پشت پرده يك سوال از رييس‌جمهوری

محمدجواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر هم همين مضمون را به «اعتماد» گفت. اين كه ١٠ ميليون نفر درگير موسسات مالي و مسائل مربوط به آنها هستند و چون هيچكس مسووليتي قبول نمي‌كند و جواب مشخصي نمي‌دهد، نمايندگان مجبور شدند دست به كار طرح سوال از رييس‌جمهور دراين‌باره شوند.

ديروز هم علي وقفچي، نماينده زنجان به باشگاه خبرنگاران گفت: طرح سوال از رييس‌جمهور به امضاي ٨٥ نماينده مجلس رسيده است كه تا روزهاي آينده بيشتر هم خواهد شد. وقفچي البته اظهار اميدواري كرده پيش از هر گونه سوال از رييس‌جمهور در مجلس، معاونان اقتصادي او پاسخگوي سوال نمايندگان باشند كه اگر قدمي از سوي دولت براي رفع مشكلات برداشته نشود، طرح سوال از رييس‌جمهور ١١ تيرماه به هيات رييسه مجلس خواهد رفت.

پشت پرده اعداد زياد امضاها چه بود؟

اما روز سه‌شنبه در صحن مجلس مخالفان دولت در حالي شروع به جمع‌آوري امضا براي «سوال» از رييس‌جمهور كردند كه عده‌اي ديگر از نمايندگان هم دست به كار جمع‌آوري امضا براي «نامه‌اي» به رييس‌جمهور بودند. موضوع اين نامه هم درخواست از رييس‌جمهور براي پاسخگو شدن بانك مركزي درباره تخلفات وضعيت موسسات مالي و اعتباري بود و ١٥٦ امضا هم براي آن جمع شد. اما تشابه موضوعي متن نامه به رييس‌جمهور و سوال از او اين فرصت را به مخالفان دولت داد تا با اشتباه برخي از نمايندگان تعداد امضاهاي سوال افزايش پيدا كند. حتي برخي از نمايندگان اصولگرا هم به اشتباه متن سوال را به جاي متن نامه به رييس‌جمهور امضا كرده‌اند. حميدرضا فولادگر، نماينده اصولگراي اصفهان يكي از آن نمايندگان است. وقتي از او درباره اين كه متن سوال از رييس‌جمهور درباره موسسه مالي كاسپين و موسسات مانند آن را امضا كرده يا نه مي‌پرسم به «اعتماد» مي‌گويد: مگر رسيدگي به وضعيت موسسه كاسپين سوال از رييس‌جمهور بود؟ آنچه بنده درباره موسسات مالي كاسپين امضا كردم، نامه به رييس‌جمهور بود و نه سوال. اين سخنان فولادگر در حالي است كه در عنوان نامه به رييس‌جمهور اسمي از موسسه كاسپين آورده نشده اما به عكس عنوان سوال از رييس‌جمهور درباره موسسه مالي كاسپين است. اين يعني كه فولادگر بر خلاف تصور خودش متن سوال از رييس‌جمهور را امضا كرده است.

اعتراض نمايندگان به برخورد سياسي

اتفاق مشابهي كه در مورد زهرا ساعي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس هم افتاده است. ساعي در اين‌باره به ايرنا گفته است: يكي از نمايندگان با حضور در جمع مجلسيان اعلام كرد براي پيگيري مسائل مربوط به موسسات مالي و اعتباري و احقاق حقوق مالباختگان اين موسسات در حال ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور براي تسريع روند پيگيري‌هاست. با وجود تفاوت در سلايق سياسي، جمعي از نمايندگان فراكسيون اميد از جمله اينجانب براي پيگيري حقوق مردم و با نيت خير اين نماينده را در اين موضوع همراهي كرديم اما متاسفانه بار ديگر براي اين گروه منافع مردم تبديل به امري براي پيگيري اغراض سياسي شد و هدف وسيله را توجيه كرد.

به گفته ساعي در هنگام امضاي اين نامه به هيچ عنوان بحث سوال از رييس‌جمهور مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمع‌آوري امضا براي درخواست پيگيري ساماندهي موسسات غيرمجاز مالي بود. او بر همين مبنا گفته است موضوع سوال غير اخلاقي است و اعلام نام من به عنوان يكي از امضاكنندگان سوال، سوءاستفاده سياسي از اعتماد نمايندگان است. اعلام سوال از رييس‌جمهوري با امضاي اينجانب سوءاستفاده سياسي از حسن ظن و اعتماد ميان نمايندگان است و در حالي كه انتخابات با راي بي‌نظير مردم و دولت دكتر روحاني با راي بالا آماده خدمت مي‌شود، اين رفتارهاي تفرقه‌افكنانه خلاف منافع ملي و شان نمايندگاني است كه مغرضانه خانه ملت را محل پيگيري اهداف جناحي و گروهي خود مي‌دانند.

