وضعیتی که زمانی بهترین توصیف برای آن واژگانی نه چندان مودبانه همچون «هردنبیل» بود و حالا چند سالی است به لطف «معجزه هزاره سوم» دیگر نیازی نیست کسی خجالت بکشد که خداییناکرده واژهای نامتعارف به زبان آورده یا ناچار به استفاده از ادبیات بیادبانه شده است! حالا البته چهار سالی است سایه احمدینژاد از سیاست کشور برداشته شده اما رییسجمهور سابق از حدود شش، هفت ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم بار دیگر و پس از حدود چهار سال سکوت سیاسی وارد میدان شد و این بار هم تا توانست اوضاع را «احمدینژادی» کرد.
جمعآوری اعانه برای دانشگاه ایرانیان؛ اولین تز «دکتر» پس از ریاستجمهوری
احمدینژاد که در جریان ثبت نام انتخابات ریاستجمهوری و حتی پس از منع رهبری نسبت به حضور در این انتخابات، ناگهان شناسنامهاش را از جیب کُت بیرون آورد و اعلام کاندیداتوری کرد، پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان هم چند بمب خبری آن هم از نوع «احمدینژادی»اش منفجر کرد که آخرین نمونه آن وقتی بود که پس از رای دادن به خودش در انتخابات ریاستجمهوری به همراه حمید بقایی که از او به عنوان کاندیدای مورد حمایش در انتخابات نام میبرد و ازقضا او هم همچون خودش رد صلاحیت شد، با اعلام شماره حسابی خواستار دریافت کمکهای مردمی شد! اتفاقی بیسابقه در عالم سیاست و البته مسبوق به سابقه در زندگی سیاسی احمدینژاد و سیاست «احمدینژادی».
ماجرای دانشگاه ایرانیان در ابتدای دولت روحانی یکی از این نمونههاست؛ زمانی که احمدینژاد پس از پایان کار دولت دهم مدعی شد که قصد دارد فعالیت خود را در مسیر پژوهشی و دانشگاهی ادامه دهد و بعد مشخص شد «دکتر» میخواهد دانشگاه خودش را تاسیس کند و در گام بعد نیز معلوم شد که برای تامین هزینههای دانشگاه دست به دامان کمکهای مردمی شدهاند. چند روز بعد هم گفته بودند ۶۰۰ میلیون تومان از این دامان پُر مِهر عایدی حاصل شده و این چنین بود که کلنگِ دانشگاه ایرانیان یا همان دانشگاه احمدینژاد بر زمین فرود آمد.
ماجرای ساختمان محافظان احمدینژاد
روزهای اولیه خردادماه امسال اتفاقی مشابه ماجرای دانشگاه ایرانیان کلید خورد. پس از تخلیه ساختمان محافظان احمدینژاد که در پی یک دعوای حقوقی سه ساله و با حکم قضایی انجام شد، کانال «دولت بهار» ابتدا مدتی پیامهای شهروندان را منتشر کرد که میگفتند برای تامین هزینه اسکان محافظان احمدینژاد آمادهاند! ساعاتی پس از انتشار پیامها، این کانال تلگرامی متعلق به رییسجمهور سابق همزمان با سایت «دولت بهار» و دیگر رسانههای نزدیک به احمدینژاد، اطلاعیه مشترک او و حمید بقایی را منتشر کردند که در آن با اعلام شماره حسابی از مردم خواسته بودند کمکهای مالی خود را به این شماره حساب دونفره واریز کنند.
هزار سوال بیجواب
همزمان در حالی که «دولت بهار» هر روز تعدادی از فیشهای بانکی اینترنتی و غیر اینترنتی ارسالی مردم، مبالغ پرداختی آنها و البته پیامهای محبتآمیزشان را منتشر میکرد، کسی نمیدانست این پولها از کجا آمده، مردمی که این مبالغ را به حساب احمدینژاد - بقایی حواله میکنند، چه کسی هستند، مجموع مبالغ و حساب و کتاب این پولها در دست چه کسی است و چه کسی قرار است پاسخگوی نحوه هزینهکرد این اموال باشد. آیا احمدینژاد و بقایی مالیات آن را پرداخت میکنند و اساساً میزان پرداخت مالیات چقدر خواهد بود. آیا اعلام شماره حساب از سوی رییسجمهور سابق قانونی است؟ آیا دیگر شهروندان نیز میتوانند برای حل مشکلاتشان گلریزان برپا کنند و شماره حساب بدهند؟ و شاید مهمتر از همه این سوالات این که تا چه میزان به خوداظهاری کانال «دولت بهار» اطمینان کرد. چه طور میتوان مطمئن شد که تمام مبالغ دریافتی همینی بوده که این کانال تلگرامی، فیشهای بانکی و مدارکش را منتشر کرده و میکند؟
یک کارشناس بانکی: دولت میتواند ۲۵ درصد این پول را مالیات بگیرد
با این همه برای یافتن پاسخ برخی ابعاد مالی و بانکی این ماجرا سراغ «احمد خاتمی یزد» کارشناس امور بانکی رفتیم. خاتمی اما درباره حدود قانونی این اقدام به لحاظ بانکی گفت: میزان مبالغ واریز شده در این حسابها قابل ردیابی است. این کارشناس امور بانکی به ایلنا گفت: تنها در یک شرایط این مسئله قابل ردیابی نیست و آن هم این که پول نقد را به حسابی واریز اما اطلاعات خود را به درستی اعلام نکنند.
