امروزه مدیریت زنان و مشارکت آنان در تصمیمگیریها و مشاغل سطوح عالی، نه تنها در کشورهای درحالتوسعه بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز از مقولههای مهمی است که همواره مورد توجه صاحبنظران علوم مختلف قرار گرفته است.
تدبیر24»میزان مشارکت زنان در تصمیمگیریهای کلان کشور و تاثیرگذاری آنان در مناصب مهم یکی از شاخصهای مهم توسعه جنسیتی و توانمندسازی زنان محسوب میشود. دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاستجمهوری یکی از برنامههای اساسی خود را افزایش اعتماد به زنان و بهکارگیری آنان در کابینه دوم عنوان کرد. هرچند در دوره فعلی ریاستجمهوری، اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفت و حضور سه زن به عنوان دستیار ویژه ریاستجمهوری و نیز گماردن زنان در پستهای ریاست سازمان محیطزیست، سازمان میراث فرهنگی و سازمان ملی استاندارد، گویای وقوع تغییرات و حرکت در مسیر شایستهسالاری است، اما واقعیت امر آن است که این انتصابات نتوانست انتظارات جامعه زنان را برآورده کند و اکنون انتخاب وزرای زن به عنوان خواسته اصلی از سوی زنان مطرح میشود. لازم به ذکر است که این درخواست با توجه به گزینههای توانمند و شایسته، خواستهای بحق و ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما سوالی که قابل طرح است آن است که آیا در شرایط فعلی انتخاب وزیر زن اولویت اصلی زنان است یا رئیسجمهوری میبایست برنامههای مهمتری در این زمینه در دستور کار قرار دهد؟ در ادامه با نگاهی اجمالی به وضع موجود زنان، به چرایی پرسش فوق خواهیم پرداخت. متاسفانه با اینکه دولتمردان همواره از پشت تریبون و در مناسبتهای گوناگون، ضرورت برابری و شایستهسالاری را به منظور برخورداری آحاد جامعه از امکانات و فرصتهای شغلی اعلام میکنند، اما در عرصه عمل و سطوح مختلف مشارکت، وضعیت بهگونه دیگری است. در بحث اشتغال و در جمعیت دهساله و بیشتر، درصد جمعیت زنان فعال که مجموع زنان شاغل و بیکار است با روند کاهشی از حدود 13درصد در سال 1355 به حدود 8درصد در سال1365 رسید. سپس با روند افزایشی به حدود 9درصد در سال 1375 رسید و در سال 1385 این روند افزایشی استمرار داشت و به 12درصد صعود کرد. همچنین در سال 95 این میزان به 8/13درصد تغییر جایگاه داد. مسالهای که وجود دارد آن است که رشد تدریجی اشتغال زنان، در مقابل افزایش میزان دانشجویان دختر که از 36درصد در سال 76 به 60درصد در سال 84 و 50درصد در سال 90 رسید و در دوره کنونی نیز نسبت به مردان پیشی گرفته، ناچیز است. بنابراین آمارها حکایت از آن دارند که سهم اشتغال زنان، سنخیتی با سطح صلاحیت و دانشآموختگی آنان ندارد. در بخش پستهای مدیریتی شرایط به مراتب حادتر است. طبق گزارشهای ارائهشده، سهم زنان کمتر از 5درصد اعلام شده که حضور کمرنگ زنان در رئوس تصمیمگیری کشور را نشان میدهد. بهرغم افزایش قابل توجه سطح دانشآموختگی زنان و ارتقای توانمندی آنان، همچنان نگاه مردانه بر مدیریت کشور حاکم است. واژه مدیریت در نظریههای ارائهشده، مفهومی خنثی و فارغ از برچسب جنسیتی است. طبق اصول ارائهشده برای مدیریت، مفهوم جنسیت نمیتواند نقش موثری در نظریهها داشته باشد، اما در فراسوی این واقعیت نظری، حقیقت دیگری بر اذهان جامعه و دولتمردان نقش بسته که ریشه در باورها و انگارههای تاریخی و اجتماعی دارد و اولین تصوری که از مدیر به ذهن متبادر میکند مرد بودن اوست. این نگاه، نشانگر آن است که میان مفهوم مدیریت با جنسیت مذکر پیوند عمیقی برقرار شده است. مطالب فوق نشان میدهد که زنان کشورمان با مسائل کلانتری دستوپنجه نرم میکنند و در مسیر شکوفایی و موقعیتهای حرفهای و علمی با موانع فرهنگی و اجتماعی ازجمله برجستهسازی نقشهای جنسیتی، نهادینه شدن مساله عدم اعتماد مدیریت کشور به تخصص و توان زنان، تبعیض در استخدام، تحرک عمودی و محدودیتهای فرهنگی مواجه هستند. لذا ایراد سخن در مدح صلاحیت زنان و انتصابشان بهصورت نمادین در پستهای وزارت، روش صحیحی برای درمان مسائل زنان نیست و نیازمند اقدامات تحولآفرین و تغییرات زیرساختی در تصوراتمان نسبت به موقعیت و توانمندیهای زنان در بدنه اجرایی کشور هستیم. در سالهای گذشته بهتدریج تابوی حضور زنان در مناصب متعدد ازجمله وزارت شکسته شد، اما به سبب نمادین بودن، دستاورد موثری برای بهبود وضعیت زنان به همراه نداشت. واژه شایستگی به معنای قرار گرفتن هر چیزی در جای خود است، به این مفهوم که انسانها براساس ویژگیهای اکتسابی ازجمله قابلیتها، شایستگیها و ظرفیتهای وجودی بتوانند جایگاه واقعی خود را بیابند، افراد را به واسطه جنسیت از چیزی محروم نکنیم و به انسانها فارغ از زن یا مرد بودن، فرصت برابر بدهیم. این مفهوم جزو ابتداییترین مفاهیم در جامعهای متعالی و عادلانه است. بنابراین خواسته اصلی زنان از دولتمردان، نهادینهسازی شایستهسالاری و اعتماد به تخصص و توانمندیهای آنان است که امید است در دولت تدبیر و امید فراتر از تحقق وعدههای پیشگفته، این مسائل نیز بهجد پیگیری شود.
پروانه مافی، نماینده مجلس