پرونده ای که چاق نمی شود پولی که دود می شود

تدبیر24»اطراف دادگاه پرسه می زد؛ چشمانش روی هر رهگذری به سمت دادگاه گرد می شد و در حقیقت تیزبینانه دنبال شکار می گشت؛ یکی را دیده که وامانده و سرگردان قدم برمی دارد بی درنگ سمتش رفت و گفت که اگر مشکل قضایی دارد می تواند کارش را راه بیندازد و در دستگاه قضایی آشنا دارد و این آغاز داستان کارچاق کنی یک دلال بی نام و نشان و مالباختگی فرد رهگذر بود؛ چه بسا بعضی مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی از همه جا بی خبر فقط برای زودتر به نتیجه رسیدن پرونده های خود و حکم به نفع خود گرفتن دست به دامن این شیادان شدند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اعلام کرده بود که نظارت در قوه تقویت شده و از جمله اثرات تقویت نظارت ها این بود که در سال 95 بیش از 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف ، بازداشت و بیش از 185 نفر دلال و کارچاق کن دستگیر شدند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران هم از دستگیری بیش از 200 کارچاق کن درسال 95 خبرداده و گفته بود که این افراد شناسایی و از واحدهای نظارتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و اکثر آن‌ها بازداشت هستند.
خبرنگار قضایی ایرنا در گفت گو با حقوقدانان، وکلای دادگستری و مقامات قضایی چرایی این کار و چگونگی مقابله با آن را جویا شد.

** اهتمام به سلامت بیش از پیش مجموعه قضایی
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر مبارزه با کارچاق کن ها و دلالان و با بیان ناامن شدن فضا برای فعالیت عناصر سودجو و فرصت طلب، گفت: تلاش‌های دستگاه قضایی در این راستا کمک خوبی به افزایش اعتماد مردم کرده است، با عناصر درون دستگاه چه کارمند و چه قاضی که مرتکب تخلف شده بودند برخورد کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با این قبیل افراد با حساسیت بیشتری برخورد شده است و تحت تعقیب قرار گرفته اند؛ مجموعه برخوردهای انجام شده آثار خوب و افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را به همراه داشته است.
اسماعیلی یکی از اساسی ترین برنامه های دادگستری استان تهران را ارتقای رضایتمندی مردم، افزایش اعتماد عمومی و اهتمام به سلامت بیش از پیش مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد و گفت: این موضوع به عنوان یک مأموریت ویژه و یک اولویت خاص در دستور کار است؛ با اشخاصی که به هر نحو بخواهند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را مخدوش کنند و یا آسیب برسانند و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورند برخورد قاطع و بازدارنده ای انجام خواهد شد.
اسماعیلی گفت: بررسی ها حکایت از آن داشت که جمع زیادی از کسانی که موجبات نارضایتی مردم و کاهش اعتماد آنان به دستگاه قضایی را فراهم می کردند هیچ ارتباطی با مجموعه قضایی نداشتند و جاعل و کلاهبردار بودند و اغلب کسانی هستند که از شرایط پیش آمده سوء استفاده می کردند و علاوه بر اینکه آسیب به شهروندان می رساندند اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی را مخدوش می کردند .

** خط ارتباطی 129 برای گزارش مردمی به دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: گزارشات مردمی و اعزام هیئت های پنهان به مراجع قضایی و اعطای مأموریت به آن‌ها به منظور بررسی محیط های پیرامونی مجموعه قضایی و همچنین ایجاد ستاد خبری حفاظت و اطلاعات و توسعه صندوق های ارتباط مردم با مسئول دادگستری استان و ایجاد کانال ارتباطی خط 129 که انتقال دهنده نقطه نظرات شهروندان به مجموعه قضایی است زمینه ای را فراهم کرد تا بتوانیم آسیب های پیرامونی خود را بیشتر بشناسیم.
اسماعیلی افزود: با توجه به ماموریت دادن به برخی متولیان برای بررسی موضوعات مورد شکایت مردم و براساس همین گزارش ها جمعی از افرادی که در این راستا مرتکب سوء استفاده می شدند، شناسایی شده اند و تحت تعقیب و پیگیری قرار گرفتند.

** کارچاق کنی نشانگر انحطاط یک تشکیلات است
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا در این باره گفت: معضل کارچاق کن مسئله تازه ای نیست و از قدیم الایام این آسیب معلول روابط ناسالم وجود داشته است.
خرمشاهی با بیان اینکه معمولا مشاهده می شود که برخی افراد به انحا و اشکال مختلف حتی آنانی که دارای پست و مقامی هم بودند، وارد چرخه کار امور اداری محاکم می شوند و معمولا کسانی که برای بار اول دچار مشکل شده را شناسایی کرده و به آسانی به آنها وعده و عید و فریب می دهند که فلان رابطه را با فلان مقام و در سیستم قضایی نفوذ داریم و مشکل شما را رفع می کنیم.
به گفته این وکیل دادگستری ، کارچاق کن ها با دادن امیدواری واهی به این افراد که همه معلول یک روابط ناسالم است ، مال آنها را به تاراج برده و کاری هم از پیش نمی برند.
وی وجود این کارچاق کن ها و این افراد که بدینصورت به دنبال کسب درآمد هستند و از طریق غیرقانونی و غیرقانونی امرار معاش می کنند را نشان دهنده انحطاط یک تشکیلات عنوان کرد و گفت: اگر چه بسیاری از آنان ارتباطی با قضات ندارند اما تعدادی در چرخه روابط ناسالم قرار دارند؛ اینها وقتی پول می گیرند، وعده می دهند و ارباب رجوع بعدا متوجه قضیه می شود، باعث از دست دادن اعتماد مردم به وکلا و تشکیلات قضایی می شود.
به گفته خرمشاهی اغلب این افراد جا و مکان مشخصی ندارند ، مشخصات دقیقی از خود به افراد نمی دهند و در همان برخورد اولیه به هدف خود می رسند؛ افراد بسیاری مراجعه می کنند که دچار یک چنین مشکلی شده اند اما کاری از دست شان بر نمی آید.
این حقوقدان با بیان اینکه دادگستری مدعی برخورد با کارچاق کن هاست و با نصب تابلوهایی مقابل دادگاه ها از مردم خواسته هشیار باشند و به آنان تذکر داده است، گفت: کارچاق کن ها یکی دو نفر نیستند؛ بسیاری از آنها بدلیل ارتباطات ناسالمی که متاسفانه در برخی از ادارات و محاکم رواج یافته خیلی آسوده کار خود را انجام می دهند و تعهد و مسئولیتی نسبت به طرف مقابل ندارند و بدلیل نداشتن جایگاه مشخص، نشانی از آنان باقی نمی ماند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: در چند سال اخیر افرادی با نام وکیل یا دکترای حقوق جعل عنوان می کردند و دو ماه جایی را اجاره کرده بودند؛ این افراد مقادیر زیادی از مردم گرفته و سپس متواری شدند.

