تهمت به رئیس‌جمهور جرم است

 تدبیر24» آنچه در ابتدای انقلاب رخ‌ می‌داد، حسب تغییر بنیادی حکومت بود. از این رو چون تشکیلات و سازمان اداری گذشته فروریخته و اداره جدیدی به وجود آمده بود، آشوب و بی‌نظمی در تمام انحای کشور کم‌وبیش وجود داشت. در این راستا به اقتضای زمان مقداری تندروی قابل تصور و بدیهی بود، اما اکنون که با گذشت40سال از انقلاب، سیستم مدیریت کشور جا‌افتاده‌تر شده و در این سال‌ها دولت‌ها و مجالس متعددی آمده‌اند و کشور تجربه‌های متعددی را پشت سرگذاشته است، بروز چنین مسائلی مورد قبول نیست. ممکن است در ابتدای انقلاب به‌علت شرایط آن دوران افرادی خودسر و غیرمسئول سخنانی می‌گفتند، تهمت‌هایی به افراد می‌زدند و شعارهای تندی می‌دادند، اما اکنون با تثبیت نظام و ایجاد تشکیلات و نهادهای قضائی، نظامی، امنیتی و مشایخی که عمر خود را قبل و بعد از انقلاب برای توسعه و پیشرفت آن قرارداده‌اند، این‌گونه سخنان جایی در جامعه و کشور ندارد. آقای روحانی خود از مشایخی است که قبل از انقلاب به‌عنوان انقلابی فعالیت می‌کرده و پس از انقلاب نیز 5دوره در مجلس بوده و سالیان دراز در شورای عالی امنیت ملی حضور داشته است. گرچه در ابتدای انقلاب برخی شعارها علیه بسیاری از بزرگان مانند آیت‌ا...بهشتی سرداده می‌شد و افرادی این گونه رفتارها را توجیه می‌کردند، اما امروز با این تجربه و جاافتادگی نظام برای نقد قانونی، تهمت‌زدن و فحاشی کردن یا بیان کردن حرف‌های سست و بدون سند و مدرک جایی نیست. از این رو قیاس شرایط حال حاضر کشور با ابتدای انقلاب چندان قابل توجه نیست. اول انقلاب گروه‌های متعددی بودند و شعارهای مختلفی می‌دادند، اما امروز روزگار دیگری است و باید کشور بری و منزه از این باشد که افرادی علنا شخصیت دوم کشور را مورد اهانت قراردهند یا علیه او شعر بخوانند. این اقدامات در جامعه اسلامی به هیچ‌عنوان محلی از اعراب ندارد. بخش عظیمی از این مسائل تهمت‌پراکنی به رئیس جمهور است و در این راستا در قرآن آمده کسانی که تهمت می‌زنند، به آیات خدا ایمان ندارند. سخن بدون سند، بی‌دلیل، توهین و هتک حرمت به عالی‌ترین مقامات کشور به‌لحاظ شرعی، اخلاقی، انسانی، قانونی و حقوقی گناه و جرم محسوب می‌شود. در همه حال باید در کشور قانون حکمفرما باشد. همان‌طور که امروز مجلس و رئیس‌جمهور قسم می‌خورند که به قانون اساسی عمل کنند، تمامی افراد جامعه باید به قانون اساسی پایبند باشند، چون قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی و در عین حال یک اجتهاد شرعی است. مبنای اداره کشور، بر اساس شرع و بر اساس آرای ملت، قانون اساسی است. قانون اساسی هیچ‌کس را مجرم نمی‌داند مگر اینکه دادگاهی جرم او را اثبات کرده باشد. بدین جهت نمی‌توان جرمی را به کسی نسبت داد. همچنین هتک حرمت مقامات عالی کشور جزو محرمات است و خلاف قوانین موضوعه و قانون اساسی است. از این رو همه باید از قانون تبعیت کنیم.