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین نحوه محاسبه مالیات مبالغ دریافتی گفت: بانکها و ممیزهای مالیاتی بنابر مقرراتی که حدود ۵ تا ۶ ماه پیش ایجاد شده، اجازه دارند به صورت آنلاین وارد حساب افراد شده و جزئیات آن را بررسی کنند و میتوانند محاسبه کنند که به این پولها چه میزان مالیات تعلق میگیرد.
او ادامه داد: اگر آقای احمدینژاد این پول را به عنوان خیریه دریافت کند و مجوزهای لازم را گرفته و به ثبت وزارت کشور رسانده باشد، مشمول پرداخت مالیات نمیشود و در غیر این صورت مسئولان مالیاتی میتوانند ۲۵ درصد این پول را به عنوان مالیات از او بگیرند.
اطلاعیه دولت یازدهم درباره ساختمان محافظان رییس دولت دهم
در این میان اما دولت یازدهم که سخت مورد هجمه احمدینژاد و رسانههایش قرار گرفته بود، با انتشار اطلاعیهای به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و اعلام کرد: «تخلیه و تحویل این ملک که مورد استفاده تیم حفاظت رییسجمهوری سابق در مدت زمان ریاستجمهوری او بود، پس از پایان دوره دهم ریاستجمهوری و به استناد مصوبه مراجع قانونی مسوول در امور حفاظتی و نیز اخطار دیوان محاسبات کشور، انجام گرفت.»
نهاد ریاستجمهوری دولت یازدهم همچنین اطلاع داد: «در پی مقاومت در برابر حکم قانونی، عدم تحویل ملک و تصرف عدوانی آن به مدت سه سال، این موضوع در مراجع قضایی پیگیری اما با وجود صدور حکم تخلیه، باز هم به این بهانه که این ساختمان در اختیار واحد ارتباط مردمی رییسجمهوری سابق است، تخلیه ملک مذکور انجام نگرفت. در نهایت با پیگیری بخش حقوقی نهاد ریاستجمهوری در راستای استیفای حقوق دولت و بیتالمال و صدور دستور قضایی، این ملک طی صورتجلسه با حضور عوامل انتظامی تخلیه و قفلها تعویض شد.»
یک کارشناس حقوقی: کلاهبرداری عبارت است از یک سلسله مانور متقلبانه به قصد ربایش مال غیر!
مهرداد قربانی سرابی، حقوقدان اما با آن که میگوید بعد از این که رییسجمهور از شغل خود منفک میشود، حفاظت از حفظ جان او بر عهده دولت حاضر است، تاکید دارد استفاده از امکانات دولتی باید در حد متعارف باشد. این وکیل دادگستری درباره ابعاد سیاسی این ماجرا به ایلنا گفت: تا آن جا که ما میدانیم آقای احمدینژاد و بقایی در یک ساختمان دولتی مستقر هستند و مهمتر از آن، بنابر اعلام آقای جهانگیری، معاون اول رییسجمهور فعلی در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری، رییس دولت دهم و یازدهم نباید آن چنان مشکل مالی خاصی داشته باشد.
او گفت: در صورتی که ادعای آقای جهانگیری صحیح باشد، در زمان صدرات و زمامداری آقای احمدینژاد و همکاران ایشان از جمله بقایی، ۷۰۰ میلیارد دلار از داراییهای کشور نابوده شده است و چناچه این ادعا محمول بر صحت نبود نیز قطعاً از جانب آقای احمدینژاد و سایر همکاران ایشان مورد ایراد و شکایت قرار میگرفت.
این حقوقدان همچنین درباره ابعاد حقوقی اقدام اخیر احمدینژاد و بقایی در اعلام شماره حساب گفت: این که کسی به منظور انجام امری شماره حساب اعلام و وجوهی دریافت کند اما نیت و قصدش کار دیگری باشد، میتواند مصداق کلاهبردی باشد؛ چرا که کلاهبرداری عبارت است از یک سلسله مانور متقلبانه به قصد ربایش مال غیر!
