مبنای حقوقی منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی است

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه 31 شهریور 1392 هیات وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و سایر صاحبنظران و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و به هیات وزیران ارائه کند .

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: برای تهیه منشور، تلاش گسترده ای در راستای ارائه سندی جامع، متناسب در اجزاء با یکدیگر و متناسب با نیازها، فرهنگ عمومی و توسعه ای، با هدف خدمت رسانی شایسته و ارتقای فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد .

امین زاده تصریح کرد: ابتدا یک کار مطالعاتی برای احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی - ایرانی و ارزشهای دین مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی عضویت آن را دارد، متن اولی تهیه شده است .

وی ادامه داد: در متن تلاش شده توازن بین بخشهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نشود .

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: در نشست های متعدد در معاونت حقوقی با صاحبنظران حقوقی، آثار ارائه منشور به صورت بیانیه رئیس جمهوری، مصوبه دولت یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و ارزیابی و سطوح و دلایل ارایه هر حق شهروندی بارها مورد بررسی قرار گرفت .

امین زاده تاکید کرد: دولت براساس برنامه تصویب شده برای تبدیل حقوق شهروندی به یک گفتمان غالب در کشور از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند و از شعار زدگی پرهیز می کند؛ چرا که وقت کم است .

وی اضافه کرد: منشورحقوق شهروندی با رعایت اصل تفکیک قوا بررسی و تصویب شده و دولت از زمان تصویب این منشور تعامل سازنده ای با سایر قوا داشته است ، بدون حضور و همکاری دستگاه‌های اجرایی فضای لازم برای اجرای حقوق شهروندی ایجاد نخواهد شد .

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته اگر دستگاه‌ها حقوق همدیگر را رعایت کنند و در هر تصمیم‌گیری ابعاد حقوقی دیده شود، این می‌تواند حکمرانی مطلوب باشد .

امین زاده ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای اجرای رضایت‌مندی در سطح اجتماع قدم برداشته و در این راستا دولت با اعلام منشور حقوق شهروندی برای خود برنامه و خط مشی مشخص کرده است.

وی افزود: این امر نشان دهنده حس مسئولیت پذیری از سوی دولت یازدهم است که خود را مدیر جامعه‌ای می‌داند که اقتدارش را از مردم گرفته است .

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: مردم باید از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند و رسانه ها در این زمینه فرهنگ سازی کنند .

امین زاده تصریح کرد: همه اعضای جامعه باید دارای حقوق یکسان باشند و زیبنده نیست خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد بلکه امکانات باید به صورت یکسان به همه مردم ارائه شود .

وی عنوان کرد: باید خوی خادمیت را در همه نهادینه کنیم تا در جنبه های تخصصی هم به دستاوردهایی برسیم، قوانین ارائه خدمات باید ساده و بر اساس حق اطلاع رسانی آزاد در اختیار همه شهروندان قرار گیرد . قوانین تامین رفاه و امنیت اقتصادی و حوزه های دیگر هم باید به آگاهی مردم برسد .

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: منشور حقوق شهروندی در محیط اداری در شورای‌عالی اداری کشور به تصویب رسیده است .

امین زاده گفت: امروزه اختلافات قومی و قبیله ای در برخی مناطق کشور وجود دارد که با وساطت و میانجی گری قابل حل نیست و می طلبد قوه قضائیه بدون فوت وقت نسبت به حل اینگونه اختلافات اقدام کند و دولت آماده همکاری با این قوه برای حل اینگونه مشکلات است .

وی افزود: براساس هماهنگی صورت گرفته قرار شده تا در کنار درس مهارت های زندگی یک درس دو واحدی به نام مهارت زندگی و رفتار شهروندی برای همه رشته ها در مقطع کارشناسی به صورت یک درس عمومی ارائه شود و از مهر آینده در واحدهای درسی دانشجویان لحاظ می شود .

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: برای ما مهم است جوانان که عموما در مقطع کارشناسی میانگین سن 18تا 24 سال دارند مسئولیت های شهروندی، تکلیف های حقوقی و حقوق خود را خوب بشناسند و در این رابطه آموزش ببینند .