تظاهرکنندگان شعارهایی در مخالفت با اصلاحات پیشنهادی دولت برای قانون اساسی سر داده و با در دست داشتن پلاکاردهایی مردم را به تحریم همهپرسی قانون اساسی که قرار است پنجم اوت آتی برگزار شود، دعوت کردند.
صالح ولد حنا، از رهبران "کنگره ملی دموکراسی و وحدت" و رئیس حزب "اتحاد و تغییر" در این کشور گفت: راهپیماییهای امروز دلیل روشنی بر مخالفت مردم موریتانی با اصلاحات قانون اساسی است.
حننا افزود: اصلاحات پیشنهادی دولت در کل اولویت نیستند بلکه به وحدت کشور آسیب میزنند.
این چهره سیاسی موریتانی در ادامه هشدار داد، اصرار محمد ولد عبد العزیز، رئیس جمهور موریتانی بر اجرای این اصلاحات، پیامدهای منفی بر ثبات کشور و روند دموکراسی دارد.
وی تاکید کرد، گروههای سیاسی مخالف در موریتانی بر لزوم مخالفت با این اصلاحات اتفاق نظر دارند.
رئیس حزب اتحاد و تغییر موریتانی ادامه داد: با قدرت با این اصلاحات مقابله خواهیم کرد، راهپیماییهای امروز نیز آغاز حرکتی قوی و میدانی برای مخالفت با تغییر قانون اساسی است.
دو هفته پیش ائتلاف جدیدی از مخالفان با اصلاحات قانون اساسی تشکیل شد که شامل احزاب کنگره ملی دموکراسی و وحدت، گروه نیروهای دموکراسی، الصواب، الوطن، ایناد و گروههای مترقی برای تغییر بود.
پس از آنکه دولت موریتانی به دلیل مخالفت پارلمان در تصویب اصلاحات پیشنهادیاش ناکام ماند، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که این اصلاحات را به همهپرسی خواهد گذاشت.
اگر اصلاحات مذکور در همهپرسی اکثریت آراء را به دست آورد، اجرایی خواهند شد.