اینروزها بحث تفکیک وزارتخانهها مطرح شده است. ادغام وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت و بازرگانی، و ورزش و جوانان در دولت قبل اقدامی عالمانه و کارشناسی نبود، بلکه براساس یک تکلیف اداری انجام شد.
تدبیر24»بنابراین تفکیک این سه وزارتخانه و بازگشت به روال معمول گذشته به نفع دستگاه اجرایی کشور خواهد بود. اکنون و پس از تجربه چندساله، دولتمردان به عدم موفقیت ادغامها پی بردهاند. بنابراین در گام نخست طرح تفکیک وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان، در قالب لایحهای به مجلس ارائه شد که در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید. برخلاف تصور اولیه، مجلس در این مسیر همراه دولت خواهد بود و تفکیک سه وزارتخانه در دولت دوازدهم انجام میشود. تفکیک وزارتخانهها تاثیر بسزایی در کارایی آنها خواهد داشت، چراکه ادغامهای صورتگرفته در دولت قبل، از سنخ رفع تکلیف قانونی بود و نه بررسیهای علمی و کارشناسی. در راستای تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانهها باید در نظر داشت که تفکیک حوزه جوانان از حوزه ورزش لازم و البته اقدامی طبیعی است، چراکه حوزه جوانان تحتالشعاع بحث ورزش قرار گرفته بود. از سوی دیگر، در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در طی سالهای اخیر بخش بازرگانی تحتالشعاع صنعت قرار داشت و در حوزه راه و شهرسازی نیز نظام شهرسازی در زیر چتر حوزه وسیع راه و ترابری بود. این تفکیک اقدام شایستهای است که بزرگان کشور نیز بدان تاکید داشتهاند. اکنون فاز نخست بازگشت به وضعیت گذشته وزارتخانهها به انجام رسیده و در فاز دوم نیز وزارتخانههای دیگری مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفکیک خواهند شد. در بحث تامین اجتماعی، حوزه تعاون کاملا مفقود و حوزه کار و تکالیف آن مغفول مانده است. وزارت رفاه و تامین اجتماعی که در دوره اصلاحات تاسیس شد، وزارتخانهای گسترده و بسیار توانمند بود که با ادغام آن با تعاون و کار، آن دو بخش تحتالشعاع قرار گرفت. البته گام دوم در آینده برداشته خواهد شد. در این راستا نکته مهم کوچکسازی دولت است که آن هم الزاما با ادغام وزارتخانهها صورت نمیگیرد. کوچکسازی بدین معناست که تصدیگری دولت کاهش پیدا کند و بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در گام اول تفکیک این وزارتخانهها برای توسعه کشور و توسعه وزارتخانههای مرتبط امر بسیار مبارک و مهمی است. لایحه این تفکیکها به دلیل اینکه در مجلس تصویب شد تا معرفی وزرا در صحنه علنی پیش خواهد رفت، گرچه با پیگیریهای رئیسجمهور این اقدام سریعتر انجام شد. طبق تقسیمبندی جدید مجلس، وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا خواهد شد، سازمان ملی جوانان شکل خواهد گرفت و وزارت راه و مسکن طبق روال گذشته جدا از یکدیگر به فعالیت خواهند پرداخت. موضوع مهم دیگر چنین است که 30وزارتخانه یا 10وزارتخانه نباید مبنا قرار گیرد، بلکه کارایی وزارتخانهها دارای اهمیت است. اکنون وزارتخانههای صنعت و بازرگانی، کانون ثقل مطالبات اجتماعی و مسائل اقتصادی هستند. بنابراین اگر این دو وزارتخانه بزرگ به روال گذشته بازگردند، نقش عمدهای در سیاست اقتصادی دولت خواهند داشت. این تفکیکها اقدام موثری خواهد بود، اما منوط به اینکه آقای روحانی، وزرا و اشخاصی را که در راس این وزارتخانهها قرار میدهد، باتجربه بوده و برای تحقق اهداف این وزارتخانه کارآمدی لازم را داشته باشند. دولت آقای روحانی برخلاف رئیسجمهور قبل به حذف یکپارچه مدیران و حوزههای کارشناسی وزارتخانهها اعتقادی ندارد و مهم این است که وزیری کارآمد انتخاب شود که هم از تجارب بیرونی و هم از تجارب درونی به نحو احسن استفاده کند.
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب