ادغام وزارتخانه ها در دولت های قبل بدون مطالعه کافی بود

تدبیر24»پروانه مافی نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارت خانه ها که این روزها در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد و در محافل رسانه‌ ای مختلف محل بحث کارشناسان قرار گرفته است ، به خبرنگار تدبیر۲۴ گفت:
ادغام وزارت خانه های «راه و ترابری» با «مسکن و شهرسازی» و «صنعت و معدن» با «وزارت بازرگانی» در دولت دهم بر اساس تکلیف ذکر شده در برنامه پنجم توسعه و در راستای چابک سازی و کاهش هزینه های دولت بود. در واقع بر اساس متن برنامه پنجم دولت مکلف شده بود تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارت خانه ها را از 21 وزارت خانه به 17 وزارت خانه کاهش دهد، اما از آنجا که این ادغام ها بدون انجام مطالعات کافی انجام گرفت، نتوانست اهداف ترسیم شده را محقق سازد. وی با تاکید بر این نکته که اهمیت حوزه هایی چون مسکن و حمل و نقل به حدی است که تشکیل وزارت خانه های مجزا برای هر یک از آنها در دنیا امری مرسوم است، یادآور شد که بررسی های انجام گرفته در 19 کشور که عمدتا شامل کشورهای توسعه یافته می شود، نشانگر این واقعیت است که در 15 مورد از این کشورها دو حوزه مذکور از یکدیگر تفکیک شده اند. وی همچنین با اشاره به فضای ایجاد شده در اثر توافق برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای پنج به علاوه یک(موسوم به برجام)،  بر ضرورت تشکیل وزارت خانه مجزایی برای مدیریت دقیق و بهره گیری از فرصت های ایجاد شده‌ی پسا برجامی در زمینه صادرات و نیز مدیریت واردات به کشور تاکید کرد و بیان داشت، در شرایط فعلی تمرکز حوزه های گسترده ای همچون معادن ، تجارت و صنایع که خود شامل صنایع سنگین، سبک و نیمه سنگین می شود در قالب یک وزارت خانه، باعث شده که عملا امکان مدیریت صحیح حوزه های کلان سه گانه ی ذکر شده از بین رود و همین امر باعث تحمیل هزینه های ملموس و غیر ملموس بسیاری بر کشور شده است.  
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس این لایحه را تا پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم توسط رئیس جمهور منتخب تعیین تکلیف می کند یا خیر بیان داشت: «علی رغم آنکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ایجاد چنین اصلاحات ساختاری موافقت دارند، اما در عین حال اقدام دولت در خصوص ارائه لایحه با قید دو فوریت را هرچند که به بهانه تعیین تکلیف اصلاحات ساختاری تا پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم صورت گرفته باشد، چندان منطقی نمی دانند زیرا مجلس باید با دقت کامل این تفکیک ها را مورد بررسی قرار دهد و نسبت به تدقیق شرح وظایف و نیز ممانعت از گسترده تر شدن حجم بدنه دولت، کارشناسی های لازم را به انجام برساند». وی با اشاره به ماده 28 از برنامه 5 ساله ششم توسعه اذعان داشت: «بر اساس این ماده باید رویکرد حاکم بر دولت در جهت جلوگیری از تورم نیروی انسانی و واگذاری اختیارات و وظایف تا حد امکان به بخش خصوصی و نهادهای محلی متمرکز شود در حالی که معمولا با تفکیک وزارت خانه ها زمینه گسترش نیروها و به تبع آن افزایش هزینه های جاری و پرسنلی که بخش اعظم منابع مالی دولت را به خود اختصاص میدهد فراهم میگردد و به همین دلیل مجلس نسبت به این لایحه و جلوگیری از هرگونه مغایرت با برنامه ششم حساسیت دارد. وی یادآور شد تفکیک و ادغام وزارت خانه ها اقدام بسیار حساس و تعیین کننده ایست که مدتها وزارت خانه های مورد بحث را درگیر میکند و لذا مجلس فعلی درصدد است تا برخلاف آنچه در سال 89 بدون ارائه مطالعات توجیهی و منطقی به تصویب رسید، اینبار چنین مسیری را در پیش نگیرد و در صورتی به این اصلاحات رای مثبت دهد که واقعا به این باور برسد که ایجاد چنین تغییراتی تنها منحصر به جابه جایی افراد در وزارت خانه و معاونت ها نخواهد شد، بلکه به مدیریت بهتر و افزایش کارایی منجر خواهد شد. وی همچنین با اشاره به اهمیت فوق العاده ایجاد سازمانی متمرکز در حوزه مسائل و دغدغه های جوانان، از ایده کلی تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش و جوانان فعلی و ایجاد سازمان ملی جوانان اعلام حمایت کرد و در عین حال بر لزوم ارائه ساختاری پویا و کارا برای این سازمان جهت جلب موافقت نهایی مجلس تاکید کرد.