وی افزود: با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و با رویکرد اجتماع محور سازمان بهزیستی، امیدواریم شاهد توسعه این مراکز به ویژه مراکز مراقبتهای بعد از خروج از مراکز درمان و یا مراکز بین راهی باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: مراکز میان راهی نقش مهمی بر عدم بازگشت این افرادی که درمان شدهاند، دارند.
وی با تاکید بر همراهی همه نهادهای دخیل در درمان و پیشگیری از اعتیاد بانوان، گفت: بانوان نقش عمدهای در تحکیم بنیان خانواده دارند و از همین سو میبایست برنامهریزی جدی و ویژهای در این زمینه داشته باشیم.
۶۰ هزار زن معتاد طی سال ۹۵ در مراکز ترک اعتیاد درمان شدند
به گزارش ایسنا،در ادامه این مراسم معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این مرکز ششمین مرکز بهبودی اقامتی ماده 15 زنان است که در استان تهران راهاندازی میشود، افزود: با توجه به اهمیت زنان در رشد، تکامل و پایداری خانواده باید به این قشر توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: با توجه به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، حدود ۱۰ درصد جامعه معتادان، زنان هستند و لذا ما بر گسترش این مراکز تاکید داریم و سیاست ما در مرحله اول این است که این مراکز از استانداردهای لازم برخوردار باشند؛ از کادر تخصصی، علمی و کارشناسی قوی برخوردار باشند و شرایطی فراهم شود تا برگشت این بانوان معتاد به شرایط اعتیاد به حداقل برسد.
رییس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: باید به این سمت حرکت کنیم که در کنار نگهداری این افراد، فرزندان آنها را نیز نگهداری کنیم.
وی با بیان اینکه اولویت سازمان بهزیستی با پیشگیری است، گفت: مرحله بعد اولویت با درمان است و در بخش درمان نیز تایید بر درمانی فراتر از سمزدایی و متادون درمانی داریم و بر روی اجتماعپذیری و توانمندسازی این افراد کار کنیم و در مرحله سوم بحث اشتغال، حرفهآموزی، حمایتهای مالی و مسکن آنها را در دستور کار داریم و در پی این امر هستیم که این عزیزان به جامعه بازگردانده شوند.
محسنیبندپی گفت: ۱۰۰ مرکز مرتبط با اعتیاد بانوان و ۱۲۰۰ مرکز مرتبط با اعتیاد آقایان در کشور وجود دارد که هنوز جا داریم که مراکز بانوان را در سطح کشور گسترش دهیم.
وی با بیان این که بیش از ۶۰ هزار نفر از بانوان معتاد در سال ۹۵ در سطح کشور به صورت چرخشی در این مراکز تحت درمان بوده و مرخص شدهاند، گفت: برخی کمپهای غیر مجاز در سطح کشور فعالیت میکنند که پروتکلهای مورد نیاز برای این امر را ندارند که باید نسبت به قانونمند کردن آنها اقدام شود.