توزیع تریاک دولتی طنز یا واقعیت؟

تدبیر24»اینکه «تریاک آزاد شد»، «تریاک دولتی و یا کوپنی می شود» و « صف تریاک دولتی » نمونه ای از این واکنش هاست.

**طرح تریاک دولتی ، چه طرحی است؟
به گزارش ایرنا، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد.
وی هفته گذشته اظهار کرد که طرح توزیع مواد مخدر دولتی ، مشابه همان طرحی است که پیش از انقلاب انجام می‌ شد.
به گزارش ایرنا ، اینکه طرح پیش از انقلاب چه طرحی است گفته می شود که حدود 40 سال پیش، کارت سهمیه تریاک وجود داشته است.
حال که خبر تریاک دولتی منتشر شده است ، این سوال مطرح است که این تریاک به چه شیوه ای توزیع می شود ، برخی این سوال را مطرح کرده اند که آیا تریاک را کوپنی می کنند ؟ در مکانی مثل مغازه به فروش می رسانند؟ اصلا سهمیه تریاک وجود دارد ؟ اگر هست ، چگونه است؟ اصلا چنین چیزی رخ می دهد؟ مثلا تریاک را کوپنی می کنند؟
در همین راستا سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا قبل از هر چیز به نکته ای اشاره کرد و گفت: این موضوع (تریاک دولتی) که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، حرف جدیدی نیست ، سال هاست که در کشور تحت عنوان مدیریت مصرف انجام می شود و هدف آن نیز قطع ارتباط مصرف کنندگان موادمخدر با قاچاقچیان است.
وی اظهار کرد: اینکه گفته می شود تریاک دولتی به چه گروه هایی داده می شود و آیا باید در مغازه توزیع یا کوپنی شود، اینها اتفاق نخواهد افتاد و باید با مدیریت مصرف ، مراکزی راه اندازی شود تا مثل برنامه شربت تریاک این تریاک هم به معتادان داده شود.
وی در عین حال به این نکته هم تاکید کرد که اصلا موضوع توزیع تریاک دولتی در کشور مطرح نیست و در مجموع نمی خواهیم این تریاک برای کسانی باشد که می خواهند این ماده مخدر را خریداری کنند .
صفاتیان ادامه داد: البته باید با یک برنامه ریزی درست و مدیریت مصرف ، افراد با شرایط خاص شناسایی شوند تا بتوان این مواد را در اختیار آنان قرار دهیم و اگرچه باید به صورت آزمایشی در چند شهر انجام شود تا نقاط نقص آن برطرف شود.
صفاتیان در ادامه تاکید کرد: برای طرح دولتی شدن تریاک که از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ابتدا باید موضوع یاد شده در صحن مجلس بررسی و نظرات کارشناسان هم لحاظ شود ، بعد ببینیم آیا عملیاتی می شود یا نه؟