ساعي گفته در نخستين جلسه علني مجلس بعد از تعطيلات درباره اين بي‌اخلاقي تذكر داده و اعلام خواهد كرد كه وظيفه ما پيگيري حقوق تضييع شده مردم در موسسات مالي غير مجاز است و نه سوءاستفاده از درد مردم براي اغراض سياسي و گروهي. ظاهرا تا الان بيش از ١٠ نماينده مجلس مانند فولادگر و ساعي دچار اين اشتباه شده و نامه سوال از رييس‌جمهور را به اشتباه امضا كرده‌اند.

فراكسيون اميد چه موضعي خواهد گرفت؟

اما فراكسيون اميد قرار است چه موضعي در قبال اين اقدام مخالفان دولت داشته باشد؟ عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد به «اعتماد» مي‌گويد: اين فراكسيون با اين اقدامات و مشكل‌تراشي براي دولت مخالف است. ما اعتقاد داريم بايد فضاي آرامي در كشور حاكم باشد تا كابينه جديد در شرايط غير تنش‌زا و آرامي تشكيل شود.

حسين‌زاده از طراحان سوال مي‌پرسد طرح سوال از رييس‌جمهور دقيقا چه گرهي از مشكل موسسات مالي باز مي‌كند؟ آيا اين پرسشگري‌ها مي‌تواند مطالبات مردم را پاسخ دهد و مشكلاتي كه مردم با آنها مواجه هستند را حل كند؟

او مي‌گويد، اين مسائل بايد در جلساتي با وزرا و مسوولان امر بررسي و حل شوند چرا ما آخرين راه را انتخاب مي‌كنيم؟

به هر حال به گفته حسين‌زاده فراكسيون اميد حتما به اين موضوع ورود خواهد كرد. او مي‌گويد فعلا تعطيلات دو هفته‌اي مجلس را در پيش داريم و اتفاقي نخواهد افتاد اما بعد از آن اگر سوال از رييس‌جمهور همچنان جدي باشد فراكسيون اميد ضمن احترام به باورهاي فردي به صورت فراكسيوني ورود مي‌كند و در مجمع عمومي موضوع را به شور خواهد گذاشت و اگر تصميم بر اين بود كه سوال مطرح نشود، همه نمايندگان تابع نظر جمع خواهند بود و اگر نماينده‌اي از اين فراكسيون سوال از رييس‌جمهور را امضا كرده باشد، امضايش را پس خواهد گرفت.

حسين‌زاده معتقد است: نمايندگان در استفاده از ابزار نظارتي خودشان آزاد هستند. اما گاهي استفاده ناصحيح از ابزارهاي نظارتي باعث تضعيف اين ابزارها مي‌شود و يكي از مصاديق استفاده ناصحيح ابزار نظارتي همين طرح سوال از رييس‌جمهور است آن هم در شرايطي كه يكي، دو ماه بيشتر به انتخاب كابينه جديد وقت نداريم و همه اينها را مي‌شود در فرآيند آرام‌تر و صحيح‌تري و با هدف حل مساله و نه ناآرام كردن فضاي سياسي كشور و جنجال رسانه‌اي دنبال كرد.

نايب‌رييس فراكسيون اميد اين نكته را هم مي‌گويد كه موسسات مالي همه در دولت نهم و دهم ايجاد شده است. چرا در آن بازه زماني كسي معترض به شكل‌گيري اين موسسات و فرايند غير شفاف اين موسسات نبود و خيلي از اينها وجهه غير قانوني داشتند چرا كسي معترض به اينها نبود؟

اعضاي اميد امضاي‌شان را پس مي‌گيرند

بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد با قاطعيت مي‌گويد طرح سوال از رييس‌جمهور سياسي است. به گفته او اين قبيل موضوعات را مي‌شود با ارايه طرح و با وزير حل كرد و مساله خاص و ويژه خارج از توان وزرا نيست كه نياز به آمدن رييس‌جمهور باشد. لذا اين موضوع قطعا سياسي است و طرح آن بعد از انتخابات ٢٩ ارديبهشت اين شايد به نوعي مخالفت با حماسه مردم باشد. دست كم زمان طرح سوال اين شائبه را به وجود مي‌آورد. پارسايي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند فراكسيون اميد به هيچ‌وجه موافق با چنين مباحثي در چنين بازه زماني نيست. اگر اعضايي از فراكسيون اميد هم از سر بي‌اطلاعي سوال از رييس‌جمهور را امضا كرده باشند، قطعا امضاي‌شان را پس مي‌گيرند و فراكسيون اميد حقوق دوستاني كه با طرح غير واقع از آنها امضا گرفته شده را پيگيري خواهد كرد.»