تامین کننده منافع ملی

تدبیر24»تغییر و تحول ها و بحران‌ های مالی و اقتصادی که در مناطق مختلف جهان به وجود می آید باعث توجه به انعطاف‌ پذیری اقتصادی به‌ عنوان یک زمینه مطالعاتی جدید اقتصادی می شود. البته تاثیرهای اقتصادی این شوک‌ های خارجی در هر کشوری متفاوت است. به همین دلیل سیاست های اقتصادی متفاوتی نیز اعمال می شود. در ایران بعد از اعمال تحریم های ناعادلانه و به سبب شوک هایی که از بیرون به اقتصاد وارد شد، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص ‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف ‌پذیر، فرصت ‌ساز، مولد، درون ‌زا، پیشرو و برون گرا به وسیله مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای انزواگرایی و بستن درهای کشور نبوده و نیست و برای رسیدن به بعضی از موارد آن باید مناسبات اقتصادی در سطح منطقه ‌ای و بین ‌المللی تقویت شود.

نتیجه اینکه سیاست ‌های کلی انعطاف ‌پذیری اقتصادی در پی آن است تا بستری مناسب برای حرکت اقتصاد در یک مسیر رشد پایدار ایجاد کند. به این ترتیب راهبردهای برنامه با تکیه بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید به‌ گونه ‌ای انتخاب شود که خطرپذیری ‌های تحقق هدف آن به کمترین حد خود تقلیل پیدا کند. در نتیجه محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از ثبات و پایداری قابل قبولی برخوردار می شود و تغییر دولت ‌ها نمی تواند تغییرهای زیادی در دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد داخلی ایجاد کند.

مهم و تاثیرگذار بودن اقتصاد مقاومتی با رویکرد انعطاف پذیر باعث شده تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی با «سیدمحمدموسی مطلبی» استادیار اقتصاد اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به گفت وگو بپردازد.

**انعطاف پذیری؛ به معنای تطبیق سریع اقتصادکشور با شرایط مختلف
مطلبی انعطاف پذیری در اقتصاد را به معنای تطبیق سریع اقتصادکشور با شرایط مختلف دانست و گفت: هنگامی که گفته می شود یک اقتصاد انعطاف پذیر است باید در مقابل شوک های بیرونی منفی به راحتی به موقعیت مناسب جدید بازگردد و از شوک های مثبت بیرونی بتواند به خوبی به نفع خود استفاده کند.

در ایران مقاوم شدن اقتصاد در برابر شوک هایی مانند تغییر ناگهانی قیمت نفت به دلیل وابستگی اقتصاد به آن یک شوک منفی تلقی می شود و هرچه اقتصاد کشور از وابستگی روزمره به نفت رهایی یابد به راحتی می تواند خود را در برابر این شوک ها مقاوم کند و انعطاف لازم را داشته باشد که این امر با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی است. تحریم های اقتصادی که اقتصاد ما را در صورت تاب آور و مقاوم نبودن به راحتی دچار بحران می کند و اگر اقتصاد ما متکی به داخل باشد می تواند در مقابل این تکانه ها انعطاف لازم را داشته باشد تا به شرایط مطلوب بازگردد.

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در ادامه افزود: از طرفی تکانه های مثبتی مانند افزایش قیمت نفت در 1384 خورشیدی به بعد که می توانست منابعی برای حل بزرگترین معضل کشور یعنی بیکاری باشد یا مسأله انتقال فناوری را در کشور ما تسریع کند، از دست رفت و هیچ بهره برداری از آن نشد و بلکه معضل های زیاد دیگری را برای کشور به وجود آورد. در یک اقتصاد ناسالمی که به جای تولید بنیان بودن مبتنی بر رانت است در هر شرایطی اقتصاد ملی زیان می بیند. در شرایط شوک مثبتی چون افزایش دفعی قیمت نفت رانت های زیادی جابجا می شود و در شرایط بروز یک شوک منفی چون تحریم باز رانت هایی تحت عنوان کاسبان تحریم شکل می گیرد.

