وی افزود: از ۱۵ لایحه محیط زیستی دولت که به مجلس تقدیم شده، تاکنون هشت مورد به قانون تبدیل شده و شش مورد نیز در کمیسیون های مختلف و یا صحن علنی در حال رسیدگی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران تنها لایحه ای بود که در اسفند ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس رد شد.به گفته امیری لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور، آخرین لایحه زیست محیطی دولت بود که در اردیبهشت امسال پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد. به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع می باشد.
"اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از
اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران
خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج
برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت
جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند.
امیری افزود: لایحه حفاظت از خاک، لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک، لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان از جمله مهمترین لوایحی هستند که رسیدگی به آنها در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
وی اظهارداشت: آخرین لایحه زیست محیطی دولت یازدهم در ۱۳ اردیبهشت امسال و با عنوان لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که امیدوارم هرچه زودتر تصویب شود.بر اساس این لایحه ماموران اجرائی محیط زیست (محیط بانان) و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد(۱۲) تا (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری- مصوب ۱۳۷۳- و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها –مصوب ۱۳۷۶- و اصلاحات بعدی خواهند بود.