نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: شخصیتها و گرایشهای سیاسی، نهادها، قوای مقننه و قضاییه بدانند اگر به فکر محرومان و نفع رسیدن به آحاد مردم هستند باید به کمک دولت مردمی و قانونی روحانی بیایند.
تدبیر24»صدیف بدری با بیان اینکه پیروزی باشکوه دکتر روحانی را به ایشان و به مردم بزرگوار ایران تبریک میگویم، گفت: دغدغه اصلی مردم اشتغال، تولید و معیشت است. قطعا با همافزایی، مدیریت جهادی، همراهی و برنامهریزی دقیق و حساب شده میتوان دغدغههای جامعه را برطرف کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را پایانبخش نزاعها و تخریبها دانست و افزود: پیروز و شکست خورده میدان انتخابات باید دست در دست هم با همافزایی عملیاتی کمک کنند تا دولت دوازدهم موفق شود. خدمات و موفقیتهای این دولت نصیب ملت بزرگ ایران و نظام سیاسی کشور شده و موجب تقویت اقتدار و پیشرفت کشور میشود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با ذیحق دانستن مردمی که به رییسجمهور منتخب رای دادند، گفت: تک تک ایرانیانی که به رییسجمهور منتخب رای دادند و چه ایرانیانی که به رییسجمهور منتخب رای ندادند باید از حقوق شهروندی مساوی برخوردار باشند. همه ملت به گردن دولت و کارگزاران نظام حق دارند. لازمه تحقق حقوق شهروندی این است که رییسجمهور منتخب همانطور که گفتند، رییسجمهور همه ملت ایران باشد. دولت دوازدهم باید بیش از گذشته فضای نقد و انتقاد را بازتر کند تا نقایص، ایرادات و کاستیهای سیاستها، راهبردها و برنامهها مبتنی بر نظر همه ایرانیان، برطرف شود.
بدری با نکوهش تخریبها، تهمتها، دروغها، سیاهنماییها و وعدههای فریبنده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در این انتخابات اتفاقات بدی افتاد که ای کاش نمیافتاد، اکنون نوبت «فراموشی» و «بخشش» و ایجاد فضای «دوستی» بین جریان پیروز و رقیب است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس متذکر شد: طبیعتا از جریاناتی که قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی را در اختیار دارند انتظار بیشتری برای نهادینه کردن «اخلاق» در سیاست می رود و البته نقش شخص رییسجمهور در تحقق این هدف بسیار حائز اهمیت است.
وی استفاده از نظرات و دیدگاههای مختلف در دستگاههای اجرایی را در بالندگی کشور موثر دانست و افزود: قطعا در جریان سیاسی رقیب دولت هم متخصصان و کارشناسان زبده و زبردستی هستند که باید در عمل در مناصب اجرایی از آنان استفاده شود. اینکه شعار اعتدالگرایی داده شود به این معناست که از جریانهای سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا به نسبتهای متناسب در دستگاههای اجرایی استفاده شود.