تدبیر24 : اردیبهشت ماه سال ۸۹ شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا – موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی، پروانهی فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانهی این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه، ۳۱ مرداد ماه سال ۸۹ بود و بر اساس آن، این اپراتور ۹ ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.
این اپراتور که اولین ارایه دهندهی خدمات نسل سوم تلفن همراه در ایران است تا ۲ سال یعنی خردادماه ۱۳۹۲ فرصت داشت که این خدمات را به صورت انحصاری ارائه دهد و سایر اپراتورها اجازهی حضور در این عرصه را نداشتند؛ اگرچه با تاخیر در راه اندازی شبکه، دورهی حفاظت اپراتور سوم تا شهریورماه 93 تمدید شد.
شاید قطع تماسهای تصویری از جمله مهمترین چالشهای این اپراتور نوپا از بدو راهاندازی تاکنون بود. اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال ابلاغ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تماس تصویری رایتل قطع شد، تا نگرانیها از گسترش استفاده از خدمات تصویری بدون رعایت مفاد پیوستهای فرهنگی مرتفع شود. پیوستی که این روزها آمادهی ارائه است تا خدمات تصویری، دیگر بار اجازهی ارائه توسط این اپراتور را بیابند.
چندی پیش به دنبال تغییرات مدیریتی در دولت تدبیر و امید، مدیرعامل اپراتور سوم نیز تغییر کرد. اگرچه در طول فعالیت سه سالهی رایتل، این چهارمین بار بود که مدیرعامل این اپراتور تغییر میکرد، اما این تغییر از این حیث حائز اهمیت بود که این بار مدیری با پیشینهی مخابراتی به عنوان مدیرعامل این اپراتور منصوب میشد.
مجید صدری مدیرعامل جدید رایتل در نخستین میزگرد مطبوعاتیاش به عنوان مدیرعامل این اپراتور تاکید کرد که قطع سرویس تصویری رایتل، کل کار این اپراتور را تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر شاید با قطع این سرویس تفاوتی بین شرایط انحصار و عدم انحصار وجود ندارد و بر این اساس دنبال افزایش دوره انحصار هستیم.
درخواستی که با واکنش صریح وزیر ارتباطات همراه بود. محمود واعظی در پاسخ به این درخواست مدیرعامل رایتل گفت که رایتل میتواند درخواست تمدید دورهی انحصارش را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دهد و هر آنچه این کمیسیون تصویب کرد، ابلاغ و اجرا خواهد شد.
اگرچه بنده در سال های گذشته از منتقدین نحوهی عملکرد مدیران رایتل بودم و تمدید انحصار یا عدم تمدید دورهی حفاظت از ارائهی خدمات نسل سوم توسط این اپراتور مدنظر بنده نمیباشد؛ چراکه به گفتهی وزیر ارتباطات این درخواست از مجرای قانونی قابل بررسی است و باید منتظر بود و دید این درخواست با چه واکنشی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات همراه خواهد بود، بر این نکته تاکید دارم که آنچه رایتل را حداقل از یکی از دو اپراتور دیگر متمایز میکند سرمایه گذاری بخش داخلی در این اپراتور و در نهایت بازگشت دوبارهی سرمایه به داخل کشور است.
بر اساس گفتهی مدیرعامل جدید رایتل، خانوادهی بزرگ تامین اجتماعی با داشتن 37 میلیون نفر زیر مجموعه، همه سهام دار رایتل هستند و این مجموعه از این رو خود را متعهد میداند که با پول نیمی از مردم کشور تاسیس شده و به خانواده بزرگ تامین اجتماعی تعهد بیشتری دارد؛ از اینرو رایتل باید حافظ سهام سهامداران و بانی توسعه برای این خانواده بزرگ باشد.
در کنار نقدها که طبیعتا برای هر توسعهای ضروری است، شاید این درخواست دور از انتظار نباشد، همانطور که ورود تلفن همراه به کشور با حواشی بسیار همراه بود و سال ها زمان داده شد که شبکهی نخستین اپراتور تلفن همراه در کشور به صورت متوازن توسعه یابد و در مسیر این بهینه سازی از همراهی مشاوران خارجی نیز استفاده شد و فعالیت دومین اپراتور تلفن همراه در کشور نیز با سهامداری اپراتوری خارجی آغاز شد، اجازه داده شود که با توسعهی هر چه سریعتر شبکهی رایتل در داخل کشور، تجربهی راهاندازی اپراتور تلفن همراه توسط یک بخش داخلی در کوتاه زمان، به عنوان الگویی موفق به سایر کشورهای منطقه نیز ارائه شود.
در شرایط فعلی که فعالیت این اپراتور در بخشی از کشور آغاز شده و مدیران این اپراتور در تلاشاند که شبکه را در حداقل زمان ممکن به پوشش حداکثری برسانند تا در این حین، اجازهی ارائهی مجدد خدمات تصویری را دریافت کنند، در نهایت و در صورت جلب اعتماد مشترکان به استفاده از خدمات این اپراتور، بجای آنکه هزینهای که بخشی از مشترکان تلفن همراه در کشور برای خدمات تلفن همراه پرداخت میکنند از کشور خارج شود، در همین کشور باقی مانده و در راستای توسعهی بخش ارتباطات سرمایه گذاری میشود.