تدبیر24»اسدالله عباسی در گفتگو با جام جم آنلاین تصریح کرد: طبق پیش بینی ها تا سال 1399بیش از 300 هزار نفر و در پنج سال آینده یعنی 1404، 650 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشست می شود.
وی با بی سابقه خواندن این حجم از خروج منابع انسانی از دستگاه آموزشی کشور، افزود: اکثر بازنشستگان از استخدامی های بین سالهای 65 تا 72 بوده و باید با در دست داشتن آماری دقیق از هم اکنون به فکر افراد جایگزین باشیم.
عباسی در پاسخ به این سوال که با توجه به خلایی که در سالهای پیش رو سیستم آموزشی کشور با آن مواجه می شود برای جبران کمبود احتمالی معلم و دبیر از چه مکانیزمی می توان بهره جست و اساسا چه تمهیداتی برای تربیت دبیر اندیشیده شده، گفت: ما در این ارتباط دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را داریم از طرفی باید به دیگر مراکز دانشگاهی هم توجه داشت چون ما با بسیاری از فارغ التحصیلان با تخصص های مختلف مواجه هستیم که علاقه مند به اشتغال در آموزش و پرورش هستند، لیکن باید دید تا چه میزان وزارتخانه مربوط به جذب این افراد همت نشان می دهد.
وی با اشاره به وعده های گذشته آموزش و پرورش مبنی بر استخدام مربیان و حق التدریسی ها یادآور شد: تعداد زیادی از مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریسی قرار بود بر اساس نیاز استانها جذب بدنه آموزشی کشور شوند که متاسفانه این موضوع تاکنون تحقق نیافته و عده ای هم که بکارگرفته شده اند بصورت سلیقه ای و کاملا تبعیض آمیز و بدون توجه به نوع تخصص آنها بوده و متاسفانه مربیان دارای تجربه و تخصص مرتبط از گردونه جذب عقب مانده اند.
این نماینده مجلس در خصوص وضعیت معلمان حق التدریسی اضافه کرد: این عده متاسفانه از حداقل حقوق و عدم بیمه کارفرمایی رنج برده که آموزگاران نهضت سواد آموزی هم در زمره این گروه قرار دارند.
عباسی با انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: از مدتها قبل قرار بود آنها آماری دقیق و به تفکیک استانها و توزیع جنسیتی از معلمان در شرف بازنشستگی به مجلس ارایه دهد تا ما نحوه جایگزینی منابع انسانی را در کمیسیون بررسی کنیم ولی تاکنون چنین آماری به ما واصل نشده و آمارهای داده شده کلی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت از عزم مجلس برای تعیین تکلیف قانون استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این هفته کمیسیون در همین ارتباط جلسه ای دارد و ما اصرار داریم تا پایان خرداد و آغاز تعطیلات تابستان اصلاحات لازم بر این قانون را انجام داده و برای تصویب به صحن مجلس تقدیم کنیم.