** معضل کارچاق کن ها همچنان رو به رشد
خرمشاهی با بیان اینکه هنوز این قضیه رو به رشد است، گفت: کارچاق کن ها و دلالان به جای رفتن دنبال کار و امرار معاش سالم از سادگی ارباب رجوع و مشکلات برخی ها بویژه در پرونده های قتل سو استفاده می کنند و خانواده محکوم به شدت در اضطراب است و حاضر است هر کاری برای نجات عزیزش انجام دهد.
وی افزود: همیشه به مراجعه کنندگان هم می گویم وکلای دادگستری حق ندارند به شما وعده وعید دهند و هیچ وکیلی نمی تواند به موکل تضمین بدهد و خلاف سوگندی که خورده است بگوید که طرف را از اعدام نجات می دهد یا از حبس بیرون می آورد.

** اطلاع رسانی از طریق رسانه ها به مردم
این وکیل دادگستری از مسئولان قضایی خواست تا برای ریشه کن کردن و برخورد با این کارچاق کن ها عزم خود را جزم کرده و از طریق رسانه ها به مردم و همچنین در مجتمع های قضایی آگاهی دهند .
خرمشاهی با بیان اینکه پدیده کارچاق کنی معضلی است که سال ها روی دستگاه های اداری و قضایی سایه افکنده، ادامه داد: روند سالم رسیدگی به پرونده ها با این افراد دچار مشکل خواهد شد و این نیاز به برنامه ریزی دقیق و عزم جدی دارد که متاسفانه فراگیر شده است.

**شیوع کارچاق کنی و مهم نبودن دانش حقوقی طرف برای مردم
این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از شیوع این پدیده زشت، گفت: متاسفانه این پدیده به قدری شایعه شده که ارباب رجوع صرفا دنبال کسی می گردند که با رئیس محکمه و قاصی ارتباط داشته باشد و اصلا دانش حقوقی و تجربه برای آنان ملاک نیست؛ این آسیب بزرگ اجتماعی است که تبعات منفی آن ممکن است به بخش های مختلف جامعه لطمه بزند.

** افرادی که سریعتر پرونده خود را دنبال می کنند، طعمه خوبی برای کارچاق کن ها
مهران خوش سلوک استاد دانشگاه، حقوقدان و وکیل دادگستری هم درباره شیوه کار و عملکرد کلاهبرداران قضایی به ایرنا گفت: این گروه از مجرمان با خوشرویی و روابط عمومی قوی، خود را به دارندگان پرونده های قضایی و یا بستگان زندانیان نزدیک می کنند و با ادعاهای واهی، آنان را در دام خود گرفتار می کنند.
این استاددانشگاه معتقد است که کلاهبرداران قضایی به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروهی که هیچ گونه ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب ندارند و صرفا کلاهبردار هستند و برای گرفتن پول به قربانیان خود وعده های واهی می دهند، در حالی که هیچ ارتباطی با دستگاه قضایی ندارند و گروه دوم افرادی هستند که با برخی مدیران یا کارکنان شعب قضایی و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر، ارتباط برقرار می کنند.
به گفته خوش سلوک این دسته کارچاق کن ها معمولا دفتر کار هم دارند و مدعی اند هر گونه پرونده ای را در دستگاه قضایی به سرانجام رسانده و رای مورد نظر را برای خواهان، دریافت می کنند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اکثریت کارکنان قضایی افرادی پاکدست و سالم هستند، می افزاید: گاه شمار اندک از کارکنان شاغل در دستگاه قضا نیز با افراد کلاهبردار ارتباط دارند و با دریافت رشوه از آنان، توفیقاتی هم در جریان رسیدگی به پرونده ها حاصل می شود که این موضوع برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در اخذ رای است.
خوش سلوک با بیان اینکه بعید نیست برخی وکلا هم قربانی چرب زبانی کارچاق کن ها شوند، می گوید: کلاهبرداران قضایی، قراردادهای خودبا قربانیان را با استفاده از نام این وکلا منعقد می کنند و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور می پردازند و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود برمی دارند.
خوش سلوک با بیان اینکه اگر کارچاق کن ها با همکاری کارکنان شعب یا قضات یا وکلا، شبکه یا گروه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دایر کنند، مطابق ماده 4 قانون یاد شده مجازات می شوند، گفت: در این ماده آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط همه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنان، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».
به گفته این وکیل دادگستری ، قربانیان کلاهبرداری ‏ هم البته به دلیل رشوه ای که داده اند مجازات می شوند.