وعده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی وضعیت دفاتر پیشخوان

تدبیر24»  29 تیرماه 1389 بود که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم اعلام کرد: «طرح واگذاری این بخش از خدمات دولت به بخش خصوصی در جهت واگذاری بخشی از مسئولیت دولت که قابل انتقال به مردم است، صورت می گیرد. طرح واگذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت به بخش خصوصی در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بوده و  از مهمترین مزایای این طرح، کاهش هزینه دولت جهت عدم توسعه فیزیکی، عدم جذب نیروی انسانی جدید کاهش هزینه مردم در دریافت خدمات و همچنین کاهش سفرهای شهری و بین شهری است».به این ترتیب 7مهرماه همان سال بود که این طرح از سوی مجلسی ها و با استناد به اصل 44 قانون اساسی تصویب شد. از همان زمان پروژه واگذاری امور دفاتر پیشخوان به بخش عمومی غیردولتی کلید خورد اما اینکه تحقق و اجرای آن تا چه حد موفق بوده است، پرسشی است که تنها با نیم نگاهی به وضعیت این دفاتر حدود هفت سال پس از تصویب و قانونی شدن آن می توان دریافت.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، عدم پایبندی به قوانین موجود درباره این نهادها و آشفتگی  اداری در زمینه اجرای آن است. به گونه ای که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد بالادستی برای اداره  این دفاتر تصمیم گیری و بر آن ها نظارت دارد که این خود، بر خلاف آن چیزی است که در قانون مصوب مجلس آمده است. به عبارت دیگر درباره این دفاتر نقض سیاست های اصل 44 قانون اساسی که بارها مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته در حال وقوع است.
بهمن ماه سال گذشته، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صدد تدوین قانون جامع دفاتر پیشخوان برآمد، البته تاکنون این طرح به صحن علنی نیامده و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
به همین دلیل، از طریق نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت کنونی این دفاتر و وعده کمیسیون اجتماعی در این زمینه شدیم.
اداره دفاتر پیشخوان دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود
حمیدرضا فولاگر در همین  راستا تاکید کرد:«اداره دفاتر پیشخوان دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود و چنانچه اداره این امور به بخش دولتی واگذار شود این خلاف اصل 44 قانون اساسی است و قابل پیگیری در کمیسیون اصل 44 و صنایع خواهد بود.»
او تاکید کرد:« بحث دفاتر پیشخوان دولت از مدها قبل مطرح بوده است و امروز این دفاتر به صورت یک صنف درآمده و مجلس نیز از هویت آن ها دفاع می‌کند اما بحث نظارت بر آن ها امری جداست که نهادهای دولتی حق نظارت بر آن ها را دارند. »
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه گفت:«طرح پیشخوان  دولت  در این کمیسیون آمده شده و به امضای اعضای آن رسیده است. که این طرح می تواند معضلات موجود در این زمینه را رفع کند. »
البته به گفته این نماینده مجلس طرح مذکور اعلام وصول شده است اما تاکنون به صحن علنی ارجاع داده نشده است.
از این رو، می توان امیدوار بود مجلس دهم با اصلاح قوانین پیشین و تهیه یک طرح جامع  در این زمینه، از اجرای اصل 44 قانون اساسی حفاظت و حراست کند.