دولت دست خصولتی‌ها را از اقتصاد کوتاه کند

وجود ذخایر طبیعی غنی، رشد مثبت اقتصادی با وجود بحران مالی، نیروی کار جوان و کارآزموده، چهارمین تولید کننده نفت در جهان بودن و کسب عنوان هجدهمین اقتصاد برتر دنیا از جمله مزایای سرمایه‌گذاری در ایران است اما متأسفانه در دولت نهم و دهم با وجود پتانسیل‌های بسیاری که در کشورمان وجود داشت نه تنها با عدم سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بودیم حتی سرمایه‌‌های ایرانیان نیز در دیگر کشورها مورد استفاده و در چرخه اقتصادی آن‌ها قرار گرفت.

پر واضح است نبود امنیت مالی که به تبع بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری را به دنبال داشت تمایل سرمایه‌داران را برای ورود سرمایه‌های‌شان به اقتصاد کاهش داد.

از دیگر سو وجود بوروکراسی اداری نیز فضا را برای سرمایه‌داران سخت کرده است به طوری که اگر شخصی قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشته باشد در شرایطی که ملزم به طی مسیری طولانی و ناهموار باشد، قطعاً صرف‌نظر کرده و در کشوری که شرایط مساعدی دارد اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

در دولت نهم و دهم به دلیل اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی، روابط اقتصادی نیز از رهگذر تنش‌های سیاسی با دیگر کشورها قطع شد اما اکنون که با درایت دولت تدبیر و امید برجام به فرجام رسیده است و شاهد حضور هیأت‌های اروپایی در ایران و دیدار با بخش‌های خصوصی هستیم، بهترین زمان برای بهبود مناسبات تجاری است.

قطع یقین پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران موجب می‌شود سرمایه‌های سرگردان ایرانیان در خارج به داخل سوق یابد و به این ترتیب شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و همچنین ارتقای جایگاه کشورمان از نظر اقتصادی خواهیم بود.

متأسفانه به برکت اقدامات هیجانی و نابخردانه دولت قبل نه تنها فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها فراهم شد بلکه در داخل نیز زمانی که بسیاری از کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی با مشکل کمبود منابع مالی مواجه بودند به دلیل نبود امید به بازگشت اصل پول سرمایه‌داران داخلی نیز از ورود سرمایه‌های‌شان به این بخش‌های حیاتی امتناع ورزیدند. نتیجه آن شد که به دلیل ورشکستگی صاحبان صنایع فرصت‌های شغلی بسیاری نابود و بر شمار بیکاران افزوده شد.

به نظر می‌رسد با فراهم شدن بسترهای مناسب و تشویق برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید شاهد پویایی در بخش‌‌های تولیدی و صنعتی باشیم. از این رو ضروری است که دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست‌های منطقی از فرصت پیش آمده و گسترش مناسبات با دیگر کشورها نهایت استفاده را ببرد.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با پرویز کاظمی، وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی پرداختیم.

کاظمی با بیان این‌که در بحث سرمایه‌گذاری با مسائل مختلفی روبه‌رو هستیم، به خبرنگار نوآوران اظهار داشت: بحث امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت بسیاری دارد چراکه سرمایه‌گذاران از ورود سرمایه‌شان به کشوری که فاقد امنیت سرمایه‌گذاری است و حتی امیدی به بازگشت اصل پولشان ندارند، واهمه دارند و در صورت بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری قطعاً تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

وی با ابراز تأسف از اتخاذ تصمیمات هیجانی در دولت نهم و دهم، عنوان کرد: در دولت قبل شاهد کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین خروج سرمایه‌های داخلی از کشور بودیم؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد سرمایه‌های سرگردانشان را در دیگر کشورها که به امنیت اقتصادی در آن‌جا امید داشتند، بردند و به چرخه اقتصادی وارد کردند.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی با تأکید بر این‌که دولت‌ها باید برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی زمینه‌های مناسب را فراهم کنند، گفت: در دولت‌ نهم و دهم تصمیماتی نسنجیده اتخاذ و تلاطم ناامنی در کشور زیاد شد و عملاً سرمایه‌گذاری داخلی امنیت نداشت و دولت مجبور بود خود تصدی‌گری را بر عهده گیرد و با سیاست‌هایی که اتخاذ کرد عملاً منابع مالی را درگیر کرد و از بخش خصوصی استفاده نکرد. بخش خصوصی نیز جرأت سرمایه‌گذاری نداشت.

