شاقول اجراي عدالت قضائي

تدبیر24»صيانت از اين اصل، يعني رعايت قانون و اجراي عدالت در رابطه دولت و مردم با يكديگر، مهم تلقي مي‌شود. اصل برائت يعني تا وقتی دلايل محكم مبتني بر گناهكار بودن متهم وجود نداشته باشد شخص نه ‌مي‌تواند احضار و نه مورد تعقيب و نه بازداشت شود. درواقع مدعي چه خصوصي «فرد بزه‌ديده» و چه عمومي «نماينده جامعه» باشد، بايد ابتدا با جمع‌آوري دلايل و مداركي كه نه‌تنها از جنبه ذهني ايمان ايجاد مي‌كند بلكه از منظر عيني اين مدارك بايد به‌حدي قوي، محكم و مستدل باشد كه اصل برائت را دچار تزلزل و تضعيف كند. بنابراين نمي‌توان به صرف شك و ترديد نسبت به اينكه فردي مرتكب جرم شده «اصل برائت» را زير سوال برد، شخص را تعقيب كرد، ‌تحت بازجويي قرار داد و او را وا‌دار به بيان اظهاراتي نمود كه به لحاظ مقاومت جسمي و رواني افراد، هركس كه در آن شرايط قرار بگيرد دير يا زود تسليم خواسته‌هاي بازپرسي يا بازجويي شده و ممكن است آنچه مي‌گويد واقعيت نداشته باشد. دوره‌هايي از زندگي بشر صرف ترديد و شك قاضي براي صدور فرايند دادرسي شد، اما امروز براساس صراحت اعلاميه جهاني حقوق‌بشر اصل بر بي‌گناهي اشخاص است، مگر اينكه عينيت آن ثابت شود. اين تنها شعار مقنن يا حقوقدانان نيست، بلكه شعار سياسيون و انقلابيون است و اصولا يكي از مولفه‌هاي مقتضي انقلابات دفاع از حقوق بي‌گناهاني بوده كه به مسلخ دادرسي ناعادلانه محكوم شده‌اند. بنابراين آنچه رئيس محترم‌جمهور و ساير روساي قواي مقننه و قضائيه مستقيم يا غيرمستقيم مورد اشاره قرار دادند، جملگي مويد اين مطلب است كه تا وقتی دلايل تحصيل و ارائه نشود، شخصي نبايد مورد تعقيب قرار بگيرد. اين بيان رئيس‌جمهور، نه‌تنها به عنوان يك شهروند و مقام اجرايي، بلكه به عنوان مجري قانون اساسي، طبق صراحت اصل 113 قانون براي قوه مجريه و نيز دو قوه ديگر امري را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه در صورت احترام و اجراي حقوق شهروندي به‌ويژه اصل برائت به عنوان يكي از بنيادي‌ترين و اساسی‌ترین حقوق‌بشر و ملت ايران تلقي مي‌شود. این امر موجب خواهد شد افراد بي‌گناه مورد تعقيب قرار نگيرند. فراموش نكنيم كه تنها تعقيب بدون رعايت اصل برائت موجب اضرار به حقوق شهروندي نمي‌شود، زيرا اگر قرار بر اين باشد كه به صرف شك و گمان، افرادي را مورد تعقيب و بازجويي قرار دهيم، مسلما با عنايت به مقاومت و توان اشخاص، حتي بدون اينكه بخواهيم شكنجه يا اذيت جسمي به فرد اعمال كنيم، سلب حق آزادي تردد و بازداشت اشخاص خود در تطبيق با حقوق اساسي و كيفري شكنجه تلقي مي‌شود و موجب بيان اظهاراتي مي‌شود كه ممكن است واقعيت نداشته باشد، ضمن آنكه اگر چنين روش ناميموني ادامه يابد يا اجرا شود، همه بي‌گناهان دير يا زود به گناه ناكرده اقرار خواهند كرد، زيرا مقاومت انسان در برابر فشارهاي جسمي و روحي محدود است. اينجاست كه بيان رئيس‌جمهور ايجاد تكليف مضاعفي براي قوه مقننه و قضائيه از يك سو و ضابطان آب و خاك از سويي ديگر خواهد نمود و رعايت حقوق شهروندي در چارچوب احترام‌ به اصل برائت موجب خواهد شد كه ما با تجسس در زندگي خصوصي اشخاص و با شنود غيرقانوني و...، زمينه‌اي فراهم نكنيم كه نظم‌گريزي موجب قانون‌گريزي شود.

علی نجفی توانا، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري