچوب حرکت کنند و به طور قطع انتظار وزارت خارجه از تمام سفارت‌خانه‌ها به یک اندازه نیست .

در سال‌های پیش سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور به علت برخی مسائل حاشیه‌ای و ترس از مورد اتهام قرار گرفتن، از همکاری و تعامل با بخش خصوصی خودداری می‌کردند و بیش‌تر تمرکزشان حمایت از بخش دولتی و رفع موانعی بود که آن‌ها در اجرای فعالیت‌های خود داشتند ولی اکنون با تصویب قوانینی در راستای حمایت از بخش خصوصی از سوی دولت، وزارت خارجه در راستای حمایت از بخش خصوصی به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور دستور داده است که از بخش خصوصی نیز حمایت کنند و دستورالعمل‌هایی نیز در این ارتباط برای آن‌ها ارسال کرده است. از دیگر سو سفارت‌خانه‌ها موظف هستند که در کشور محل ماموریت‌شان هر مناقصه‌ مناسبی که به صورت علنی اعلام می‌شود به  تهران اعلام کنند تا وزارت خارجه آن را به وزارت‌خانه‌های ذی ربط یا انجمن‌ها و کنسرسیوم‌های بخش خصوصی اعلام کنند تا آن‌ها در صورت تمایل و توانایی در این مناقصه‌ها شرکت کنند و در همین چارچوب این وظیفه نیز وجود دارد که با استفاده از ابزار سیاسی و دیپلماتیک از حق ایرانیان در فرآیند این مناقصه‌ها حمایت شود یا حداقل اجازه داده نشود که حق آنان تضعیف شود.

از دیگر سو، وزارت خارجه از طریق «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» با سایر وزارت‌خانه‌ها در داخل کشور در ارتباط با مسائل اقتصادی هماهنگی‌هایی را داشته است، ستاد مورد اشاره محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است و ریاست کنونی این ستاد بر عهده مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه است. در این ستاد نمایندگانی از  ۲۶ دستگاه اجرایی دولتی و همچنین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون حضور دارند.

در چهار سال اخیر تلاش شده که فعالیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها به صورت جدی‌تر گسترش پیدا کند و درهمین راستا 17 کمیسیون مشترکی که غیر فعال شده بودند بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند. همچنین ساز و کارهایی نیز جهت نظارت و ارزیابی کار این کمیسیون‌های مشترک ایجاد شده است و گزارش عملکرد آنها به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارائه می‌شود.

در چارچوب مورد اشاره وزارت خارجه تلاش کرده که از ظرفیت و پتانسیل موجود در استان‌ها نیز استفاده مناسبی داشته باشد و در همین ارتباط توجه ویژه‌ای به استان‌هایی شده که در نقاط مرزی قرار دارند. طبق آنچه که وزارت خارجه اعلام کرده است برای استفاده از ظرفیت موجود در استان‌ها و هموار کردن مسیر توسعه روابط آن‌ها با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه «کمیته تنظیم روابط خارجی استان‌ها» ایجاد شده است .

در همین چارچوب با همکاری وزارت کشور و وزارت خارجه دو سمینار اختصاصی مشترک با حضور استانداران و سفیران کشورهای همسایه در تهران در سال‌های 94 و 95 برگزار شده است که از جمله نتایج آن تشکیل سه کار گروه توسعه گردشگری، جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی است .

دستگاه دیپلماسی کشور با هماهنگی سایر دستگاه‌های مسوول در صدد است که ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد که البته این ریسک فقط اقتصادی نیست و مسائل سیاسی و امنیتی را نیز در بر می‌گیرد. در دولت محمد خاتمی جایگاه ایران در مورد موضوع اشاره شده در عرصه جهانی، رتبه ۴ بود اما متاسفانه در سال‌های بعد این رتبه به مرور افزایش پیدا کرد و به جایگاه 7 رسید. در خرداد ۹۴ با اقداماتی که صورت گرفت جایگاه ایران از هفت به شش کاهش پیدا کرد و اکنون تلاش بر این است که با کمک سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور و دیگر اقداماتی که صورت می‌گیرد این رتبه به جایگاه پنجم تنزل پیدا کند .

 به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در دو سال گذشته و بعد از به نتیجه رسیدن برجام در سفرهای منطقه‌ای خود به کشورهای اروپایی، آسیا و آمریکای جنوبی با همکاری اتاق بازرگانی ایران هیأت‌های تجاری را با خود همراه کرده تا بازرگانان ایرانی از ظرفیت این سفرها برای رایزنی با همتایان خارجی خود استفاده کنند.