**انعطاف پذیری بازار کار راهکاری برای مقاوم شدن اقتصاد کشور
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انعطاف پذیری بازار کار ابعاد مختلفی دارد مهمترین تقسیم بندی که در این ارتباط می توان انجام داد انعطاف پذیری تخصصی و انعطاف پذیری کمی است. انعطاف پذیری تخصصی بیشتر درباره نیروی کار ماهر مصداق پیدا می کند که یک نیروی کار تنوع تخصصی داشته باشد تا در شرایط مختلف رکود و رونق در بازار به راحتی بتواند متناسب با بازار عمل کند به مانند بازیکنان فوتبالی که می توانند در پست های مختلف بازی کنند که برای یک مربی ایده آل است چون در شرایط دفاع و حمله و تاکتیک های متنوع می تواند آنها را بکار گیرد.

در مقابل انعطاف پذیری تخصصی انعطاف پذیری کمی است که بیشتر به مسایلی چون استخدام و اخراج و تعلیق نیروی کار در شرایط مختلف اقتصادی یا تغییر ساعات کار و نوع استخدام تمام وقت و پاره وقت و افزایش و کاهش دستمزد که به شدت به نهادهای بازار کار مانند قانون و مقررات کار باز می گردد و این 2 نوع انعطاف پذیری برای بنگاه اقتصادی مطلوب به نظر می رسد اما هر2 را با هم کمتر می شود دنبال کرد زیرا این به شرایط نهادی و سیاستی هر کشور مربوط می شود که هرچه حمایت از نیروی کار و قوانین مربوط به استخدام و اخراج تعیین دستمزد و مانند آن در یک کشور بیشتر دنبال شود انعطاف پذیری کمی را کمتر می کند و بنگاه باید بیشتر بر انعطاف پذیری تخصصی تمرکز کنند و این انعطاف پذیری بنگاه در حقیقت باعث افزایش مقاومت بنگاه و به همین ترتیب مقاومتی شدن اقتصاد کشور که همان سیاست های اقتصاد مقاومتی است، می شود.

بنابراین با این فرض که عوامل دیگر ثابت است انعطاف پذیری کمتر، می تواند بنگاه را در شرایط رقابتی ضعیف تری قرار دهد و به اصطلاح از توان رقابت پذیری او بکاهد. این که می گوییم «سایر عوامل ثابت» ممکن است با توجه به به فرهنگ کار در جامعه عاملی مانند تعلق نیروی کار به بنگاه، با نبودحمایت قانونی کاهش یابد می تواند قدرت رقابتی بنگاه را به دلیل کاهش بهره وری کاهش دهد.

**انعطاف پذیری در سیاست های اقتصادی؛ گامی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و درون گرا
وی درباره انعطاف پذیری در سیاست های اقتصادی در حوزه بین المللی گفت: انعطاف پذیری هیچگاه به معنی عبور از اهداف و آرمان های ملی نیست. لذا در سیاست خارجی نیز هر آنچه می تواند اقتصاد ما را مقاوم کند و منفعت ملی از آن به دست آید باید دنبال شود. ارتباط سیاسی و اقتصادی با تمامی کشورها به ویژه کشورهای منطقه و همسایگان، پیوستن به سازمان ها ونهادهای بین المللی و منطقه ای می تواند رسیدن به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون گرا و برونگرا را تسهیل کند و بسیاری از منافع ملی را محقق سازد. از این رو بعد اقتصادی سیاست گذاری در روابط خارجی با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر تقویت شود.

**انعطاف پذیری در دیپلماسی اقتصادی؛ یاریگر اقتصاد مقاومتی
مطلبی در پایان افزود: دیپلماسی اقتصادی باید به برنامه دیپلماسی ما افزوده شود و اقتصاد مقاومتی را یاری دهد. انعطاف پذیری در دیپلماسی باید بتواند بدون انحراف از اصول عزت حکمت و مصلحت از تمام ظرفیت دنیای خارج به نفع کشور استفاده کند. این دیپلماسی باید بتواند آنچه موجب تنوع بازار صادرات کالا و خدمات و اعزام نیروی کار را فراهم کند. تنوع انتقال فناوری و واردات کالای واسطه را افزایش دهد و جذب سرمایه های خارجی اعم از سرمایه گذاری مستقیم، مشترک و فاینانس را گسترش دهد.