توجه ویژه رهبر معظم انقلاب موجب بیداری مسؤولین و عزم ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی شد

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مردم، سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها و نیز آموزش و ‏پرورش را در موضوع آسیب‌های اجتماعی برجسته شمرد و افزود: دو برابر شدن تعداد سمن‌ها در دولت ‏یازدهم فرصت مناسبی برای ساماندهی مشارکت عمومی در این زمینه است‎.‎

 روحانی نقش شوراها، از روستاها تا شهرها و کلانشهرها را نیز در جلب مشارکت‌های عمومی برای ‏کاهش آسیب‌های اجتماعی حائز اهمیت دانست‎.‎

رییس‌ جمهور همچنین به اقدامات دولت در حوزه کارآفرینی، کنترل تورم، افزایش قابل توجه دریافتی ‏مستمری‌بگیران و نیز توجه به موضوع حاشیه‌نشینی و خدمات اجتماعی بویژه بیمه و نظام سلامت در این ‏عرصه، گفت: همه باید بدانیم امروز و در حوزه عمومی، ثوابی بالاتر از کاستن آسیب‌های اجتماعی ‏وجود ندارد‎.‎

روحانی با اشاره به گزارش دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و همچنین آمارهای معتبر از کاهش ‏محسوس انواع آسیب‌های اجتماعی در دوره دولت یازدهم، این آمار را بسیار امیدوارکننده و نشانه ‏جهت‌گیری درست در این زمینه خواند و از اهتمام وزیر کشور و حضور مؤثر اعضای شورای اجتماعی ‏قدردانی کرد.‏

در این جلسه،  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی از اهم اقدامات شورای ‏اجتماعی کشور در دولت یازدهم ارائه کرد که بر اساس آن، با حضور فعال 95 درصد اعضای شورا در ‏‏30 جلسه تشکیل شده در دولت یازدهم ، 309 مصوبه در زمینه موضوعات مربوط به مسائل  اجتماعی ‏به تصویب رسیده است.‏

همچنین بر اساس این گزارش، در سال 95 ، چهار کارگروه تخصصی آسیب ها و مسائل اجتماعی، ‏توسعه و پیشرفت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پیوست اجتماعی در شورا ایجاد شده و سازماندهی ‏نخبگان در قالب هیات های اندیشه ورز در سراسر کشور از جمله اساتید و‎ ‎‏ سازمان های مردم نهاد ‏انجام گرفته است.‏

ارائه گزارش جامع وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب، تدوین و تصویب طرح تقسیم کار، ارائه ‏پیش نویس لایحه قانونی مشکلات اجتماعی، تدوین و اصلاح آئین نامه جدید شورا و ایجاد سازمان ‏امور اجتماعی کشور، مشارکت در تدوین لایحه برنامه ششم، رسیدگی فوری به معضلات اجتماعی با ‏اولویت بخشیدن به چند استان، راه اندازی ستاد استانی ساماندهی آسیب های اجتماعی، ایجاد مرکز رصد ‏اجتماعی و اجرای 5 پیمایش ملی از مهمترین دستاوردها و عملکرد شورای اجتماعی کشور در این ‏گزارش به شمار می آید.‏

در جلسه شورای اجتماعی کشور همچنین پس از ارائه گزارش از سوی مسوولان کارگروهها، مقرر شد در سال ‏جاری سند سلامت اجتماعی در شورا تدوین و پس از بررسی های لازم به تصویب برسد.‏