کاظمی، سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور را رقمی حدود 3500 تا 2هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: اگر شرایط و بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم بود، علاوه بر این‌که شاهد ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور بودیم، سرمایه‌های ایرانیان نیز در داخل به کار گرفته می‌شد. در شرایط کنونی اگر بتوانیم 10 الی 20 درصد از سرمایه‌های سرگردان ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم، رقمی بین 200 تا 400 میلیارد دلار می‌شود و نه تنها راهگشا خواهد بود بلکه  سرمایه‌گذاران خارجی را نیز ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کنند. اما تا زمانی که شرایط فراهم نباشد و قوانین سخت بر سر راه قرار داشته باشد، امنیت سرمایه‌گذاری برقرار نمی‌شود و تعامل با دیگر کشورها به صفر می‌رسد.

وزیر مستعفی دولت احمدی‌نژاد با ابراز تأسف از این‌که در دولت‌های نهم و دهم ایران‌هراسی در دنیا ایجاد و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شد، بیان کرد: تحریم‌های اعمال شده علیه ایران علاوه بر این‌که موجب فرار سرمایه از کشور شد، به منفی شدن رشد اقتصادی نیز دامن زد؛ به این معنا که رفاه اجتماعی، تولید ناخالص ملی، تولید ثروت و همچنین درآمد سرانه کاهش یافت. در نهایت نرخ رشد بیکاری در کشور فزونی یافت و نه تنها بیکاران صاحب شغل نشدند بلکه بسیاری از شاغلان نیز بیکار شدند. همین امر موجب بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی شد. به عنوان نمونه با یک تصمیم غلطِ دولت قبل، ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت. به این ترتیب سرمایه‌گذار خارجی نیز با مشاهده کاهش ارزش پولش به یک سوم به نبود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران پی برد و از آن امتناع ورزید.

کاظمی همچنین به توفیقات روحانی در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید وقتی شروع به کار کرد با شرایط بسیار نامناسبی مواجه بود اما با این حال در حوزه سیاست خارجی به جرأت می‌توان یکی از موفقیت‌هایش را به ثمر نشاندن برجام دانست. با تدبیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتند دنیا بر سر میز مذاکره نشست و در نتیجه با امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف شاهد گسترش مناسبات با دیگر کشورها بودیم. از دیگر سو در داخل کشور نیز برقراری امنیت را می‌توان اقدام ستودنی دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

وی با ابراز خرسندی از گسترش تعاملات با دنیا و آمد و شد هیأت‌های بازرگانی کشورهای مختلف به ایران، اظهار داشت: خوشبختانه اکنون با اقدامات دولت تدبیر و امید زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده اما هنوز سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است. از این رو باید بتوانیم با اتخاذ تصمیمات منطقی و رعایت استانداردهای جهانی زمینه‌های مناسب برای ورود سرمایه به داخل کشور را فراهم کنیم. در شرایط کنونی در وضعیت پیش از تحریم‌ها به سر می‌بریم و فضا به گونه‌ای است که می‌توان با افرایش سرمایه‌گذاری خارجی به رشد اقتصادی و از بین رفتن رکود امیدوار بود.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تأکید کرد: برای توسعه کشور باید امنیت سرمایه‌‌گذاری تأمین شود. به اعتقاد من اکنون مردم با رأی بیش از 23 میلیون به دولت تدبیر و امید اعتماد کردند و حال دولت باید با این پشتوانه مردمی گام‌های استواری در جهت گسترش مناسبات خارجی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بردارد.