** سابقه مدیریت مصرف مواد مخدر
اینکه صفاتیان اظهار می دارد ، تریاک دولتی ، حرف جدیدی نیست و سال هاست که در کشور تحت عنوان مدیریت مصرف انجام می شود ؛ ضمن اینکه هدف آن نیز قطع ارتباط مصرف کنندگان موادمخدر با قاچاقچیان است ، سابقه این مدیریت مصرف از قول این کارشناس اعتیاد به سال 82 باز می گردد.
صفاتیان در این خصوص اظهار کرد: علی هاشمی ، دبیرکل وقت ستاد مبارزه با موادمخدر از سال 1382 موضوعی تحت عنوان «مدیریت مصرف» مطرح کرد مبنی براینکه با مدیریت مصرف می توانیم قطع ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی داشته باشیم به همین دلیل پس از این بحث بود که وزارت بهداشت با دیدگاه بهداشتی و ستاد مبارزه با موادمخدر با دیدگاه قطع ارتباط (بین مصرف کننده و قاچاقچی)، برنامه درمان نگهدارنده با متادون را اجرایی کردند.
به گفته صفاتیان، اکنون هفت هزار مرکز درمان نگهدارنده در کشور وجود دارد که 500 هزار تن تحت پوشش این طرح قرار دارند.
وی ادامه داد: همچنین در سال 84 نیز بحث شربت تریاک مطرح شد که البته خود شربت از تریاک تهیه می شود و تاکنون پوشش درمانی خوبی داشته است و این دو برنامه قطع ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی و در واقع برنامه مدیریت مصرف بود.
صفاتیان اضافه کرد: در سال 85 یک تئوری داشتیم که در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفت و قرار بود به افراد بالای 50 سال تریاک داده شود که در صحن علنی مجمع مصوب شد اما دولت نهم و دهم این موضوع را پیگیری نکرد.
وی تصریح کرد: سال گذشته هم که سیاست های کلی نظام برای برنامه ششم توسعه تدوین شد دوباره رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بحث مدیریت مصرف را مطرح کرد که در این زمینه کاهش 25 درصد اعتیاد به عنوان یکی از راه های آن عنوان شد ؛ البته در سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر نیز که سال 85 ، رهبر معظم انقلاب ، آن را ابلاغ کردند، اعلام شد ، باید از تبدیل شدن مواد کم خطر به پرخطر جلوگیری شود.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر که باید این ماده قانونی هم تقویت شود، الان بحث این است که قرار است آیین نامه ای از سوی وزارت دادگستری با ستاد مبارزه با موادمخدر تدوین شود تا بتوانیم بهتر به وضعیت معتادان رسیدگی کنیم البته در برخی کشورهای اروپای مرکزی و شمالی این موضوع همچون اتاق امن تزریق در حال انجام است که باید برنامه های آنها ارزیابی و رفع نقص شود تا بعد، اجرایی کنیم.
‌به گزارش ایرنا، براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر، اعتیاد جرم است. ولی به تمامی معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، مشخص‌ می‌ شود مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند که این قانون دارای ‌سه تبصره است .
براساس تبصره 1 ماده 15 قانون یاد شده معتادان در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف هستند ؛ بر اساس تبصره 2، هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌ هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌ بضاعت هرساله توسط دولت تامین خواهد شد .
در ‌تبصره 3 این ماده قانونی نیز آمده است: دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به موادمخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
صفاتیان در این ارتباط گفت: اما اینجا سوالی پیش می آید که مسئولیت اجرای آیین نامه رسیدگی به وضعیت معتادان با کدام دستگاه است ؟ البته ستاد مبارزه با موادمخدر متولی اصلی کار است و سیستم بهداشتی، نظامی وقضایی در این زمینه دخیل هستند.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون 17‌ درصد از افراد بالای 15 سال در کشور به نوعی تمایل به مصرف موادمخدر و روانگردان ها دارند و از این 17 درصد 5/5 درصد مصرف کننده هستند و در واقع طرحی (تریاک دولتی ) که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، برای این افراد است، اگرچه برای حدود 12 درصدی که میل به مصرف مواد دارند و بالطبع به سمت مصرف موادمخدر می روند، ما هیچ کاری انجام نداده ایم و اگر پیگیر نباشیم حتما این افراد به سمت قاچاق موادمخدر می روند.

**به هیچ وجه مواد مخدر در اختیار معتادان قرار نمی گیرد
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با یکی از رسانه ها ، ضمن تکذیب شایعات غیر صحیح در مورد این طرح گفت: کلیات این طرح در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه روز سه شنبه همان هفته کمیسیون حقوقی و قضایی رفع ایراد شد.
وی ادامه داد: به احتمال زیاد جزئیات این طرح که دارای یک ماده واحده سه بند و پنج تبصره است در اولین جلسه علنی پس از تعطیلات مجلس بررسی خواهد شد، در تبصره پنج آن تصریح شده است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، دولت موظف شده است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف کنندگان را ظرف 2 سال قطع کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه هدف این طرح کاهش مصرف مواد مخدر و قطع رابطه معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است تصریح کرد: به هیچ وجه در این طرح ذکر نشده است که مواد مخدر در اختیار معتادان قرار گیرد.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر اکنون دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده موادمخدر در کشور وجود دارد که بالاترین مصرف موادمخدر مخدر با بیش از 66 درصد مربوط به تریاک است.