وی تاکید کرد: رسالت قوه قضاییه این است که زیرساخت تامین حقوق شهروندان را براساس شرع مقدس و قوانین کشور به وجود آورد، به طور مثال منظور از «آزادی» این نیست که هر کس در هر جا هر طور که دلش خواست رفتار کند. در جامعه متدینِ دیندار اگر کسی بخواهد آرامش را به واسطه آزاد بودن، بر هم زند قوه قضاییه رسالت برخورد دارد.
حسینی کیا افزود: در دیدار مقام معظم رهبری با مقامات قضایی، مقام معظم رهبری یکی از وظایف مدیران قضایی را حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر را تبیین کردند و از مقامات قضایی خواستند تا به موقع به موضوع ورود کنند.
نماینده مردم سنقر در مجلس اظهار داشت: آزادی افراد برای انتخاب شغل و داشتن آزادی برای سرمایهگذاری از حقوق اساسی شهروندان است. اگر قوه قضاییه امنیت سرمایهگذاری را تامین نکند، اقتصاد کشور از نابسامانیهای موجود خلاصی نمییابد و بخش بزرگی از مشکلات تولید و اشتغال حل نخواهد شد.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، وزارت ارشاد را فاقد جایگاه مرجعیت دانست و در توضیح این سخنش، گفت: این وزارتخانه، مرجع تقلید نیست که برخی مجوزها را صادر کند. گاهی اوقات این وزارتخانه مجوزهایی صادر میکند که در ظاهر هیچ مشکلی ندارد اما در جزییات مراسمات برگزاری مثل کنسرتها یا سخنرانیها، خلاف شرع اتفاق میافتد، به مقدسات توهین میشود یا شئونات جامعه اسلامی رعایت نمیشود که عمدتا همین مسائل موجب ناراحتی، واکنش و مقابله متدینان جامعه میشود بنابراین اگر وزارت ارشاد در صدور برپایی کنسرتها به این مسائل توجه کند قطعا کسی متعرض کنسرت های مجوزدار نمیشود حتی اگر کسی هم متعرض شد، قوه قضاییه با مخلان نظم عمومی برخورد می کند.
حسینیکیا در پاسخ به این که با این حساب دستگاههای مسئول در این زمینه چه کاره هستند؟ گفت: میتوان با دو نگاه موضوع را بررسی کرد. یک نگاه ورود قوه قضاییه و ضابطان قضایی و بگیر و ببند و زندان و نگاه دیگر امر به معروف و نهی از منکر. اعتراض منتقدان در سخنرانیها و جلوگیری از برگزاری کنسرتها نیز نوعی نهی از منکر است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری یکی از وظایف دستگاه قضایی حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است. با این توضیح کسی که علیه ولایت فقیه و ارکان نظام صحبت میکند مشروعیتش را از دست میدهد و مصداق کسی میشود که باید مورد اعتراض و نهی از منکر قرار گیرد.