بازداشت فریدون نباید تاثیری در تعیین کابینه داشته باشد

تدبیر24»عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تأکید کرد: براین اعتقاد هستم آقای روحانی در رابطه با بازداشت برادرش همان شیوه و سیره‌ای را باید طی کند که مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی در ارتباط با فرزندان خود دنبال کرد.

روز گذشته سخنگو قوه قضائیه اعلام کرد که حسین فریدون برادر حسن روحانی به دلیل تخلفات مالی بازداشت‌شده و ازآنجاکه وثیقه تعیین‌شده او تأمین نشده به زندان انتقال یافت. حواشی مربوط به پرونده مالی حسین فریدون چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده و این امر به‌خصوص در رقابت‌های انتخاباتی اردیبهشت‌ماه بسیار برجسته شد.

پس‌ازآنکه یکی از دو بدهکار بانکی اواخر دی‌ماه ۹۵ از سوی بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند، علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری بانام بردن از دو بدهکار بانکی مدعی شده بود که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط بودند، البته محسنی اژه‌ای در این نشست خبری روز شنبه اعلام کرد که پرونده فریدون ربطی به معوقات بانکی ندارد و در خصوص مسائل مالی است.

دی‌ماه سال گذشته نیز ۴۶ تن از نمایندگان مجلس در تذکری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی وی به قوه‌ قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات او درزمینهٔ مفاسد اقتصادی شدند که فریدون هم این تذکر را بدون پاسخ نگذاشت و خواستار برخورد با این نمایندگان شد.

گرچه این فرصت مناسبی برای رئیس‌جمهور است که بدون هیچ تعارفی طبق شعارهای خود با فساد مبارزه سازد اما اکنون‌که او در آستانه تشکیل دوازدهمین دولت قرار دارد و مشغول چینش اعضای کابینه خود است این سؤال پیش می‌آید که بهترین واکنشی که باید داشته باشد، چیست و آیا این مسئله تاثیری در تعیین ترکیب کابینه دوازدهم خواهد داشت.

محمد کیانوش راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‎وگو با رویداد۲۴ در رابطه با بازداشت حسین فریدون و تاثیر آن بر تشکیل کابینه گفت: آقای روحانی به این موضوع باید بی‌توجه باشد و نباید بازداشت برادر رئیس‌جمهور تأثیری در چینش اعضای کابینه داشته باشد و آقای روحانی باید آنچه را که درست می‌داند، عمل کند و درست نیست این مسئله منجر به محافظه‌کاری در تعیین ترکیب کابینه و یا تندروی شود.

وی در ادامه اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که آقای روحانی حقوقدان است و یک شخصیت حقوقی در برابر موضوعات این‌چنینی قاعدتاً با دقت‌های خاص خود موضوع را دنبال خواهد کرد. البته این مسئله را هم باید یادآور شد ازآنجاکه رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است نه در مورد برادر خود، بلکه درباره هر فرد دیگری هنگامی‌که احساس می‌شود روندهای قانونی صورت نپذیرفته، باید واکنش قانونی از خود نشان دهد.

این فعال سیاسی در همین خصوص تأکید کرد: زمانی که موضوعی جنبه صرف حقوقی داشته باشد و روندهای حقوقی آن دنبال شود قاعدتاً کسی متعرض نخواهد بود. براین اعتقاد هستم آقای روحانی همان شیوه و سیره‌ای را باید طی کند که آقای هاشمی در ارتباط با فرزندان خود دنبال کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه اظهار داشت: اگرچه مخفی نیست که در پیگیری پرونده مهدی هاشمی نیز آن‌گونه که باید رعایت تمام جنبه‌های حقوقی و دقت‌های بی‌طرفانه در بررسی آن صورت گیرد، انجام نپذیرفت و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از این موضوع بسیار دلخور و ناراحت بود، اما در رفتار او چیزی متفاوت و نامتعارف مشاهده نشد.

رویداد24