دولت تدبیر در آوردگاه اولویت های اقتصادی

تدبیر24»دولت یازدهم در حالی سکان قوه مجریه را به دست گرفت که به علت افزایش تورم و تحریم های ظالمانه علیه ایران، اقتصاد با چالش های جدی روبرو شده بود. به همین دلیل دولت با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و موثر کوشید تا در وضعیت معیشتی مردم بهبود و تغییر ملموسی ایجاد کند. اکنون روزهای پایانی عمر دولت تدبیر در حالی سپری می‌شود که دولت با اجرای سیاست هایی مبنی بر عقلانیت و تنش زدایی، آرامش و ثبات را به اقتصاد ایران بازگردانده است.

رشد اقتصادی کشور، کاهش نرخ تورم و تثبیت ارزش ریال، برقراری ارتباطات بانکی با بانک های متوسط و کوچک در نواحی مختلف جهان و نوسازی ناوگان حمل و نقل و خرید هواپیماهای جدید را می توان از جمله دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم به شمار آورد. سیاست های موفقی که استمرار و تداوم آنها در دولت دوازدهم می تواند نویدبخش ارتقا و توسعه همه جانبه اقتصادی کشور باشد و اجرای برنامه هایی چون تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور، طرح توانمندسازی روستاییان، طرح کارورزی، افزایش مهارت و اشتغال جوانان، تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین، تقویت نقش صندوق توسعه ملی، صیانت از کاهش تورم به تداوم رشد منطقی و عقلانی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی سیاست های های اقتصادی دولت یازدهم و ادامه سیاست ها و برنامه ها در دولت دوازدهم به گفت وگو با «ناصرموسوی لارگانی فلاورجان» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و «بهمن آرمان» اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصادی پرداخت.

**برنامه های کوتاه مدت دولت یازدهم برای احیای اقتصاد
موسوی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با برنامه های اجرایی کوتاه مدت که به وسیله دولت یازدهم به اجرا درآمده است، گفت: دولت یازدهم موفق شد تا با مهار قیمت ارز و طلا، ثبات را به این بخش بازگرداند و بدین ترتیب بتواند تا میزان زیادی نابسامانی هایی این حوزه را کنترل کند، آشفتگی هایی که هر روز با افزایش و کاهش قیمت ها، سردرگمی هایی را به ویژه در میان سرمایه گذاران و صنعتگران ایجاد می کرد و آنها نمی توانستند برای آینده خود تصمیم بگیرند. همچنین کاهش تورم از دیگر برنامه های کوتاه مدت دولت تدبیر بود که البته زمینه افزایش رکود را نیز فراهم آورد.

آرمان اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصادی نیز با اشاره به این موضوع که دولت یازدهم بیشتر از این که به کارهای زود بازده توجه کند به کارهای زیربنایی و بلندمدت پرداخت، اظهار داشت: این دولت در زمینه راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی هم اقدام های بسیار خوبی انجام داد به طوری که در 1395 خورشیدی 170 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آغاز به کار واحدهای راکد، سرمایه در گردش تامین کرد و با راه اندازی واحدهای صنعتی و از رکود درآوردن شمار قابل توجهی از آنها طرح های صنعتی نیمه تمام را به بهره برداری رساند و دیگر طرح ها نیز پیشرفت های بیش از 60 درصد داشته اند.

وی عملکرد دولت یازدهم را با وجود فضای حاکم بر روابط خارجی ایران و دسترسی نداشتن به بازارهای مالی جهان، موفقیت آمیز عنوان کرد و در این باره بیان کرد: انتظارات خود را بایستی متناسب با امکانات کشور سنجید. امضا قرارداد با شرکت توتال سبب شد تا هجمه هایی به دولت صورت گیرد و شماری از افراد بدون در نظر گرفتن این که اگر این طرح انجام نمی شد ایران ناچار بود تا از حوزه گاز پارس جنوبی برداشت خود را کم کند و در این صورت استخراج کشور قطر بیشتر می شد، به انتقاد پرداختند. این مساله همچنین درباره حوزه های مشترک نفتی غرب رود کارون وجود دارد که عراقی ها تقریبا 2 و نیم برابر ایران برداشت می کنند.

**ثمربخشی برنامه های نیمه تمام؛ اولویت دولت دوازدهم
موسوی در پاسخ به این پرسش که کدام برنامه ها از دولت یازدهم به صورت نیمه تمام باقی مانده است، یادآور شد: دولت یازدهم موفق شد تا تورم موجود در کشور را کنترل کند اما این موضوع سبب شد تا رکود افزایش یابد که ضرورت دارد تا در دولت دوازدهم برای این مساله نیز چاره اندیشی شود و با برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید، وضعیتی به وجود بیاید تا مردم اثرها و نتیجه های کاهش تورم را لمس کنند. دولت باید برنامه های نیمه تمامی را که می توان با یک برنامه ریزی مختصر و هزینه کمتر به پایان برسند در اولویت خود قرار دهد و در این ارتباط می بایست به اشتغال زایی، کارآفرینی و تولید توجه ویژه ای کند.

