در گذشته که منشور حقوق شهروندی توسط آقای روحانی رونمایی شد، تفاسیر مختلفی پیرامون آن شکل گرفت. برخی اعلام کردند منشور حقوق شهروندی بدین علت که نه در قالب قانون میگنجد، نه در قالب آییننامه، نه مصوبه هیأت وزیران، الزامآور نیست و صرفا متنی است که رئیس جمهور آن را تهیه کرده است؛ ضمن اینکه بخشهایی از منشور حقوق شهروندی از قبل در قانون اساسی و آیین دادرسی کشوری آمده است.
تدبیر24» عدهای دیگر بر این باور بودند که تنگناهای حقوق شهروندی و نبود متن منظم و مدون موجب میشود مردم به حقوق خود اشراف نداشته باشند. اما آنچه مهم است، مسأله اجرای حقوق شهروندی است؛ چه این متن به عنوان دفترچهای حاوی کل مصوباتی باشد که پیرامون حقوق شهروندی وجود دارد و چه دورنما از لایحهای باشد که رئیسجمهور به مجلس خواهد داد، از هرلحاظ متن کاملی است و نشاندهنده نگاه رئیس قوه مجریه به یکی از مفصلترین فصول حقوق ملت است. منشور حقوق شهروندی ژست حقوقی صرف نیست، بلکه این منشور بسیاری از مشکلات حقوقی مردم را مرتفع خواهد گرد. بزرگترین گرفتاری جامعه این است که مردم حقوق خود را نمیشناسند. اگر مردم نسبت به حقوق خود آشنایی داشته باشند از مطالبات خود آگاه خواهند شد. اگر این منشور به صورت قانون درآید هم مردم از حقوق خود آگاه میشوند و هم سازمانها و نهادها میدانند که پیرامون حقوق شهروندی چه وظایفی دارند. این متن از متونی است که در کارنامه دولت آقای روحانی و در تاریخ حقوق ایران خواهد ماند که رئیسجمهوری با اهداف عالیه حفظ حقوق شهروندی توانست متن جامع و کاملی را از حقوق شهروندی تهیه کرده و در اختیار مردم و سازمانها قرار دهد. اگر به سیر حقخواهی و دموکراسیخواهی در تاریخ ایران توجه کنیم، شاهد خواهیم بود که مبنای مطالبات مردم همین حقخواهیها و مطلع کردن مردم نسبت به حقوق اولیهشان بوده است. مسأله حقوق شهروندی ظرف 38 سال گذشته همیشه مورد مطالبه مردم و مسئولان بوده است. فرمان 8مادهای امام(ره) در سال 60 نمونهای از حقوق مردم و مسئولان در قبال یکدیگر است. بهرغم اینکه در آن سال قانون اساسی وجود داشت، حضرت امام فرمانی 8مادهای پیرامون حقوق مردم صادر کرد و میتوان گفت شاکله همین حقوق شهروندی چیزی جدای از قانون اساسی و قوانین عادی و فرمان امام(ره) نیست. مسائلی چون حقوق شهروندی زمانی عینیت پیدا میکند که به عنوان یک مطالبه عمومی درآید. از اینرو این خواسته زمانی به مطالبه عمومی تبدیل خواهد شد که اشخاص دستاندرکار آن مطالبه را در سطح کلان به عنوان یک خواسته ملی مطرح کنند. رئیسجمهور طبق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام کشور و حافظ قانون اساسی و مجری قانون است. از اینرو با تکیه بر این دادهها حقوق شهروندی را به این مفهوم که آنچه باید باشد و نیست و آنچه هست و اجرا نمیشود، در یک کتاب آورده است. منشور حقوق شهروندی حاصل اندیشه دهها حقوقدان است که با صرف ساعتها مطالعه موردی همهجانبه در متون صحیح اسلامی و فقهی، قوانین موضوعه و قوانین مدون به این متن رسیدهاند. در این راستا بایستی به جای ایراد گرفتن از حقوق شهروندی این خواسته را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم.
نعمت احمدی، حقوقدان