قربانی اما در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به جایگاه سیاسی خاص احمدینژاد تفاوتی میان اعلام شماره حساب برای دریافت پول از سوی او و یک شهروند عادی وجود دارد، اعلام کرد: آقای احمدینژاد کار عجیبی نکرده است. در واقع این اقدام چیزی شبیه به بسیاری از اقدامات قبلی ایشان است.
او درباره این که آیا میتوان زیر سوال بردن جایگاه ریاستجمهوری را به عنوان جرم احمدینژاد در نظر گرفت نیز گفت: البته این اقدام احمدینژاد وجهه سیاسی جایگاه ریاستجمهوری را زیر سوال میبرد اما ایشان قبلاً هم بارها مرتکب چنین اعمالی شده و اگر دفعات قبل، جرمی مرتکب شده، این بار هم مجرم است.
بقایی مدعی شد: ادامه حمایت مالی دولت یازدهم از سیدمحمد خاتمی
با این همه اطلاعیه دولت یازدهم به جای آن که پایانی باشد بر مدعیات احمدینژادی منجر به واکنش بقایی شد. او در فایلی صوتی که باز هم توسط کانال «دولت بهار» منتشر شد، مدعی شد که امکاناتی که از احمدینژاد دریغ شده، همچنان در اختیار سیدمحمد خاتمی، رییسجمهور دولتهای هفتم و هشتم بوده و استفاده از این ساختمان را حق قانونی احمدینژاد دانست. اظهاراتی که فضا را بیش از پیش «احمدینژادی» کرد و اگر بر حجم کمکهای مردمی بیتاثیر بود، بر تعداد پیامهای حامیان احمدینژاد در «دولت بهار» و میزان عصبانیتشان از دولت یازدهم تاثیر افزود.
همزمان در حالی که این کانال تلگرمی از حدود ۱۰ روز قبل و مدتی پیش از حمله تروریستی به ساختمان مجلس، روند انتشار فیشهای بانکی کمکهای مردمی را متوقف کرد، با وقوع این حادثه ماجرا را از ابعادی دیگر مورد توجه قرار داد. آنها با اتکا به این حمله تروریستی، نسبت به در خطر افتادن جان احمدینژاد ابراز نگرانی کرده و در آخرین اقدام نیز با انتشار تصاویری مدعی شدند ساختمان جدید «بنیاد باران» با کمکهای دولت یازدهم ساخته شده است.
مدیرعامل بنیاد باران: دولت هیچ ساختمانی در اختیار آقای خاتمی قرار نداده است
«جواد امام» اما در واکنش به این ادعای بقایی گفت: دولت هیچ ساختمانی در اختیار آقای خاتمی قرار نداده است. مدیرعامل بنیاد باران به ایلنا گفت: پس از پایان کار دولت اصلاحات، صرفاً یک دفتر در اختیار آقای خاتمی بود که آقای احمدینژاد ابتدا آب و برق آن را قطع کرد و بعد از آن هم کل ساختمان را پس گرفت و در حال حاضر هیچ امکانات دولتی خاصی در اختیار آقای خاتمی نیست.
او تاکید کرد که بحث محافظان ربطی به دولت ندارد و این هزینهها بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور تامین میشود. این فعال سیاسی اصلاحطلب اعلام کرد: بنابر این مصوبه امنیت تمام شخصیتها بعد از صدارت باید ادامه داشته باشد و تقویت و تنزل آن مربوط به شورای امنیت است و ربطی به دولت ندارد. مسلح کردن محافظان آقای احمدینژاد نیز بنا بر همین مصوبات شورای امنیت انجام میشود و حقوقشان را نیز خود احمدینژاد پرداخت نمیکند.
جشن گلریزان پرابهام ادامه دارد
در این میان، روند انتشار فیشهای بانکی هم متوقف نشده بود و همزمان با انتشار پیامهایی حاوی الطاف بیدریغ مردم به احمدینژاد، هر از گاه یک فیش بانکی دیگر نیز منتشر میشد تا این نگرانی در خصوص نحوه جمعآوری کمکهای مردمی بالا بگیرد و بر حجم ابهامات در این رابطه افزوده شود؛ ابهاماتی همچون مواردی که پیشتر عنوان شد و البته هزاران سوال و اما و اگر دیگر!
