رسانه ملي امانتداري را رعايت كند

تدبیر24: وجود يك تلويزيون هر چقدر كوچك و ساده در هر شهر و روستا باعث شده تا مردم كشور از پايتخت تا دورافتاده ترين مناطق جغرافيايي هر روز با تماشاي شبكه هاي مختلف تلويزيوني از رويدادهاي مهم روز ايران و جهان با كمترين هزينه و خطر پذيري مطلع شوند: اخباري كه نقش به مراتب مهمي در عرصه هاي مختلفي زندگي بشري دارد و مي تواند با كوچك ترين انحراف يا تغيير بيشترين اثر را بر اقشار و جوامع مختلف بگذارد: بر همين اساس سازمان صدا و سيما به عنوان رسانه ملي موظف است كه فارغ از هرگونه نگاه سياسي و جناحي، بدون چشمداشت بر منافع سازماني عدالت و انصاف را بر عملكرد اولويت بخشد. با اين حال در چند سال اخير سلسله تغييرات صورت گرفته در نحوه پخش برنامه هاي صدا و سيما باعث شده تا سوالات و ابهامات زيادي در نحوه عملكرد صدا و سيما مبني بر رفتار جناحي آن در افكار عمومي به ويژه صاحبنظران و فعالان سياسي به عنوان بخشي از مخاطبان صدا و سيما شكل بگيرد. نحوه گزينش برنامه ها، كارشناسان، اخبار بر اساس مطالبات جناح هاي سياسي خاص باعث شده تا عده يي از نمايندگان صدا و سيما را در برخي موارد فرد محور بخوانند و درقبال اين رفتار ها اعتراض خود را بيان كنند. عده يي از اين نمايندگان مجلس مدعي هستند كه بي توجهي صدا و سيما به نظرات مجلس يكي از نقاط ضعف اين سازمان محسوب مي شود. يكي از نمايندگان مجلس كه نمي خواست نامش فاش شود، در همين رابطه به «اعتماد» مي گويد: متاسفانه اگر هم بنا باشد نماينده يي نسبت به عملكرد صدا و سيما اعتراض كند بايد خود را به ممنوع التصوير شدن عادت بدهد و بداند كه صدا و سيما به نظرات او توجهي نمي كند. به گفته او، در صدا و سيما تنها كارشناساني جا دارند كه باب ميل صدا و سيما سخن مي گويند و مطالبات شان همان مطالبات صدا و سيماست: ادعايي كه در چندين مرحله از سوي مسوولان صدا و سيما تكذيب شد و بارها اعلام كردند كه تاكنون حتي يك مورد دال بر ممنوع التصوير شدن فردي به علت گلايه از صدا و سيما نداشته ايم. فراتر از گزينش كارشناسان، فقدان تعامل بين صدا و سيما و مجلس، ديگر موضوع مهمي است كه نمايندگان بارها آن را مورد تاكيد خود قرار داده و اعلام كردند كه چرا صدا و سيما خود را به مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك نهاد نظارتي و قانونگذار پاسخگو نمي داند.
    
    صدا و سيما امانتداري را رعايت كند
    اسماعيل جليلي، عضو هيات رييسه فراكسيون رهروان ولايت مجلس با تاكيد بر ضرورت رعايت اصل انصاف و عدالت در رسانه ملي مي گويد: رسانه ملي موظف است كه در نحوه گزينش برنامه، مناظرات و اخبار جناحي، منفعت جويانه و خودخواهانه رفتار نكند و اصل امانتداري را سرلوحه كار خود قرار بدهد. اصولي كه طي اتفاقات اخير در دولت جديد مورد انتقاد و ترديد برخي از صاحبنظران و فعالان سياسي قرار گرفت: تاخير هاي قابل توجه در نشر اخبار مربوط به دولت يازدهم، اشتباهات مكرر در ترجمه اخبار ديپلماسي و حضور متعدد منتقدان دولت در شبكه هاي مختلف رسانه ملي وقتي در اذهان عمومي سوال برانگيز شده است. در همين راستا، مي توان به عملكرد صدا و سيما در پوشش خبري اقدامات تيم مذاكره كننده و رييس جمهوري در اجلاس عمومي نيويورك و همچنين مذاكرات ژنو اشاره كرد: اقداماتي كه با وجود تمام موفقيت ها و اميدهايي كه به جامعه انتقال داده بود در مهم ترين رسانه كشور به صورت خلاصه و همراه با موج هاي تخريب و انتقادي در اختيار مردم قرار گرفت. محمدعلي نمازي، نايب رييس مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به شبكه ايران مي گويد: اگر به كارنامه صدا و سيما در پوشش سخنان رييس جمهور يا فعاليت هاي مختلف دولت نگاهي بيندازيم، كم توجهي و گاه بي توجهي به دولت مستقر به راحتي قابل تشخيص است از اين رو به رسانه ملي توصيه مي كنيم منصفانه و عادلانه برخورد كند. علاوه بر اين، صدا و سيما در چند هفته اخير با وجود درخواست هاي وزارت امور خارجه مبني بر اينكه سازمان صدا و سيما بدون هماهنگي به عرصه مذاكرات ورودي نداشته باشد، باز هم شاهد خنثي سازي اقدامات وزارت امور خارجه از سوي صدا و سيما بوديم. توليد برنامه هاي كوتاه مدت به صورت نماهنگ و همچنين تبليغات سياسي از جمله اقداماتي بوده كه صدا و سيما همواره پيش و پس از هر دوره از مذاكرات بين المللي در پيش گرفته است تا به نوعي ناكامي يا عدم موفقيت تيم مذاكره كننده دولت يازدهم را به مخاطبان خود القا كند. طي چند شب گذشته گزارشي از مذاكرات تيم مذاكره كننده در يكي از شبكه هاي صدا و سيما پخش شد كه فرسنگ ها با آنچه توسط اعضاي تيم مذاكره كننده دولت و همچنين ساير اعضاي گروه 1+5 منتشر و بازگو شده و مورد توجه رسانه هاي معتبر بين المللي قرار گرفته است فاصله داشت: گزارشي كه نقش اول آن را بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي به جاي محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان بر عهده داشت.
فرشاد اعظمي
منبع:اعتماد