راهپیمایی مردم جمهوری دومینیکن

این اعتراض که بزرگترین اعتراض از هفت موردی بود که از ماه ژانویه صورت گرفته، در پی تحقیقاتی انجام شده که منجر به افشای رشوه دهی مدیران شرکت مهندسی "اودربرچت" به مبلغ ۹۲ میلیون دلار به مقامات این کشور فقیر شده است.        

ایوان ولوز، یک تاجر ۶۹ ساله گفت: با اینکه مردم این کشور هیچ حق قانونی و نماینده‌ای ندارند، اما دولت نمی‌تواند آنها را سرکوب کند.

اودربرچت ۱۸۴ میلیون دلار خسارت درخصوص اتهام رشوه دهی پرداخت کرده است. همچنین ۱۴ تن از مقامات و تاجران در این پرونده که خشم مردم را به دلیل چندین دهه ظن فساد دولت برانگیخته،‌ رسما متهم شده‌اند.

تمیوستوکلز مونتاس، متحد نزدیک دانیلو مدینا، رییس جمهوری دومینیکا و ویکتور دیاز روآ، خزانه دار حزب حاکم  این کشور زندانی شده‌اند و شش نفر دیگر  درحالی که منتظر محاکمه هستند، تحت بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند. سایر متهمان به قید وثیقه آزاد هستند.

مونتاس که خطاهای خود را انکار می‌کند، پس از متهم شدنش از سمت وزیر بازرگانی استفعا داد.

 این رسوایی همچنین به حزب حاکم لیبراسیون دومینیکن کشیده شد که با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ روبرو خواهد بود.

تشکیل دهندگان این اعتراضات اعلام کردند، مهاجران دومینیکنی در شهرهای دیگر نظیر میامی، نیویورک و مادرید در جنبشی موسوم به "گرین مارچ" راهپیمایی کردند، جنبشی که اعتراضات را از  ماه ژانویه ترتیب داده است.

اعتراضات روز یکشنبه مسالمت آمیز بود اما حین اعتراضات پیشین، درگیری با پلیس به وجود آمد. معترضان مقامات را برای ضرب و شتم و بازداشت‌های غیر قانونی معترضان، همچنین در ویدوئویی گرفته شده از تعدادی مقامات که درحال قراردادن مواد مخدر در ماشین یکی از فعالان هستند، متهم کرده‌اند.