در این دوره از انتخابات 57 درصد مردم به روحانی اعتماد کردند. با توجه به شرایط موجود و مشکلاتی که وجود دارد، پیام رأی مجدد مردم به روحانی به معنای جامه عمل پوشاندن به مطالبات‌شان از دولت دوازدهم است و دولت باید پاسخگوی خواسته‌های بر حق مردم باشد. در این راستا باید از منابع طبیعی غنی و پتانسیل‌های بسیاری که در کشور وجود دارد، بهره‌برداری کند که لازمه این امر برنامه‌محوری و وجود مدیریت کارآمد است. در این زمینه به مدیران لایق، توانمند، شجاع، کاربلد و خلاق نیاز داریم.

کاظمی معتقد است اگر از همه مواهب طبیعی خدادادی استفاده کنیم و مدیران لایق و کارآمد را به کار بگیریم، قطعاً در دولت دوازدهم شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود. البته از این نکته نباید غافل شد که بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خیلی سخت است اما با شرایط خوبی که دولت دولت تدبیر و امید فراهم کرده ‌امری قابل تحقق است و امیدواریم دولت تدبیر و امید همانطور که عملکرد مناسبی در دولت یازدهم داشت در دوره دوازدهم نیز رویه مناسبی را در پیش گیرد.

وی با بیان این‌که منطق اقتصادی حکم می‌کند باید سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: یکی از عواملی که به مدد آن می‌توان توجیه اقتصادی ایجاد کرد پشتیبانی از بخش خصوصی است که در مناظرات تلویزیونی تأکید جدی بر تقویت بخش خصوصی نشد این در حالی است که در قانون اساسی تصریح شده است که فعالیت‌های اقتصادی در سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی باید صورت گیرد اما متأسفانه اکنون شاهد بخش خصولتی نیز هستیم. اگر در جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی و کارآفرینان داخلی موفق نباشیم، قاعدتاً سرمایه‌گذاری خارجی را نیز جذب نخواهیم کرد. از این رو باید به بخش خصوصی بها داد و برای کارآفرینان که قصد تولید ثروت دارند شرایط مناسبی فراهم و امنیت اقتصادی ایجاد شود.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی همچنین افزود: با حرکتی که مردم در انتخابات انجام دادند اکنون زمان آن رسیده است که دولتمردان با هماهنگی و مدیریت  کارآمد و برنامه‌محوری مناسب و همچنین با پشتکار از منابع طبیعی کشور استفاده مطلوب کنند. در این راستا دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد و دست خصولتی‌ها را از اقتصاد کشور کوتاه و بخش خصوصی را تقویت کند. در چنین صورتی می‌توان گفت دولت خدمت بسیار شایانی به کشور کرده است. در همین راستا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد و با تدوین و ابلاغ بخشنامه راه به جایی نخواهیم برد.

کاظمی همچنین از بزرگ بودن بدنه دولت انتقاد کرد و گفت: با وجود این‌که اخیراً بر خصوصی‌سازی تأکید شده اما در عمل شاهد خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی هستیم یعنی یا واگذاری به بخش خصوصی صورت نگرفته یا اگر گرفته به بخش خصوصی بوده که به نحوی وابسته به دولت است.

وی معتقد است که هنوز موفق به تحقق هدفی که در ابتدا برای خصوصی‌سازی تعیین کرده بودیم نشدیم و برای دستیابی به این هدف باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد چراکه اقتصاد دولتی چابکی و پویایی ندارد و در نهایت رشد اقتصادی و توسعه با مشکل مواجه می‌شود و از دیگر سو ما از توانمندی‌های سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در داخل محروم می‌شویم.

وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرد: در واقع دولت باید به سمتی حرکت کند که تصدی‌گری را کنار بگذارد و سیاست‌گذار باشد. در این صورت است که می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور امیدوار بود.

کاظمی همچنین وجود بوروکراسی اداری در ایران را مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: فرآیندهای اضافی باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برطرف شود تا دلسرد نشوند. همچنین بسیاری از سازمان‌ها در ایران موازی‌کاری می‌کنند که این نیز مانعی است که باید از میان برداشته شود.