اولویت بندی برنامه های اقتصادی برعهده دولت است اما اینک نیز باید به مسایل اجتماعی و زیست محیطی توجه شود زیرا در بسیاری از استان ها مشکل اساسی مردم کمبود آب به شمار می رود و خشک شدن برخی از تالاب و دریاچه ها برای خیلی از استان چالش های بزرگی را ایجاد کرده است و بخش کشاورزی کشور را تهدید می کند که باید به این تالاب ها آبرسانی شود.

آرمان با اشاره به این موضوع که باید میان برنامه های کلان و باارزش افزوده بالا با طرح های کوچک تفاوت قایل شد، گفت: در برخی از رسانه به اشتباه عنوان می شود که از دولت یازدهم چندهزار طرح نیمه تمام باقی مانده است در صورتی که در این طرح های نیمه تمامی که از آنها نام می برند به عنوان مثال ساخت یک پل و درمانگاه روستایی یک طرح به حساب می آید. در دولت تدبیر برنامه های قابل توجهی از بایگانی ها بیرون آمدند و حالت اجرایی یافتند که از آن جمله می توان به ساخت آزاد راه ها، طرح های ریلی، توسعه بندرها و صنایع راهبردی همچون فولاد و صنایع پایین دستی آن اشاره کرد. بنابراین اینها برنامه های مهمی هستند که اجرای هرکدام از آنها با هزاران طرح کوچک برابر است. رسانه های گروهی این مسوولیت را برعهده دارند که با روشنگری و اطلاع رسانی مشخص کند که منظور از برنامه های نیمه تمام چیست و شامل چه مواردی می شود.

**اولویت های برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم
موسوی رسیدگی به وضعیت معیشت مردم و اشتغال زایی را جزو اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم برشمرد و در این ارتباط تصریح کرد: اولویت نخست دولت دوازدهم می بایست محقق شدن شعار 1396 خورشیدی مبنی بر تولید و اشتغال باشد و اگر به این 2 موضوع توجه شود و به سرانجام و نتیجه مشخصی برسد، بسیاری از مشکل های اقتصادی کشور برطرف خواهد شد. راه اندازی شماری از طرح های نیمه تمام که با مبلغ کمتری به پایان می رسند نیز می تواند گره گشای بسیاری از چالش های اقتصادی کشور باشد. در راستای تولید و اشتغال مجموعه های زیادی وجود دارند که نیمه تمام هستند و از قابلیت اشتغال زایی قابل توجهی برخوردارند و می توانند به تولید و صنعت کشور کمک کنند. همچنین دولت بایستی با عمل به توصیه های رهبر معظم انقلاب، کشور را در مسیر توسعه و سازندگی قرار دهد.

آرمان با اشاره به برنامه ششم توسعه که در آن اهداف کلان اقتصادی کشور تعریف شده است، بیان داشت: در این برنامه دولت مکلف است تا به طور مثال تولید مواد پتروشیمی را از 62 میلیون تن به 120 میلیون تن در پایان برنامه برساند و در زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر مانند راه اندازی سدهای برق آبی، اقدام های موثری را به انجام برساند و تولید فولاد را به رقم 55 میلیون تن افزایش دهد. اینها هدف ها و برنامه های مهمی هستند که می توانند به صورت غیر مستقیم زمینه توسعه و اشتغال را فراهم آورند. به عنوان نمونه اگر آزادراه بازرگان به بندرامام به مرحله اجرا در بیاید این ساختار اقتصادی جنوب، غرب و شمال غربی را به شدت دگرگون خواهد کرد به همین علت این برنامه ها بسیار کلیدی هستند.

وی با اشاره به برخی از برنامه های کوتاه مدت که در دولت یازدهم اجرا شده اما نیاز است تا روند اجرای آنها در دولت دوازدهم نیز پیگیری شود، یادآور شد: دولت تدبیر نرخ تورم را در میزان معقولی حفظ کرد و به احتمال زیاد این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت. دولت دوازدهم برای آن که روند کاهش نرخ تورم را استمرار بخشد، بایستی تجهیز منابع مالی را بیشتر به طرف بازار سرمایه و بورس هدایت و از تزریق منابع مالی جدید به ساختار اقتصادی کشور پرهیز کند. در ارتباط با رشد اقتصادی نیز باید گفت، این موضوع از میزان سرمایه گذاری و دسترسی به نظام بانکی جهانی و بازارهای مالی تاثیر می پذیرد که اکنون ایران با دشواری های جدی در این زمینه روبرو است. به امید آن که بنابر سخنان رییس جمهوری مبنی بر بهبود فضای تعامل با جهان خارج، بتوان از شرایط تحریم کنونی خارج شد.