فشار برای کم‌نمایی نقش حشدشعبی

این منبع دولتی درباره تدابیر احتمالی علیه حشد شعبی گفت: سناریوهایی وجود دارند که مهمترین آنها صدور فتوا یا یک رای دینی از سوی مرجعیت دینی عراق است که از آنها خواهد خواست در پی از بین رفتن مسببات فتوای "جهاد کفایی" آیت‌الله سید علی سیستانی به منازل‌شان باز گردند.

این منبع پیش‌بینی کرد، منحل کردن حشد شعبی منجر به اختلاف گسترده بین گروه‌ها شود.

وی افزود: سناریوی محتمل‌تر این است که گروه‌های وابسته به ایران از گروه‌های داوطلب عراقی جدا شوند.

این منبع تصریح کرد: العبادی به آن گروه‌ها فرصت خواهد داد به گرایش‌های دولت که مخالف بر مداخله در پرونده سوریه است، پایبند باشند. در صورت مخالفت آنها این گروه‌ها از حشد شعبی کنار گذاشته خواهند شد و با آنها مثل گروه‌های خارجی برخورد می‌شود.

این در حالی است که یکی از رهبران حزب الدعوه هر گونه تصمیم مبنی بر منحل کردن حشد شعبی را رد کرد و گفت: حشد شعبی بعد از تصویب قانون حشد شعبی از سوی پارلمان یک موسسه رسمی است.

وی افزود: هیچ مسئولی نمی‌تواند بعد از اینکه حشد شعبی جزئی از موسسه امنیتی شده آن را منحل کند. این اظهار نظرها برای برهم زدن روابط نخست وزیر و نیروهای حشد شعبی است.

این رهبر حزب الدعوه تصریح کرد: چنین اظهاراتی بی‌نتیجه است.

احمد اسدی، سخنگوی حشد شعبی نیز اظهارداشت: صحبت از فتوایی دینی که منحل کردن حشد شعبی را مجاز می‌کند "قیاسی باطل" است و مرجعیت دینی در امور اداری و جزئیات مسائل مداخله نمی‌کند به ویژه که حشد شعبی اکنون جزئی از سازمان‌های دولتی است.

وی درباره امکان بلوکه کردن اجرای این قانون یا لغو آن با قانونی دیگر گفت: این مساله نیازمند رای اکثریت پارلمان است.

همچنین فالح فیاض، رئیس هیئت حشد شعبی طی کنفرانسی در مراسمی به مناسبت پیروزی در موصل عنوان داشت: حشد شعبی در آینده نقش حامی و پشتیبان دولت را برعهده خواهد داشت و فتوای مرجع دینی در این زمینه درس تاریخی بزرگی بود.

 وی که در دانشگاه النهرین سخنرانی می‌کرد، افزود: درس فتوا و حشد درسی تاریخی است که ثابت می‌کند ملت عراق ملیت بیدار است و به دعوت درست و بیداری واقعی پاسخ می‌دهد.

فیاض تاکید کرد: ملت عراق به این نتیجه رسید که نیروی داوطلبی برای اصلاح و سازندگی به وجود بیاید. در آینده قانون حشد شعبی این گونه تنظیم خواهد شد که حامی و پشتیبان دولت تحت امر فرمانده نیروهای مسلح عراق باشد.