بر اساس برخی از ارزیابی‌ها به نظر می‌رسد تجار و شرکت‌های بازرگانی همراه آقای ظریف در طول این سفرها در مجموع بیش از هفت میلیارد دلار با همتایای خود مذاکره کرده‌اند. برای نمونه در جریان سفری که سال گذشته تجار ایرانی به همراه آقای ظریف به غرب آفریقا داشتند توانستند پروژه‌های مهمی در زمینه انرژی و سدسازی به دست بیاورند. همچنین در جریان سفر منطقه‌ای به آمریکای لاتین، مقامات عالی رتبه کشور بولیوی از بازرگانان و تجار توانمند ایرانی خواستند که در زمینه تهیه لبنیات در این کشور فعالیت کنند، در همین چارچوب  تصمیم بر این گرفته شد که چهار کارخانه توسط یکی از شرکت‌های فعال ایرانی در این عرصه در این کشور ایجاد شود که مراحل تاسیس اولین کارخانه در حال اجرا است.

در جریان این سفرها علاوه بر تجار برخی از مقامات و معاونان بانکی از جمله بانک مرکزی نیز وزیر خارجه را همراهی می‌کنند و آن‌ها در این سفرها سعی می‌کنند با دیدار با همتایان خود ارتباطاتشان را با کشورهایی که این ارتباط محدود بوده یا ارتباطی وجود نداشته اند گسترش دهند، چنان‌که در جریان سفر اخیر منطقه‌ای ظریف به آسیای میانه، مسئولان بانک مرکزی ایران و گرجستان با برگزاری جلسه‌ای طولانی به این توافق دست پیدا کردند که موافقت‌نامه‌ای در ارتباط با همکاری بانکی تهیه کنند .

در ادامه تلاش‌های وزارت خارجه در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور «دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت خارجه» نیز از سال 93 با طیف عظیمی از مسئولیت‌ها فعالیت خود را در این وزارت‌خانه آغاز کرده و در تلاش است در تعامل و هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اقتصادی کشور فعالیت و وظایف‌های محوله خود را انجام دهد.

وزارت امور خارجه کشور، 140 دفتر نمایندگی در سراسر دنیا دارد و این یعنی گسترده‌ترین شبکه ارتباطی جهان برای ایران. وزارت خارجه برای اینکه این نمایندگی‌ها بتوانند خدمات بهتری به فعالان اقتصادی ارائه کنند یک هاب ارتباطی و اطلاعاتی بزرگی را ایجاد کرده که در حال حاضر مراحل آزمایشی خود را طی می کند. از  طریق این هاب کلیه فعالان اقتصادی ایرانی در هر کجای ایران و دنیا با داشتن تلفن‌های همراه هوشمند و اینترنت می‌توانند با هسته‌های اقتصادی که در سفارت‌خانه‌های ایران ایجاد شده ارتباط برقرار کرده و هر نوع اطلاعات، حمایت و برنامه‌ریزی را در ارتباط با حوزه کاریشان درخواست کنند. از دیگر سو این امکان نیز برای وزارت خارجه وجود دارد که فعالیت نمایندگی‌ها را در این چارچوب رصد کند و مشاهده کند که این نمایندگی‌ها به چه میزان پاسخگو فعالان اقتصادی هستند .

وزارت خارجه در راستای هرچه فعال‌تر کردن سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور در بخش روابط اقتصادی تلاش کرده که تعداد وابستگان بازرگانی در سفارت‌خانه‌ها را افزایش دهد چنان که در حال حاضر تعداد این وابستگان که از سوی سازمان توسعه و تجارت به وزارت خارجه معرفی می‌شوند و سپس با تایید این وزارت‌خانه در سفارت‌خانه‌ها مستقر می‌شوند از 13 نفر به 21 نفر افزایش پیدا کرده است. این وابستگان بازرگانی در ارتباط با موضوع جذب سرمایه‌گذاری  خارجی، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور و هم‌چنین واردات ارزان‌تر و با کیفیت‌تر کالاهای مورد نیاز کشور با همکاری سفارت‌خانه‌هایی که در آن مستقر هستند وظایفی را بر اساس دستورالعمل مشخص شده برعهده دارند.