مصرف منابع آبی کشور

وی ادامه داد: با توجه به نقشه دشت‌های ممنوعه کشور، عموم دشت‌های فلات مرکزی ایران از استان زنجان تا همدان، قزوین تا البرز، تهران تا اصفهان و فارس و بوشهر و سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی و رضوی، سمنان و ... ممنوعه بوده و دشت‌های غیرممنوعه کشور صرفا در ناحیه پرباران شمال و زاگرس و غرب کشور قرار دارد که یا اصولا سفره آب زیرزمینی ندارد یا پراکندگی بالایی داشته و نیازی به آب زیرزمینی ندارد.

این مسئول با اشاره به این‌که استان زنجان نیز شرایط مشابهی داشته و دشت‌هایی که سفره آب زیرزمینی دارند، ممنوعه بوده و دو منطقه طارم و ماه‌نشان که ذخایر آب زیرزمینی ندارند، آزاد هستند، تصریح کرد: متأسفانه رفتار مصرفی ما هیچ‌گونه تغییری به خود ندیده است و این در حالی است که وضعیت بارش‌ها نیز طی سال‌های اخیر کاهش یافته و به جرأت می‌توان گفت که با خشکسالی مواجه هستیم.

رضاپور با بیان این‌که علی‌رغم همه اقدامات فرهنگی انجام شده، در هیچ‌یک از بخش‌ها از جمله کشاورزی و آب‌شرب شاهد کاهش مصرف نبوده‌ایم، اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم همه اقدامات فرهنگی، هنوز الگوی مصرف در کشور اصلاح نشده و این تفکر در عموم وجود دارد که همه چیز در این زمینه بر عهده دولت است، در حالی که دولت آن دسته از کارها را بر عهده دارد که مربوط به حوزه زیرساخت است و بخش عمده به مبحث فرهنگ‌سازی در خصوص مصرف صحیح برمی‌گردد.

وی با اشاره به این‌که طبق آماربرداری‌های انجام شده، متوسط سالانه افت آب زیرزمینی محدوده‌های مطالعاتی استان زنجان 113 میلیون مترمکعب بوده و بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع آب استان، میزان برداشت چاه‌های غیرمجاز استان 312 میلیون مترمکعب و آمار اضافه‌برداشت‌ چاه‌های مجاز نیز 152 میلیون مترمکعب برآورده شده است، گفت: این بدان معنی است که می‌توان فقط با کنترل اضافه‌برداشت‌ چاه‌های مجاز بیلان، منابع آب زیرزمینی را مثبت و علاوه بر جلوگیری از افت سالانه آبخوان‌ها به تغذیه و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی کمک کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان خاطرنشان کرد: اثرات منفی تغییر اقلیم بر روی منابع آب زیرزمینی، افزایش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، بهره‌وری بسیار پایین آب در بخش کشاورزی، پایین بودن راندمان آبیاری، بهره‌وری پایین محصولات کشاورزی، ضعف قوانین و مقررات، عدم تناسب قوانین بخش اب با شرایط موجود منابع آبی، عدم همسویی دستگاه‌های دولتی، عدم مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب، اطاله دادرسی به دلیل کثرت پرونده‌ها و نیز تقابل روش فعلی وزارت نیرو با رویکرد بهره‌برداران، از جمله مهم‌ترین عوامل اصلی بحران آب به‌شمار می‌رود.