مردم به «احمدینژاد - بقایی» چقدر پول دادند و چه گفتند؟
از طرفی مبالغ واریز شده از سوی مردم و همچنین پیامهای مردمی نیز در نوع خود جالب بود که شاید بتواند سوژهای باشد برای گزارشی دیگر. آن جا که یکی ۵۰۰ تومان و دیگری ۸ میلیون تومان به حساب احمدینژاد - بقایی واریز کرده بود و نیز در حالی که شهروندی مدعی شده بود کامیونش را به عنوان تمام داراییاش به قیمت ۱۰۰ میلیون برای فروش و کمک به احمدینژاد به مزایده گذاشته، دیگری میگفت با آن که تنها ۵۰ هزار تومان پرداخت کرده اما قصد دارد هر روز همین مبلغ به حساب اعلام شده پول بریزد! ادعایی که به اشکال مختلف تکرار میشد و بر ابهامات ماجرا میافزود.
پیشنهادات مردمی؛ از معاملات ملکی تا آرزوی «پودر شدن» برای آرمان احمدینژادی و «واریز عشق»
در میان پیامها حتی تقاضای همکاریهای غیر قانونی هم مطرح میشد؛ آن چنان که یکی از کاربران در پیامش مدعی شده بود زمین وسیعی دارد که سالهاست به دلیل مشکلات مربوط به مدارک آن بلااستفاده مانده و در ادامه گفته بود اگر دوستان آقای احمدینژاد به او کمک کنند، این زمین را به فروش برساند، حاضر است بخش قابلتوجهی از مبلغ دریافتی از فروش زمین را به احمدینژادیها بدهد.
در این میان پیامهای خشونتآمیز هم کم نبود. آن جا که یکی از آرزوی خود مبنی بر «پودر شدن» در راستای آرمانها سخن گفته بود و دیگری در واکنش به استفاده از کلمه «عجیب» در متن خبر یکی از خبرگزاریهای اصولگرا برای توصیف اقدام احمدینژاد و بقایی در اعلام شماره حساب برای دریافت کمکهای مردمی، نوشت: «فعلاً که به درخواست خودمان در حال واریز عشق به حساب مالی دفتر خادم ملت هستیم. وای بر روزی که دکتر احمدینژاد جانهایمان را طلب کند. ریشهتان را قطع خواهیم کرد!»
... و اما یومالحساب «احمدینژادی»
اما شاید مهمترین مسئله در مورد این وضعیت «احمدینژادی» مجموع مبالغی بود که در پی این اقدام جمعآوری شده بود. معمایی که البته امکان پاسخگویی به آن میسر نیست و صرفاً میتوان به نتیجه محاسبات عددی بر اساس آن چه تا این لحظه از سوی کانال «دولت بهار» اعلام شده، اتکا کرد.
۱۱۵ میلیون تومان در حدود ۸۰۰ فیش بانکی
کانال «دولت بهار» طی روزهای گذشته یعنی از تاریخ هشتم تا بیستوشش خردادماه امسال، حدود ۸۰۰ فیش بانکی حاوی مبالغی از ۵۰۰ تومان تا چند میلیون تومان منتشر کرده که با محاسبه مبالغ این فیشها مشخص میشود، در مجموع بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان به این حساب بانکی مشترک پول واریز شده است! بماند که حالا حدود ۱۰-۱۵ روزی است که این کانال دیگر همچون روزهای نخستِ گلریزانی «احمدینژادی»، رسید بانکی منتشر نمیکند و به ویژه در روزهای اخیر و در پی حادثه تروریستی در مجلس و حرم امام (ره) روند انتشار این اسناد مالی متوقف شده است.
این در حالی است که از دو، سه روز اخیر کانال «دولت بهار» در چند نوبت آگهی و بنر تبلیغاتی شمارهحساب مشترک احمدینژاد - بقایی را بازنشر کرده و به صورت موردی نیز اقدام به انتشار رسید، بانکی کمکهای مردمی کرده است. تا آن جا که تقریباً تعداد فیشهای بانکی منتشر شده با تعداد بنرهای تبلیغاتی برابری میکند!
پایان وضعیت «احمدینژادی» یا آغازی دوباره
با این همه سوال اینجاست که آیا احمدینژادیها در تمام این مدت همچنان مشغول واریز کمکهای مردمی برای احمدینژاد و بقایی بودهاند یا بعد از چند روز بریز و بپاش «احمدینژادی» این آخرین حربه احمدینژادی هم به پایان کار خود رسیده و در این صورت، احتمالاً فضای سیاسی کشور میتواند برای مدتی به سر و وضع «احمدینژادی» این روزهای خود سروسامان دهد و البته همزمان خود را برای بازگشت اوضاع «احمدینژادی» آماده کند که هر آینه با سر و شکلی نو هویدا شود.»